الثلاثاء 4 رجب 1434 هـ - 14 مايو 2013م - العدد 16395
أمير الرياض ونائبه خلال الاستقبال
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز الحمد وأصحاب الفضيلة المشائخ أعضاء المحكمة. أعضاء المحكمة
رئيس محكمة الاستئناف ض
كما يجب أن يكون الطعن على الحكم الذي تم صدوره من محاكم الدرجة الأولى. مواعيد الطعن في محاكم الاستئناف العليا
للطعن في محاكم الاستئناف مدة تتراوح بثلاثين يوماً، ويستثنى الأحكام العاجلة تكون عشرة أيام. وفي حالة إذا لم يتم التقديم للطعن في خلال هذه المدة سقط حق المدعي، في طلب الاستئناف في القضية خاصته. كما يجب على الدائرة التابعة له والمختصة بالدعوى عمل محضر، بسقوط حق المدعي في الاستئناف في القضية أو التدقيق على الحكم. وفي حالة إن كان المحكوم عليه ممثل لجهة حكومية، ولم يتم طلب الاستئناف ولم يقم بتقديم مذكرة خلال المدة المحددة، أو كان غائباً في وقت الحكم. رئيس محكمة الاستئناف رياض. فيتم رفع الدعوى تلقائياً أمام محكمة الاستئناف العليا، دون الرجوع إليه وذلك للتدقيق في الحكم. والحالة السابقة لا تشمل الهيئة العامة بولاية القاصرين، حيث إن حكمها يكون نافذاً. كذلك حكم شخص أودع مبلغ لشخص أخر أو إرث إذا كان المودع، ليس لديه مانع بذلك. قد يهمك: الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والإبرام
إجراءات الطعن بمحكمة الاستئناف العليا
يجب عمل مذكرة لمحاكم الدرجة الأولى، والتي قامت بإصدار الحكم. يتم تسجيل المذكرة في نفس يوم تقديمها، وذلك في المكان المخصص لذلك.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حل مجلس النواب، الأربعاء، عقب جلسة لمجلس الأمن القومي. وقال سعيّد، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في العاصمة تونس، إنه يعلن اليوم عن "حل البرلمان حفاظا عن الدولة ومؤسساتها اعتمادا على الفصل 72 من الدستور"، وفق التلفزيون الرسمي. وأضاف: "اجتمع هذا المجلس ولا يعرف أحد كيف تمت دعوته للانعقاد لأنه مجمد". سعيد يعلن حل البرلمان التونسي عقب جلسة افتراضية – أحداث.أنفو. وتساءل مستنكرا: "ألهذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة ويستهينون بالشعب بعد أن جوعوه ونكّلوا به". واستطرد: "أقول للشعب التونسي لتأمنوا جميعا بأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحميها من هؤلاء الذّين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة". وشدد سعيد، على أنه "سيتم اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها المسؤولية التاريخية للحفاظ على الوطن وسنحترم القوانين والحريات". واعتبر أن "ما حصل هو محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وستتم ملاحقة هؤلاء جزائيا". وفي سياق متصل، وجهت وزيرة العدل، ليلى جفال، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان بتهمة "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".