محليات > تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية.. و«أم القرى» تكشف التفاصيل
تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية.. شرح نظام الإجراءات الجزائية | المرسال. و«أم القرى» تكشف التفاصيل
أضواء الوطن - متابعات:
كشفت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن صدور قرار من مجلس الوزراء، بشأن تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ–. وبحسب صحيفة «أم القرى»، فإنه تقرر تعديل المادة الخامسة والعشرين من النظام، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9304 وتاريخ 12/ 2/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، والمذكرة رقم (2192) وتاريخ 3/ 12/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2049) وتاريخ 11/ 3/ 1443هـ. وقالت «أم القرى»، إنه تقرر تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ– لتكون بالنص الآتي: «يخضع رجال الضبط الجنائي –فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام– لإشراف النيابة العامة».
- تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية.. و«أم القرى» تكشف التفاصيل » أضواء الوطن
- تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية.. و«أم القرى» تكشف التفاصيل
- شرح نظام الإجراءات الجزائية | المرسال
تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية.. و«أم القرى» تكشف التفاصيل » أضواء الوطن
إذا أعجبك الموضوع يمكنك قراءة المزيد من الموضوعات المشابهة من موقع الموسوعة العربية الشاملة من هنا:
تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 1442
تحميل نظام العمل ولائحته التنفيذية الجديدة بعد التحديث 1442
قانون العمل السعودي للوافدين – نظام مكتب العمل الجديد 1442 للأجانب
تعرف على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر في السعودية
قائمة لائحة المخالفات والجزاءات وزارة العمل بعد التحديث 1442
المصدر:
1. 2.
تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية.. و«أم القرى» تكشف التفاصيل
هيئة الخبراء تؤيد مقترح وزير الداخلية بتعديلات في نظام الإجراءات الجزائية 2010-08-25
هيئة الخبراء تؤيد مقترح وزير الداخلية بتعديلات في نظام الإجراءات الجزائية الصفة القضائية والحصانة من التدخل لأعضاء الادعاء العام أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أيدت تعديلا جديدا في نظام الإجراءات الجزائية اقترحه وزير الداخلية، يوصي بتعديل المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ليصبح نصها «يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في مجال عملهم ويكون لها العمل بالصفة القضائية». ويأتي تأييد الهيئة في إطار مراجعة شاملة تجريها جهات مختصة لتعديل مشروعات أنظمة (المرافعات الشرعية، الإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم) وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام القضاء وديوان المظالم. وأكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن هذه الخطوة في حال إقرارها «ستمنح محققي ومنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام الحصانة والمميزات القضائية، وستتيح للمحققين وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام الانتقال للعمل كقضاة في مرحلة لاحقة على غرار النيابة العامة في كثير من الدول التي يتحول فيها محققو النيابة إلى قضاة في المحاكم».
شرح نظام الإجراءات الجزائية | المرسال
اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
قامت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بتوضيح اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها ، وسنقوم بتوضيح أهم المواد التي نصت عليها هذه اللائحة في هذا المقال في موقع موسوعة. تم وضع اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بالتعاون مع وزارة العمل بالمملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية. ونظمت هذه اللائحة العمل وقوانينه في القطاع العام والقطاع الخاص أيضًا. فهي قامت بحفظ حق العمال وحفظ حق أصحاب الأعمال أيضًا. وتشمل هذه اللائحة كل القوانين التي تتعلق بواجبات وحقوق جميع الأطراف العاملة. وتسري هذه اللائحة على جميع المؤسسات وعلى جميع العمال، فهي تعتبر مرسوم ملكي رسمي واجب التنفيذ. ودائمًا ما يقوم مجلس الوزراء بالقيام بتعديلات دورية تتعلق بنظام العمل في المملكة العربية السعودية. وتكون هذه التعديلات الهدف الأساسي منها هو توفير حياة عملية آمنة وصحية لجميع الأطراف. تحفظ الحقوق وتراعي الواجبات. تم وضع لائحة العمل في 28/6/1437 هجريًا. وتم التعديل عليها في 5 رجب 1436 هجريًا. وبعد ذلك تم نشرها في الصحف الرسمية في المملكة العربية السعودية. وأصبحت إلزامية على كافة مؤسسات العمل الحكومية والخاصة.
وإما بعدم النص عليها حتى الآن كالنص على إجراءات تحضير الدعاوى من الهيئات القضائية التي تبلغ برفع الدعاوى ثم تقوم بإخطار أطراف الدعوى بتقديم المذكرات ودعوتهم للحضور في الجلسة الختامية أو إبلاغهم بقرار أو منطوق الحكم. مواكبة التطورات
ولذلك، فإن الإجراءات المقررة بالقواعد الحالية لا تصلح لأن تقوم نموذجاً سليماً للتقاضي بحكم عدم قدرتها على مواكبة التطورات والتحديات العملية التي تتطلب نظاماً اجرائياً مرناً يواكب التطورات ويتلافى السلبيات الإدارية التي مازالت تسيطر على مشهد التقاضي. وكل ذلك لا يمكن له أن يتحقق إلا بإصدار منظومة حديثة للتقاضي تواكب تلك التطورات وتتلافى كل التعقيدات الإدارية عبر إصدار قانون حديث لها. وأما ما يتصل بنظام التقاضي للمحاكمات الجزائية فهو بحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومتي التحقيق والمحاكمة، لأن القواعد المقررة لهما حالياً منها ما يصلح للاستمرار بها، ومنها ما يتطلب استبدالها بقواعد أخرى.