صلاحية لجنة المنازعات المصرفية
– حرص المنظم على أن يمنح لجنة المنازعات المصرفية، كافة الصلاحيات التي تلزم للقيام بالفصل في النزاعات، والعمل على إصدار القرارات بشأنها، وفي سبيل ذلك لها الحق في القيام بتقديم الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الطرفين، بالإضافة إلى المستندات التي تعمل على تأييد الدعوى، إلى جانب الاستعانة بالخبرة الفنية. – كما تم منح اللجنة الحق في إصدار القرارات المتمثلة في الحجز على الحسابات الاستثمارية والمصرفية والمستحقات الخاصة بالعميل أحد طرفي النزاع، وذلك بهدف إلزامه بالقيام بتنفيذ القرارات القطعية التي على صلة باختصاصها، بالإضافة إلى القيام بمنعه من إتمام أي تعاملات مع البنوك أو الجهات الحكومية، وكذلك إمكانية منعه من السفر خارج البلاد، كما يمكن أن تتضمن قرارات اللجنة النفاذ المعجل وذلك وفقا لبعض الحالات المحددة. المحكمة الإدارية أحكامها حول قرارات اللجنة المصرفية السعودية – مقال قانوني - استشارات قانونية مجانية. – كما نص الأمر الملكي الصادر في 11/ 8/ 1433هـ برقم (37441) بإلزام الجهات المعنية وفقا لاختصاص كل منها بنتفيذ القرارات الصادرة بشكل نهائي من أي لجنة من اللجان، والقرارات الصادرة من اللجنة التنفيذية، إلى جانب القرارات التي تشمل التنفيذ العاجل. أهداف ومباديء لجنة المنازعات المصرفية
– وقوع عبء الإثبات على عاتق المدعي.
- لجنة فض المنازعات المصرفية والتمويلية
- لجنة فض المنازعات المصرفية الإسلامية
- لجنة فض المنازعات المصرفية للشركات
لجنة فض المنازعات المصرفية والتمويلية
هذا كل ما أريد إيضاحه من سيادتكم حتى الآن و تفضلوا بقبول خالص الشكر و التقدير لشخصكم الموقر. 10-11-2021, 03:17 PM
# 19
عذرا في التعليق السابق. خطأ في الموعد. 11-11-2021, 05:51 PM
# 20
مفاجآت تأمبنات و معاشات قويسنا. قرار لجنة المنازعات باستحقاقي عامين ( أرجو مراعاة أنهم لم يسمحوا لي باستلام صوره من القرار). تاريخ جلسة العرض على لجنة المنازعات 2021/9/21. الاستحقاق من الشهر التالي. شهر 10 و شهر 11 بشيكات و الصرف من أول شهر 12. لجنة فض المنازعات المصرفية والتمويلية. تم الاستفسار عن المده و الشهور السابقه اللتي قطع فيها المعاش. قالوا لابد من تقديم طلب عن المده البينيه السابقه و عرض على القومسيون ليصدر قراره هل أستحق المده السابقه أم لا. واجهتهم بنصوص القانون و الاجراءات المتبعه في هذا الشأن و قالوا القانون إتغير و هو القانون 148 لسنة 2019 لأن مدة الاستقطاع طويله تعتبر سنه كامله ولا بد من العرض على اللجنه الطبيه لتقرير استحقاق هذه المده. صعدت للأستاذ محمد أبو شادي نائب مدير الهيئه الذي صرح أن سيادتكم من الموسوعات الفقهيه العملاقه في التأمينات الاجتماعيه و المعاشات و أكبر العلماء في مجال التأمين الاجتماعي و طلب موظف شاب من قسم المتابعه بارك الله فيه و أحسن إليه من زهرة شباب المستقبل الواعد في مصر و قال أن الصرف واجب عن المدة و الشهور السابقه اللتي قطع فيها المعاش و لكن لابد من طلب للمتابعه و نحن سنناقش جميع القرارات الحاليه و السابقه و المواعيد.
لجنة فض المنازعات المصرفية الإسلامية
كما فتحت اللجنة مناقصة لشركة مطار البحرين بشأن إدارة استبانة جودة المطارات ASQ في مطار البحرين الدولي، وقد تم استلام عطاءً واحداً لهذه المناقصة. وأما في قطاع النفط والغاز، فتحت اللجنة مناقصتين لشركة نفط البحرين (بابكو)، المناقصة الأولى كانت بشأن عقد زمني لمدة 5 سنوات لتوفير خدمات استئجار النقل الثقيل مع السوّاق، وقد تم استلام ستة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن توريد اجهزة طبخ كهربائية وثلاجات لبيوت مدينة العوالي لمدة أربع سنوات، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة. كما فتحت اللجنة ثلاث مناقصات لشركة تطوير للبترول، المناقصة الأولى بشأن تقديم الخدمات القانونية الخارجية والاستشارات المتخصصة في مجال النفط والغاز، وقد تم استلام 12 عطاء لهذه المناقصة. "فض المنازعات" تغرم ناديَي النصر ونجران أكثر من ثلاثة ملايين ريال. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن توفير خدمات مراقبة الآبار، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة، أما المناقصة الثالثة فكانت بشأن توريد أنابيب حجم 20 و24 بوصة، وقد تم استلام سبعة عطاءات لهذه المناقصة. وكذلك فتحت اللجنة مناقصة لجامعة البحرين بشأن استبدال أربع مبردات وخمس مضخات أولية للمياه المبردة، وقد تم استلام خمسة عطاءات لهذه المناقصة.
لجنة فض المنازعات المصرفية للشركات
كما هو حاصل الآن باستمرار ديوان المظالم حاليا بالعمل في تطبيق "قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم" والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ.
وأن الفقرة (2) من القسم الثالث (أحكام عامة) من هذه الآلية تنص على ما يلي: "يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرته مهامه بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية) المشار إليها في البند (عاشرا) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية". واستنادا إلى ما تضمنته آلية نص حكم المحكمة إلى أن " اللجنة (أي لجنة تسوية المنازعات المصرفية) مصدرة القرار في طور نظرها ودراستها من قبل المجلس الأعلى للقضاء وتقرير ما يراه بشأنها لأنها مستثناة من أحكام المادة 9/1 من ذات الآلية، وبذلك تنحسر ولاية الديوان عنها في الوقت الراهن….