محامي تسجيل العلامات التجارية هو عملية تسجيل علامة تجارية لدى الحكومة لحمايتها من التعدي. يمكن أن تختلف العملية اختلافًا طفيفًا من بلد إلى آخر، ولكنها تتضمن عادةً تقديم طلب إلى الهيئة الحكومية ذات الصلة، ودفع رسوم، وتقديم دليل على أن العلامة التجارية يتم استخدامها في التجارة. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري أيضًا تجديد التسجيل بشكل دوري. العلامة التجارية هي علامة تُستخدم لتحديد سلع أو خدمات معينة وتمييزها عن منتجات أو خدمات المنتجين الآخرين. تسجيل العلامة التجارية هو السجل الرسمي للعلامة التجارية. يتم تقديمه إلى وكالة حكومية، عادةً في البلد الذي سيتم استخدام العلامة التجارية فيه. يمنح التسجيل مالك العلامة التجارية بعض الحقوق القانونية، بما في ذلك الحق في مقاضاة أي شخص يستخدم العلامة التجارية دون إذن. قانون العلامات التجارية لدول الخليج | | صحيفة الخليج. العلامة التجارية هي علامة تُستخدم لتحديد سلع أو خدمات معينة وتمييزها عن منتجات أو خدمات المنتجين الآخرين. يُطلق على استخدام العلامة التجارية في التجارة استخدام العلامة التجارية. يمكن استخدام العلامة التجارية بمفردها، أو يمكن استخدامها مع رموز أخرى، مثل رمز العلامة التجارية المسجلة ®، للإشارة إلى أنها علامة تجارية مسجلة.
- قانون العلامات التجارية لدول الخليج | | صحيفة الخليج
قانون العلامات التجارية لدول الخليج | | صحيفة الخليج
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة. يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
نعتقد أن من أسباب تأخير التطبيق الكامل لتسجيل العلامات التجارية في دول الخليج هو عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لأن هناك جوانب عديدة مهمة يجب أن تنظمها هذه اللائحة. وكمثال نذكر منها، كل قرار تصدره الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه أن يتظلم من القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ أمام «لجنة» تحددها اللائحة التنفيذية. وكذلك إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية وجب عليها قبل التسجيل أن تعلن عنها بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية. ينص القانون على أن تكون مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات. ويجوز لصاحب الحق تقديم طلب لتجديد هذه المدة، وذلك وفق الأوضاع والشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية. وكذلك تتمتع بالحماية المؤقتة تلك العلامات التي تتوفر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في القانون في خلال مدة عرضها في المعارض التي تقام داخل دول المجلس أو خارجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع وإجراءات منح الحماية. إن الهدف من التشريع الموحد سيحقق فوائد عديدة وسيعمل على تحريك وتفعيل الحركة التجارية بين مواطني وشركات دول المجلس.