تسلط وتحكم زوجات اخواني المحترمات! - عالم حواء
توجد مشكلة في الاتصال بالانترنت. مادري منين ابدأ ووش اقول.. حسبي الله ونعم الوكيل.. بعض حريم الاخوان يتدخلن بحياه اهل ازواجهن بشكل بششع! زوجات اخواتي المحترمات الفاضلات!!!!
نمي هنتاي محارم مترجم للعربية (ابتزاز زوجـات أخـواني!!) : Aniki No Yome-San Nara, Ore Ni Hamerarete Hiihii Itteru Tokoro Da Yo كامل وبدون حجب - Best For You
انا من كثر فرحي احكي لزوجات اخواني هم نيتهم صافيه بس عندهم اعتقادات خطا انا ماتنازلت عن حقي معاه بالعكس جبت اثاث الصالة ع ذوقي بس تعرفون البيت ناقصه كثيير كثير وانا عادي بكرا انا وياه نشتري بس تعرفون لمن عندك زوجات اخ زي الخوات وتحكي لهم ودايم يطلعون خطا بحجة انك ماتعرفين الرجال وانهم كلهم كذابين ماعندهم التعامل بالحسنى الله يصبرني
اتأثر بكلام زوجات اخواني -لصحتك - سيدة الامارات
ابتداءً من
ابدأ الان
أطباء متميزون لهذا اليوم
وماخفى كان أعظم!!!! والله ماقلت لكم الأشي بسيط…. حتى أخواني ماعلمناهم علشان مايأخذون منهم موقف هاه ياحلوات وش رأيكم فيهم أنا ماتعبت نفسي وكتبت ألاعلشان تردون علية وتنصحوني وتعلموني كيف أتعامل مع هذى الشخصيات لاتقولون طنشوهم لأنهم زي أخواتي ثاني شي زوجات أخواني مانبغى أخواني يلاحظون ثالث شي جيران حنا وياهم والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بصلة الرحم وبحقوق الجار…….!!!
بطاقة الكتاب وفهرس الموضوعات الكتاب: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام (ت ١٤٢٣هـ) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق الناشر: مكتبة الصحابة، الأمارات - مكتبة التابعين، القاهرة الطبعة: العاشرة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ١ تنبيه: الحواشي في هذه النسخة الإلكترونية هي حواشي المؤلف (الشيخ آل بسام) وليست حواشي المحقق [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
شروح عمدة الاحكام الشرعية
شرح عمدة الاحكام - الدرس(107) للشيخ يوسف احمد - YouTube
شروح عمدة الاحكام الادارية
قال: (وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا) يعني: لا يشترط التساوي. (ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت). المزيد من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
عدد مرات الاستماع
3038269177
عدد مرات الحفظ
728599770
شروح عمدة الاحكام القضائية
قال العلامة ابن مفلح في "فروعه": وهن مواقيتُ لمن مرَّ عليها من غير أهلها؛ كالشامي يمرُّ بذي الحليفة يُحِرْم منها، نص عليه - يعني: الإمام أحمد-. قال النووي: بلا خلاف (١) ، كذا قال. ومذهب عطاء، والمالكية، وأبي ثور: له أن يحرم من الجحفة، قال: يتوجه لنا مثلُه؛ فإن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث ابن عباس: "هن لهن ولمن يمر عليهن من غير أهلهن" ، (ممن أواد الحجَّ والعمرةَ، ومن كانَ دونَ ذلك، فمِنْ حيثُ أنشأَ، حتى أهلُ مكةَ من مكةَ) متفق عليه، يَعُمُّ مَنْ ميقاتهُ بينَ هذه المواقيت التي مرَّ بها، وكقوله: "لأهل الشام الجحفة" يعمُّ من يمرُّ بميقات آخر أولًا، والأصلُ عدم الوجوب. وعند داود: لا حجَّ له. وعند الحنفية: يُحرم أهل المدينة ومَنْ مر بها من شاميٍّ وغيره من ذي الحليفة، ولهم أن يحرموا من الجُحْفَة، ولا شيء عليهم. وعن أبي حنيفة: عليه دمٌ. وللشافعي: أنبأنا ابنُ عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب: أن عائشة -رضي اللَّه عنها- اعتمرت في سنة مرتين: مرةً من ذي الحليفة، ومرة من الجحفة (٢). شروح عمدة الاحكام الشرعية. وذكر بعض الحنفية ما ذكره ابنُ المنذر وغيرُه عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: كانت إذا أرادت الحج، أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرةَ، من الجحفة.
شروح عمدة الاحكام التجارية
هذا الحديث في الحضانة، والحضانة في اللغة: مأخوذة من الجنب؛ لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه وإلى جنبه. وفي الاصطلاح: هي حفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضره والقيام بمصالحه. والحضانة الأصل فيها القرآن والسنة, أما القرآن فقول الله عز وجل: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]؛ لأن ترك هذا الصغير بلا حضانة فيه إهلاك له, وأيضاً من السنة هذا الحديث, وحكم الحضانة واجبة للشخص, وواجبة على الشخص.
شروح عمدة الاحكام في
وقال لـ جعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لـ زيد: أنت أخونا ومولانا)].
إذاً: الضابط الأول: أن يكون محتاجاً للمال، أما إذا كان غير محتاج فإنه لا يجوز. الضابط الثاني: أن لا يجد طريقاً إلا طريق التورق، كأن لا يتمكن من السلم، ولا يتمكن من القرض الحسن.. إلخ. شروح عمدة الاحكام الادارية. الضابط الثالث: أن تنتفي صورة الربا؛ لأنه الآن يوجد في البنوك ما يسمى بالتورق المنظم، أو التورق المصرفي، فبمجرد أنك توقع على أوراق ينزل في حسابك خمسين ألفاً بستين ألفاً، البنك يعمل العملية لك، يقول: عندي لك سلعة أبيعها لك وأشتري لك، فهذه صورة الربا موجودة، لابد أن تنتفي صورة الربا عن هذا التورق، بحيث أن المسلم إذا احتاج إلى هذا فيشتري السلعة ويقبضها، ثم يقوم ببيعها على غير من باعها عليه ويتوسع بثمنها، فلابد أن تنتفي صورة الربا، أما إذا وجدت صورة الربا، فنقول: هذا غير جائز.