صندوق البريد: 58889.... رقم الهاتف: 00966114185100. البريد الإلكتروني: [email protected] ساعات العمل: 07:30 ص - 02:30 م للشكاوى والاستفسارات: تواصل مع فريق الدعم ماهي حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية PDF رقم شكاوى حقوق الإنسان في السعودية جهود المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية مهام حقوق الإنسان في السعودية نظام هيئة حقوق الإنسان السعودية
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان &Raquo; اتصل بنا
اتصل بنا
المقر الرئيسي للجمعية
الرياض -حي المحمدية
مركز الجميعة – الدور الرابع
ص. ب 1881 الرياض 11321
هاتف: 966112102223+
فاكس: 966112102202+ – 966112102201+
البريد الإلكتروني:
فرع منطقة مكة المكرمة
جدة – حي المحمدية – طريق المدينة النازل
ص. ب 11664 جدة 21391
هاتف: 966126222261+
فاكس: 966126222196+
مكتب العاصمة المقدسة
هاتف: 966125545211+
فاكس: 966125545212+
فرع منطقة جازان
هاتف: 966173237041+
فاكس: 966173173344+
ص. ب 476
فرع منطقة الشرقية
الدمام: حي الشاطئ
هاتف: 966138098353+
فاكس: 966138098354+
ص. ب 15578 الدمام 31454
فرع منطقة الجوف
سكاكا – حي العزيزية
هاتف: 966146258144+
فاكس: 966146258155+
ص. رقم حقوق الانسان في الرياضة. ب 2766
فرع المدينة المنورة
المدينة المنورة: طريق الأمير عبد المحسن – مبنى مركز العاصمة لرجال الأعمال
ص. ب 775 المدينة المنورة 41421
هاتف: 966148664544+
فاكس: 966148664549+
فرع القصيم
هاتف: 966163855155+
فاكس: 966163855335+
البريد الإلكتروني:
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان &Raquo; المقر الرئيسي للجمعية بالرياض
الرئيسية » اتصل بنا » المقر الرئيسي للجمعية بالرياض
المقر الرئيسي للجمعية بالرياض
الرياض – حي النخيل ، طريق الملك فهد
هاتف: 966112102223+
فاكس: 966112102202+ – 966112102201+
ص. ب 1881 الرياض 11321
البريد الإلكتروني:
الموقع
شيء للوطن
خبر صحفي نشر خلال الأسبوع الماضي تضمن أن مديرية السجون في المملكة أكدت أنها بصدد دراسة تضمن عدم سجن الموقوفين على ذمة التحقيق وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد من يتم إيداعهم في السجون. وهذا التأكيد جاء خلال لقاء تم بين قيادات المديرية العامة للسجون برئاسة سعادة مدير عام السجون مع مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية في المملكة هذا اللقاء الذي امتد لأكثر من أربع ساعات كما تضمن الخبر أن هيئة حقوق الإنسان طلبت من مدير عام السجون إيجاد آلية لضمان عدم سجن الموقوفين على ذمم القضايا.. وأن مرحلة الحبس يجب أن تكون للمحكوم فقط بأحكام قضائية.. ومدير عام السجون رحب بهذه الآلية وهذه الخطوة التي يؤمل فيها إن شاء الله أن تخفف من أعباء السجون.. إلا أن مسؤولي السجون أكدوا في هذا اللقاء أن ما يعوق ذلك هو أمر الإطلاق الذي يجب أن يصدر من قاضي المحكمة. حقيقة مثل هذا اللقاء من المؤكد أنه لقاء له إيجابيات كثيرة منتظرة ، وخطوة لعمل تنظيمات مفقودة ومطلوبة خاصة في أحد وأهم جوانب العمل الأمني!! لكن يبدو ان الخبر يحمل نوعاً من التباين.. فهيئة حقوق الإنسان تتحدث عن قضية ( الإيقاف على ذمة التحقيق) ومسؤولو السجون يتحدثون أن المعوق في ذلك هو أمر الإطلاق الذي يصدر من القاضي.. والمعلوم أن القاضي لا يصدر أمرا بإطلاق إلا في قضية محكوم فيها شرعاً وهذه مسألة مختلفة عن قضية التوقيف على ذمة التحقيق التي تتحدث عنها الهيئة وفق صياغة الخبر المنشور.. رقم حقوق الانسان في الرياض. والمعلوم أيضاً أن قضية أمر الإطلاق لموقوف على ذمة التحقيق من اختصاص المحقق التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام!!