تفاصيل نظام و عقوبة التزوير في السعودية سددت المملكة ضربة قوية إلى كافة المزورين بعد أن أصدرت مجموعة من العقوبات الكبرى والمُغلظة لمرتكبي جرائم التزوير، تراوحت العقوبات بين السجن والغرامة المالية، وكان مجلس الوزراء قد وافق على النظام الجزائي لجرائم التزوير وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، تحذيرًا لكافة الأفراد بداخل المملكة. عقوبة التزوير في السعودية أوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أن النظام المتبع في السعودية يتضمن منع تزوير التقارير الطبية وملاحقة المزورين حتى خارج المملكة، مع حرمانهم من المشاريع الحكومية، وتم تصنيف المستندات المُزورة بين مشددة ومخففة، حيث شملت بداية من الأوراق الرسمية جدًا في المملكة وحتى الوثائق التاريخية. تم تقسيم وتحديد غرامات وعقوبات التزوير في السعودية إلى عدد من البنود حسب صيغة التزوير وهي: ـ السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة مليون ريال لمزور خاتم الملك ولمن قام بصنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرفًا عنه. النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي الصادر عام 1435 | مواقع أعضاء هيئة التدريس. ـ السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لمن زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي.
- النظام الجزائي لجرائم التزوير “مكتب المحامي” - محامي في جدة | مكتب المحامي سند الجعيد | للمحاماة والاستشارات القانونية
- النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي الصادر عام 1435 | مواقع أعضاء هيئة التدريس
- السجن والغرامة عقوبة جرائم التزوير | صحيفة مكة
- محام: تعديل النظام الجزائي لجرائم التزوير يؤكد قاعدة الثواب والعقاب للمنشآت
النظام الجزائي لجرائم التزوير “مكتب المحامي” - محامي في جدة | مكتب المحامي سند الجعيد | للمحاماة والاستشارات القانونية
وجدير بالذكر أنه لا يلزم لإقرار العقوبة أن يتم إتقان جريمة التزوير بطريقة تستوجب لكشفه دراية خاصة من ذوي الخبرة والتخصص، بل يستوى في ذلك أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه، أو متقناً يتعذر على الشخص العادي أن يكشفه، ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يقود إلى نتيجة واحدة، وهي أن ينخدع به بعض الناس. هذه الجريمة عقوبتها وفق ما نص عليه النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/2/1435هـ في المادة الـ8 بأن يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. النظام الجزائي لجرائم التزوير “مكتب المحامي” - محامي في جدة | مكتب المحامي سند الجعيد | للمحاماة والاستشارات القانونية. إنني لا أبالغ إن قلت إن بين جانبي هذه الجائحة خيرا كثيرا لنا وللمخالفة للأنظمة، فاليوم انكشفت أقنعتهم وظهروا من خلال إعلاناتهم عن تجاراتهم غير النظامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعن مشاريعهم التي يتسترون بها خلف أسماء سعودية، فالدور الرئيس والمطلوب من الجهات المعنية المبادرة في متابعة هؤلاء المخالفين للقانون، فقد ضاق عليهم الخناق وتعطلت مصالحهم بسبب الأوضاع الراهنة. أما الأشخاص الذين يعملون بالنظام فهم إخوان لنا وليس لأحد منة عليهم، وكل ما يكسبونه بتعبهم وحق مشروع لهم، ويقدمون خدمة للمجتمع ويشاركون في نهضته، ولكن الذين عثوا في البلد فسادا ويكتسبون بطرق غير مشروعة وليس لهم هم إلا التكسب على حساب المستهلك هم الذين نطالب وبشدة متابعتهم هذه الأيام، ومتابعة إعلاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة تنقلاتهم وتخليص المجتمع من شرهم وشر غشهم وتدليسهم.
النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي الصادر عام 1435 | مواقع أعضاء هيئة التدريس
6- الأوراق الخاصة بالمصارف: المحررات التي تستعملها المصارف للإيداع أو السحب أو التحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم. 7- الوثيقة التاريخية: محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية. ثانياً: طرق التزوير
المادة الثانية:
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية:
أ – صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه. ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. هـ – التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها. محام: تعديل النظام الجزائي لجرائم التزوير يؤكد قاعدة الثواب والعقاب للمنشآت. و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه.
السجن والغرامة عقوبة جرائم التزوير | صحيفة مكة
2- الخاتم: الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق، أو الأثر المنطبع منها. 3- الطابع: الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليًّا أو إلكترونيًّا ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة. 4- العلامة: الإشارة (أو الرمز) التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثراً نظاميًّا، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها. النظام الجزائي لجرائم التزوير pdf. 5- المحرر: كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. 6- الأوراق الخاصة بالمصارف: المحررات التي تستعملها المصارف للإيداع أو السحب أو التحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم. 7- الوثيقة التاريخية: محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية. ثانياً: طرق التزوير
المادة الثانية:
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية:
أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه.
محام: تعديل النظام الجزائي لجرائم التزوير يؤكد قاعدة الثواب والعقاب للمنشآت
المادة السادسة والعشرون: تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمةً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته. المادة السابعة والعشرون: فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة. المادة الثامنة والعشرون: فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام. المادة التاسعة والعشرون: يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام. المادة الثلاثون: يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. القضايا الجزائية في مستشارك للأعمال القانونية والضريبية نقدم لعملائنا كافة الخدمات القانونية في القضايا الجزائية، بما في ذلك قضايا التزوير.
٦
المادة السابعة
من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. ٧
المادة الثامنة
الفصل الرابع تزوير المحررات
أولاً: الصور العادية
المادة الثامنة:
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ٨
المادة التاسعة
من زوّر محرراً عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ٩
المادة العاشرة
ثانياً: الصور المشددة
المادة العاشرة:
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. ١٠
المادة الحادية عشرة
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.