2- تتبع في نظر دعوى الحق المدني من حيث الإجراءات القواعد التي يقررها هذا القانون. " والسؤال الملّحُ في هذا الجانب، يقومُ على أساس فهم مقصدِ المشرع من منح هذه الصلاحية للمحاكم المدنية خروجاً عن القاعدةِ الأصل، لماذا أباحَ المشرّع للمحكمة الجزائية أن تتصدى للدعوى المدنية خارج حدود اختصاصها الأصيل ؟؟ إن محاولة الاجابة عن هذا التساؤل لا يُقصد منها الترف الفقهيّ أو الاجتهاد العبثيّ بقدر ما تؤسس هذه الاجابة لفضاء من الجدل البنّاء حول حدود اختصاص القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنية كي لا يراوحُ القاضي الجزائيُّ مكانَه بين التوسع أو التضييق في ممارسته لحدود هذا الاختصاص الاستثنائي.
المحاكم الجزئية .. التشكيل والاختصاصات
إجراءات المحاكمة أمام محكمة البداية في القضايا الجنائية هي ذاتها التي تتم في القضايا الجنحوية إلا أن محكمة البداية تنعقد من قاض فرد عن النظر في القضايا الجنحية الداخلة في اختصاصها، وتنعقد من قاضيين عن النظر في قضايا الجنايات التي لا تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، وتنعقد هذه المحكمة من ثلاثة قضاة في الفضايا الجنائية التي تكون عقوبتها الإعدام أو الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً [2]. الحكم والنطق به بعد الإنتهاء من إجراءات المحاكمة تستمع المحكمة لمرافعات المدعي العام والمدعي الشخصي ووكيل الدفاع، وبعد أن تقرر اختتام المحاكمة وذلك بنتيجة تدقيق القضية تصدر حكمها بالإجماع أو بالأكثرية فتقضي بالتجريم عند ثبوت الفعل، وتقضي بالبراءة إذا كانت الأدلة غير كافية أو عدم وجود أدلة، فتقرر الإفراج عن المتهم، وتقضي بعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يشكل جرماً أو أنه لا يستوجب عقاباً، وفي حال قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة ثم أقوال المدعي الشخصي وأقوال المتهم أو محاميه إن كان له محام ثم تقضي بالعقوبة والإلزامات المدنية.
اختصاصات المحكمة الجزائية في الرياض تختص بكل أنواع القضايا الجنائية بشكلٍ عام؛ وتشمل اختصاصات المحكمة الجزائية بالقصاص والحدود وقضايا التعزير وقضايا الأحداث. وشكل القضية الجنائية يكون على الشكل التالي: في البداية يكون الأمر من اختصاص رجل الضبط والقبض. بعدها ترفع القضية إلى النيابة العامة أو ما كان يُعرف سابقاً بهيئة التحقيق والإدعاء العامة. تقوم النيابة العامة بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية لتنظر في القضية وتصدر حكمها. ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الجزائية هي من محاكم الدرجة الأولى أي يمكن تقديم الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة عنها مهما كان الحكم. ولكن بكل تأكيد تقديم الاعتراض له ضوابط وشروط لتنظيم الاعتراضات ويمكنك الاطلاع عليها من خلال قراءة مقال لائحة اعتراضية على حكم صادر عن محاكم الرياض. وبالعودة إلى اختصاصات المحكمة الجزائية فإن المحكمة الجزائية تختص بالنظر والفصل بجميع القضايا الجزائية. وتنوه وزارة العدل السعودية أنه إذا توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى يجب أن يتم إيقاف الدعوى حتى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى. دوائر المحكمة الجزائية. التعزير يعني تقدير العقوبة من قبل الدائرة التعزيرية في المحكمة الجزائية وكانت الدوائر التعزيرية في المحاكم الجزائية.