في إطار الاحتفال في 22 مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه، أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا بهذه المناسبة يتناول أهم الجهود الوطنية لإعمال الحق فى المياه. العليا الدائمة لحقوق الإنسان تصدر تقريراً عن جهود الدولة لتعزيز الحق فى المياه. ويؤكد التقرير أن الدولة المصرية تُولي مسألةَ المياه أولوية قصوى بإعتبارها ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة الشعب وببقائه. ويوضح التقرير أن الأولوية التي تُوليها مصر لقضايا المياه إنعكست في إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" وفى "الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية" حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات تتجاوز ٩٠٠ مليار جنيه مصري. كما يستعرض التقرير جهود الدولة في توفير مياه الشرب النقية وتوفير خدمات الصرف الصحي خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات ذات الصلة ومدها والتوسع فيها بالمناطق المحرومة، وتحسين النظم التشغيلية ورفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة. ويوضح التقرير أن تلك الجهود المكثفة تأتي فى ظل ندرة موارد المياه، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 م3 سنوياً بينما عرّفت الأمم المتحدة الفقر المائي بأنه 1000 م3 للفرد سنوياً، كما تعد مصر من أكثر الدول جفافاً والأعلى من بين دول العالم اعتماداً على مصدر أوحد للمياه يتمثل في نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات مصر المائية.
مشروع دعم المياه والبيئة آداة تثقيف وتوعية وتعزيز الإستهلاك المستدام | آفاق بيئية : آفاق بيئية
تتابع القيادة السياسية جهود تنمية الموارد المائية، حيث تبذل الدولة جهودا كبيرة لتعظيم وتنمية مواردها المائية من خلال خطط قومية تطمح إلى الاستفادة من المتاح من هذه الموارد، وترشيد استخدامها، وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها. وأبرز المعلومات عن جهود الدولة في تنمية الموارد المائية:
- استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول
- تطوير منظومة الرى وتحديثها في النشاط الزراعى لزيادة الناتج القومي الزراعي بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. - المشروع القومى لتبطين الترع الذى يتم تنفيذه حالياً يعد أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين. جهود الدولة في تنمية الموارد الدراسات الاجتماعية ثالث متوسط - YouTube. - استثمارات الموارد المائية والري بلغت نحو 7. 9 مليار جنيه، منها نحو 1. 5 مليار جنيه، وأبرزها استغلال 8. 8 مليار م3 من المياه السطحية و4. 5 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 67 بئراً، وتجهيز 55 بئراً بالطاقة الشمسية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
العليا الدائمة لحقوق الإنسان تصدر تقريراً عن جهود الدولة لتعزيز الحق فى المياه
جهود الدولة في تنمية الموارد الدراسات الاجتماعية ثالث متوسط - YouTube
جهود الدولة في تنمية الموارد الدراسات الاجتماعية ثالث متوسط - Youtube
- بلغت قيمة استثمارات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى نحو 740 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 65. 2 ألف فدان بـ 18 محافظة، وأيضا إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المصارف بـ 10 محافظات، حيث تستهدف هذه المشروعات التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة وخفض منسوب المياه الأرضية، بالإضافة إلى تزويد الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضٍ وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن توسيع وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها. - كما تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية متكاملة، منها مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، والذي بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطاره 324 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1550 فداناً بمنطقة جنوب القنطرة شرق، بالإضافة إلى استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية، فضلاً عن إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 142 ألف فدان. مشروع دعم المياه والبيئة آداة تثقيف وتوعية وتعزيز الإستهلاك المستدام | آفاق بيئية : آفاق بيئية. - كما بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطار مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي (توشكى) نحو 522 مليون جنيه، حيث إنه جار استكمال مسار الترعة الفرعية رقم (4) باستخدام تقنيات النسف للأسطح المختلفة في التربة الجرانيتية، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ أعمال البنية القومية من حفر وتبطين وأعمال صناعية، وذلك لتغذية فرع (4).
يعمل المشروع كآلية دعم للدول الشريكة لخلق أوجه التآزر وفرص التعاون ونشر المعلومات والممارسات الجيدة. كما يوفر المشروع ((WES الدعم لشركائه المؤسسيين، وتحديداً الإتحاد من أجل المتوسط (UfM) من خلال تسهيل استراتيجيات وحوارات إقليمية نوعية وخطة عمل الأمم المتحدة للبيئة/البحر الأبيض المتوسط لإتفاقية برشلونة. والدول الشريكة في مشروع WES.. 1 تتطلب التعقيدات العمل على جميع الجبهات بشكل متزامن وفي الوقت ذاته
إن إحدى المشاكل الرئيسية في معالجة قضايا البيئة والتنمية المستدامة وفي تعزيز السياسات وخطط العمل، والتي كثيراً ما لا تحظى باهتمام العديد من الإدارات على جميع المستويات، تكمن في الصعوبة البالغة في تحديد الأولويات. هذه سمة متأصلة تقريباً في جميع التحديات المعقدة ووذات الصلة في السياقات العالمية والإقليمية والوطنية التي نعيشها في أيامنا هذه والتي تواجهها البلدان الشريكة في مشروع دعم المياه والبيئة (WES)، حيث تتشابك الأسباب الجذرية والضغوطات وتأثيراتها بشكل وثيق لدرجة أن الاستجابات المطلوبة لن تكون كافية ما لم يتم تغطيتها في الوقت نفسه وبشكل متزامن بحيث تشمل السياسات والاستراتيجيات والعمليات والحوافز والتدخلات الفنية والتمويل والتعليم وزيادة الوعي.
قام مشروع دعم المياه والبيئة (WES) بإطلاق نشاط لمساعدة الدولة على زيادة إنتاجية المياه الزراعية من خلال تطوير آلية تمويل تسمح بمشاركة القطاع الخاص في تحسين إدارة شبكة المياه وتحسن كفاءة الموارد المائية على مستوى المزرعة. وخلال الإجتماع الافتتاحي الذي تم تنظيمه في 22 يونيو/حزيران 2021، قام عدد من الخبراء في مجال المياه بعرض برنامج لتحديث الري وكيفية معالجة وتجسير الثغرات في التمويل لتغطية كلف تقنيات الري الحديثة من خلال مساهمات القطاع الخاص وتمويل قطاع المصارف.. 4 دعم ومساعدة المغرب في رصد ومراقبة النفايات البحرية واسترجاع كلفة المياه. تم تنظيم إجتماعين متتاليين عبر الانترنت حول جهود المغرب في مكافحة وتخفيض النفايات البحرية وتطوير استراتيجيات استرجاع تكلفة المياه في 18ابريل/نيسان و10 يونيو/حزيران 2021. وبشكل تفصيلي:
يدعم مشروع دعم المياه والبيئة (WES) أنشطة مكافحة النفايات البحرية
المغرب، كغيره من دول المتوسط، يعاني من النفايات البحرية، وتأثيرها السلبي على المناطق الساحلية والنظام البيئي البحري وسبل المعيشة وسلامة الناس والاقتصاد. تشمل الاسباب الجذرية لهذه المشكلة أنماط الإنتاج والإستهلاك غير المستدامة، السلوكيات غير المسؤولة من قبل الأفراد وقطاعات الاقتصاد، وعدم توفر البنية التحتية الملائمة والعلميات ما يعيق معالجتها بدون توفر المعلومات والبيانات حول الاتجاهات والأطر السياسية والتشريعية المناسبة التي تتعلق بممارسات إدارة النفايات الصلبة.