ملصق دعائي لرقم الهاتف الخاص الذي وضعته وزارة العدل المغربية للتبليغ عن الفساد (الجزيرة)
وأفاد الخلفي أن هناك آلاف المتابعات تتم في إطار الوسائل الكلاسيكية للتبليغ عن أفعال الفساد، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي سجل 2979 متابعة تتعلق بالرشوة و465 متابعة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية و41 متابعة تتعلق باستغلال النفوذ. وأضاف أن المغرب أقر استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد وقانونا خاصا بـ"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، كما فعلت وانطلقت الاستفادة من مسطرة حماية المبلغين والشهود والضحايا، كما أن المجلس الأعلى للحسابات يمثل "إطارا فعالا في هذا الاتجاه". ورغم التدابير المتخذة، يوجد المغرب يوجد في وضعية "رشوة مرتفعة"، وترتيبه بالمركز الـ90 ضمن 176 دولة بـ37 نقطة على 100، وبالمرتبة التاسعة عربيا حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.
- الإبلاغ عن قضايا الفساد ومخالفة السلوكيات الأخلاقية
- إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة – الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة
- أكبر جمعية حقوقية: تصريح وهبي يهدفُ منع التبليغ عن الجرائم المالية – تيل كيل عربي
الإبلاغ عن قضايا الفساد ومخالفة السلوكيات الأخلاقية
في نفس السياق، أكد مدير قطب الدعم بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مولاي عبد اللطيف معتضد، أن من شأن الانخراط الشامل لكل قوى المجتمع المساعدة على حسن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مشددا على أن انخراط رئاسة النيابة العامة في ورش مكافحة الفساد والنهوض بقيم الحكامة الجيدة، مهم في إنجاح هذا الورش المجتمعي. وتم بالموازاة مع إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، إطلاق وصلة إشهارية مدتها حوالي 48 ثانية للتعريف بهذا الخط والتحسيس بخطورة ظاهرة الرشوة.
إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة – الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة
منذ إطلاق وزارة العدل المغربية في يونيو/حزيران 2015 لرقم هاتف خاص بالتبليغ عن الرشوة، وتقديمه آلية سهلة وسريعة من أجل ضبط الجناة في حالة تلبس مع ضمان الحماية للمبلغين، سقط إلى حدود النصف الثاني من العام الماضي 19 مرتشيا في حبائله من بين أزيد من مئتي ألف اتصال تلقاه الرقم، حسب تقرير للوزارة. هذه الحصيلة وصفها البعض بـالمشجعة، ووصفها آخرون بالمحيرة والهزيلة، بينما تساءل مراقبون إزاء ذلك عن مدى تأثير الرقم في الحد من ظاهرة الرشوة، خصوصا مع استفحالها بقطاعات عدة في المغرب ، وبالدرجة الأولى في مجال القضاء والأمن والصحة، وفقا لمؤشر "إدراك الرشوة لسنة 2016" العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. وفي حين تعلق وزارة العدل آمالا على هذا الرقم الهاتفي لمحاربة الرشوة، فإنه برأي جمعيات مهتمة بالشفافية لن يؤتي ثماره إلا في إطار مخطط متكامل. إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة – الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة. وقال الكاتب العام بالنيابة للجمعية المغربية لمحاربة الفساد عبد الله الحارثي إنه لا يمكن القول إن آلية التبليغ عن الفساد عبر رقم الهاتف الخاص للوزارة لا جدوى منها، لكن برأيه "ستكون لها نتائج أكبر لو تمت في إطار مخطط متكامل وليس مبادرات فردية للقطاعات الحكومية".
أكبر جمعية حقوقية: تصريح وهبي يهدفُ منع التبليغ عن الجرائم المالية &Ndash; تيل كيل عربي
البلاغ عن قضايا الفساد ومخالفة السلوكيات الأخلاقية
حرصاً من البنك على ممارسة أعماله وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية من خلال خلق بيئة تتسم بالنزاهة والأمانة ومكافحة قضايا الفساد أو السلوك غير النظامي او غير الأخلاقي او غير المهني، فقد قام البنك بتوفير هذه القناة والتي تُعنى في استقبال البلاغات بكل سرية خلال كافة مراحل المعالجة مع الحرص على بذل كافة الجهود اللازمة لمعالجة البلاغات الواردة والتي تندرج ضمن اختصاصات القناة بأسرع وقت ممكن وحماية المُبلغ من أي إجراء انتقامي يتخذ ضده. حيث أنه لن يتم معالجة الحالات والبلاغات التي لا تندرج ضمن اختصاصات القناة وبغرض ضمان معالجة البلاغ بشكل مناسب، فإنه يجب عليك اتباع ما يلي قبل الشروع في عملية الإبلاغ:-
الاطلاع على نطاق الحالات التي تندرج ضمن اختصاصات القناة والمسؤوليات والواجبات وآلية رفع البلاغات من خلال الضغط على الرابط ( أضغط هنا). يمكن إرفاق المستندات المؤيدة للبلاغ من خلال البريد الالكتروني () على أن لا تتجاوز المرفقات حجم (20MB). الإبلاغ عن قضايا الفساد ومخالفة السلوكيات الأخلاقية. يعتبر الضغط على زر "إرسال" بمثابة إقرار منك على تحري الدقة في المعلومات المقدمة ومعرفتك بحق البنك باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة فيما يتعلق بالبلاغات الكيدية وأنه قد تم رفع البلاغ بحسن نية، وأنه لن يتم معالجة الحالات التي تقع خارج اختصاص هذه القناة حيث قام البنك بتوفير قنوات مناسبة لذلك.
وطالبت بـ"جعله أولوية لدى الحكومة لأن مظاهر الفساد وغياب النزاهة والشفافية تعاكس تطلعات الشعب المغربي، وتعيق التطور وإعمال الحق في التنمية والتمتع بالحقوق، وفي مقدمتها تلك ذات الصبغة الاجتماعية التي بلغت مستويات خطيرة من الانحدار والتدني". واستنكرت بـ"شدة تصريحات وزير العدل، ويتخوف من أن تكون استهلالا لتضمين القانون الجنائي المنتظر نصوصا تمنع المجتمع المدني من تقديم الشكايات، ومن الترافع لمحاربة الفساد؛ الأمر الذي من شأنه أن يقوض الحق في الولوج للعدالة، ويمس باختصاصات السلطة القضائية ويقبر أحد أدوار المجتمع المدني". واستغربت من "تلك التصريحات، التي يمكن إدراجها كمقدمة لحماية المفسدين والفساد، والتستر على حجم الفساد المستشري باعتراف هيئات الحكامة الرسمية، ودعم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيعا على استباحة المال والملك العموميين، والاغتناء غير المشروع، خاصة من طرف المنتخبين، ومن شأن تنزيلها المساس بالمبلغين عن الفساد؛ سواء كمواطنين أو كهيئات، وتقويض ما ذهبت إليه النيابة العامة من إجراءات بإحداث رقم هاتفي أخضر للإبلاغ والاعلام عن الفساد". رقم التبليغ عن الفساد. ورفضت بـ"شكل قطعي توفير أية حماية سياسية أو قانونية للمفسدين والفساد، ويدعو النيابة العامة إلى التفاعل الإيجابي مع الشكايات والمناشدات والطلبات، التي تعرضها الحركة الحقوقية على أنظارها، وذلك بفتح التحقيقات بشأنها وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بدل تجاهلها أو حفظها، والحرص على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وكل المبلغين عن الفساد".
استرشادا بتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله التي ما فتئت تحث على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، قامت رئاسة النيابة العامة بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، باعتبار ذلك من أولويات السياسة الجنائية وفق ما جاء في منشور السيد رئيس النيابة العامة رقم 1 المؤرخ في 07 أكتوبر 2017. ويتعلق الأمر بخط مباشر موضوع رهن إشارة المواطنين طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، بحيث أن بإمكان المواطنين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد وذلك بالاتصال بالرقم (0537718888). وتعالج مكالمات المواطنين من طرف مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، المجهز بكافة الوسائل التكنولوجية التي تساعد على معالجة مكالمات المواطنين وإحالتها على القاضي المكلف بعد التأكد من كونها تتعلق بأحد جرائم الفساد، بحيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشبه فيه في حالة تلبس. وتجدر الإشارة إلى أن آلية الخط المباشر هي آلية مكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة، بحيث أنه بالإضافة إلى التبليغ للنيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية، فإن آلية الخط المباشر موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط حالات الرشوة.