العلاقة مع الآخر بين صراع الحضارات ودعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان (محاضرة في جامعة جازان)
الأمن والتنمية(محاضرة في جامعة جازان)
الأمير تركي بن محمد بن ناصر آل سعود. الأمير خالد بن محمد بن ناصر آل سعود. الأميرة البندري بنت خالد بن تركي آل سعود الأميرة الفهدة بنت محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ
الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن ناصر. الأميرة البندري بنت فيصل بن محمد بن ناصر. الأميرة مضاوي بنت فيصل بن محمد بن ناصر. الأمير عبد العزيز بن فيصل بن محمد بن ناصر. الأمير خالد بن فيصل بن محمد بن ناصر. الأمير نايف بن فيصل بن محمد بن ناصر.
فيصل بن محمد بن ناصر آل سعود الأشقاء
حياة الأمير محمد بن ناصر الأسرية
الأمير محمد متزوج من الأميرة البندري بنت خالد بن تركي آل تركي آل سعود، ولديهم من الأبناء ستة، هم: الأمير تركي مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة التجارة والاستثمار، والذي لديه من الأبناء ( ناصر والعنود ولانا)، والأمير فيصل ( الذي لديه من الأبناء محمد وعبد العزيز وخالد ونايف والبندري ومضاوي)، والأمير خالد، والأميرة ريم ( المتزوجة من الأمير خالد بن بدر بن عبد العزيز ولها من الأبناء عبد العزيز وسحر ولمي وبدر)، والأميرة هيفاء ( التي كانت زوجة الأمير سطام بن خالد بن ناصر)، والأميرة نوف. نشاطات الأمير محمد بن ناصر الاستثمارية
للأمير محمد بن ناصر العديد من النشاطات، حيث قام أمس بتسلم التقرير السنوي لجمعية الأسر المنتجة، أثناء لقائه برئيس الجمعة السيد محمود بن علي الأقصم وبحضور جميع أعضاء الجمعية، وقام سموه بالاطلاع على آخر المشروعات الاستثمارية، وعلى الرؤية المستقبلية للجمعية، خصوصا فيما يخص مشروع " أيادينا الثاني "، وقد شكر رئيس الجمعية سمو الأمير وسمو نائبه على الدعم الكبير الغير محدود الذي يقدمونه للجمعية للقيام بمشاريع تخدم المنطقة.
فيصل بن محمد بن ناصر آل سعود الابناء
وأردف: يتعرض المستهدف او المغسولة دماغه لجرعات مكثفة من التعذيب اللفظي والجسدي ويهدف هذا التعذيب للتأكد من صلابته امام الجهات الأمنية لو تم القبض عليه. وتابع: النوع الثاني هو غسيل الدماغ الأليكتروني وغير المباشر، والتجنيد الاليكتروني يعد الأخطر حيث يختصر به المحرض الوقت والجهد والتكلفة وصعوبة السيطرة عليه أمنيا ويعتبر ثانويآ لكسب الاتباع ولكن لا يمكن استعماله لتأسيس تنظيم. وقال الدكتور "فيصل": غسيل الدماغ الاليكتروني يبدأ بمرحلة الطعم باثارة العواطف الدينيه والحزن من خلال نشر مقاطع قتل المسلمين ونشر الخطب والأخبار والمقالات من اساليب التنظيم لتوريط اتباعة ويحاول ايصال ذلك بشتى وسائل التواصل المتاحة. وأضاف: يسعى التنظيم لكي يزيد الاحتقان ويستخدم عدة طرق منها تغير القالب الخارجي وابقاء المضمون كما هو حتي لا يمل الناس فالجماعات الإرهابية تستخدم الصور المؤلمة كمناظر قتل المسلمين وايضا صور ابتسام الشهيد. وأردف: من طرق غسيل الدماغ الأليكتروني الخبيثه في تلك المرحلة استخدام المناظرت بين شخصين احدهما قوي وهو التنظيم وطرف آخر ضعيف حتى يوهم الناس بشرعيته واستخدام الرسومات وكذلك الأخبار المسيئه الحقيقه او الملفقه تجاه الدولة وايضا الفتاوي المحرضة.
وقد أثار الأمر ضجّة إعلامية كبيرة قادتها كبريات الصحف الأميركية، وفي مقدمتها وول ستريت جورنال التي كشفت المسألة. واعتبرت أغلبية وسائل الإعلام أن توقيت العملية مهم جدا، ويشكل نصف الإجابة. ذلك كونه يتعلق بقطع الطريق على تشكل تكتلات ضده من داخل الأجنحة المتضررة في العائلة المالكة. يبرز خصوصا (أولاد عبدالله، أولاد سلطان، أولاد فهد، أولاد نايف.. إلخ). ويمتلك هؤلاء عمقا وامتدادات كثيرة داخل المجتمع السعودي. يعتقد المراقبون أن بن سلمان يريد استباق أي أمر مفاجئ في طريق خلافة والده. وهذه مسألة حسّاسة تتعلق في جانبها الأول بصحة والده، الملك سلمان البالغ 85 عاما. ولم يعد الملك سلمان يظهر على الملأ إلا بشكل متقطع وقليل ولوقت قصير جدا. ويتعلق الجانب الثاني بتخوف محمد بن سلمان من عدم قدرته على فرض نفسه في غياب والده. ولذا يريد أن يصعد إلى العرش في حضوره، ما يسهّل أمامه العقبات بسبب سطوة والده. يتعلق ذلك بقدرة الملك على التأثير في الأوساط التقليدية، الدينية والقبلية التي لا يحظى بن سلمان بشعبية في داخلها. إثارة الاعتراضات
ويكشف مستوى المعتقلين السعوديين عن الحالة الحرجة التي يعيشها بن سلمان، وهذا يذكي الاعتراضات التي صاحبت تخويله ولاية العهد.
السبت 4 جمادى الأولى 1437 هـ- 13 فبراير 2016م - العدد 17400
استقلال القضاء وسيادته وهيبة أحكامه لاتكون إلا بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية فور صدورها دون أي تعطيل ولامماطلة. إن تعطيل هذه الحقوق يفضي إلى انتشار الفساد، ويضطر أصحاب الحقوق إلى سلوك المسالك – غير المشروعة – والرضوخ للمساومة من بعض ضعاف النفوس حتى يتمكنوا من الوصول إلى حقوقهم
وقد كان لصدور نظام قضاء التنفيذ انعكاسه الواضح وأثره الجلي على إعادة هيبة الأحكام القضائية، وحفظ الحقوق ووضع حد للمماطلين المستهترين؛ إلا أنه ما زال لدينا معضلة ٌ تنتظر حلاً مماثلاً، ونوعاً من أحكام القضاء ما زالت تراوح مكانها من التعطيل والتهاون والامتناع غير المبرر ولا المبالي عن تنفيذها؛ وهي الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم في القضايا الإدارية، ضد الجهات الحكومية. بينما كان الواجب المفترض أن تكون الجهات الحكومية هي السباقة ومضرب المثل في احترام أحكام القضاء والانصياع لها، لاتعطيلها وعرقلتها.
إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية
وحتى تكون الصورة واضحة ً أكثر أضرب مثلاً بقضية وقفت عليها بنفسي، صدر فيها حكمٌ قضائيٌ نهائي، ضد أحد الجهات الحكومية، فرفضت التنفيذ، وتمسكت باعتراضها على الحكم – رغم اكتسابه الصفة القطعية واستنفاد كل طرق الطعن عليه نظاماً – ورفعت المعاملة للوزارة بطلب رفعها إلى المقام السامي للموافقة على إعادة النظر في الحكم، واستمرت القضية عدة أشهر تحت الدراسة في الوزارة، ثم صدر توجيه الوزير بعد دراستها بأن على تلك الجهة تنفيذ الحكم وعدم وجاهة اعتراضها عليه، إلا أنها استمرت برفض التنفيذ، وكررت رفع القضية للوزارة، وما زالت تراوح مكانها دون تنفيذ للحكم. وقد التقيت معالي الوزير وأطلعته على امتناع تلك الجهة عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي رغم صدور توجيه الوزير نفسه بتنفيذ الحكم، فلم يتخذ أي إجراء جاد لإنفاذ الحكم وفقاً لما تلزمه به الأنظمة والأوامر السامية الواضحة. وقد نص النظام الأساسي للحكم في المادة (50) منه على أن "الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية" إذاً فمسؤولية الملك يجب أن تبقى هي المرحلة النهائية التي يعتبر اضطرار صاحب الحق إلى اللجوء إليها علامة ً على إخلال المسؤول الذي أنابه الملك على تنفيذ الأحكام القضائية بواجبه.
من المسؤول عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري؟ | مكتب المحامي د. محمد بن سعود الجذلاني محامون ومستشارون
وصف المستشار القانوني الدكتور فواز بن فاحس العنزي؛ نظام تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه نظام فريد من نوعه ويعد جزءًا أساسيًا ومهمًا في منظومة عمل محاكم ديوان المظالم السعودي فمن خلاله تحدد -وبشكل واضح- الطرق والوسائل القانونية التي تضمن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم. وقال "العنزي": تعد الموافقة الكريمة على هذا النظام قفزة كبيرة ونقلة نوعية في المسيرة العدلية السعودية طالما انتظرها أهل الاختصاص طويلاً وجاءت في الوقت المناسب لملء الفراغ التشريعي في هذا الخصوص ولاسيما أن الأحكام القضائية بشكل عام تعد من بين أهم السندات التنفيذية لأنها تمثل كلمة القانون في النزاع المطروح أمام القضاء فتنفيذها هو تنفيذ للقانون ومخالفتها هي مخالفة للقانون بشكل عام. وأضاف: كان هناك قصور واضح فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية خصوصًا تلك الصادرة ضد الجهات الإدارية ولعل مرد ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها أن أموال الإدارة محاطة بسياج من الحماية القانونية التي تمنع حجزها أو امتلاكها بالتقادم، واستحالة اللجوء إلى الإكراه البدني في مواجهة الإدارة كونها شخصية معنوية اعتبارية لا طبيعية فمن غير المتصور إمكانية سجن الإدارة لحملها تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة
إشعار الجهة الصادر بحقها الحكم عند تقدم من صدر لصالحه حكم قضائي إداري مكتسب القطعية إلى إمارة المنطقة لتنفيذ الحكم الصادر له، تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر نهائي ووجود الصيغة التنفيذية فيه بإشعار الجهات الحكومية - الصادر بحقها الحكم - بوجوب تنفيذه، ومتابعة ذلك وإفادة الإمارة بما يتم. عواقب إيقاف تنفيذ الحكم في حال تأخر الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته، تقوم الإمارة بالكتابة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعمالا لاختصاصها، للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة أو غيره، واتخاذ اللازم وفقا لما تقتضيه القواعد العامة للمسؤولية، وذلك في حال ثبوت استعمال الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، أو امتناع الموظف المختص بالتنفيذ عمدا عن تنفيذ الحكم، مع أهمية إشعار الإمارة بما يتم، وهذا لا يمنع من قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باختصاصها عند ورود بلاغات إليها من المحكوم لهم. آلية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية - تقوم الجهة المختصة بإمارة المنطقة بإشعار الجهة الصادر بحقها الحكم - تبلغ الجهة بوجوب تنفيذ الحكم ومتابعة ذلك وإفادة الإمارة بما يتم - في حال تأخر الجهة عن التنفيذ تخاطب الإمارة فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقق من سبب التأخير - يمكن لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد القيام باختصاصها في حال ورد بلاغ إليها من المحكوم لهم
وقاضي التنفيذ ، محكمة قائمة بذاتها ، لها
اختصاصاتها التي حدَّدها القانون والتي لا تختص بها غيرها من المحاكم. وتتألف
محكمة التنفيذ من قاض فرد. وتتبع أمامها الإجراءات التي تتبع أمام المحكمة
الابتدائية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وتتعدد محاكم التنفيذ ، بقدر تعدد
المحاكم الابتدائية. ويعزى تعثر وتأخر تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
إلى غياب مؤسسة قاضي التنفيذ الإداري. وهذا ما يفسر أيضاً تباين وتغاير مواقف
محاكم التنفيذ عند تنفيذ الحكم الإداري. 3- غياب آلية خاصة بتنفيذ الأحكام
الإدارية الصادرة ضد الجهات الإدارية المحلية. تقضي قوانين الاختصاص القضائي بين القضاء
الاتحادي والقضاء المحلي، على انفراد القضاء الاتحادي بنظر الدعاوي والمنازعات الإدارية
التي يكون الاتحاد طرفاً فيهاً، سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها، وسواء
كان الاتحاد خصماً متدخلاً أم خصماً مدخلا في الدعوى، إلا أن قوانين الاختصاص
القضائي بين الجهتين الاتحادية والمحلية، لا تتحدث شيئاً عن تنفيذ الأحكام الإدارية
الصادرة ضد الإدارة المحلية لصالح الجهة الإدارية الاتحادية. ورغم أن المحاكم
المحلية تطبيق أحكام وقواعد قانون الإجراءات المدنية، إلا أن الأمر يبدو أكثر
تعقيداً فيما لو كان الحكم المنفذ حكماً اتحادياً يُنفذ أمام محكمة اتحادية.