موزع، حامل مناديل ورق كرسي الحمام جداري، ابيض
Dispenser, Toilet Seat Cover Dispenser, White
حجم المنتج (العرض x العمق x الارتفاع): 28. 5 x 42. 5 سم اللون: ابيض
- ورق كرسي الحمام الرئيسى
- جريدة الرياض | قنوات الشِّعر على اليوتيوب
- جريدة الرياض | 10 مخاطر تهدد أمن المعلومات الوطني في عام 2010
- جريدة الرياض | د. العبود: المشروعان دفعة في اتجاه تطبيقات المعلومات والحد من السلبيات
ورق كرسي الحمام الرئيسى
امسحي باستخدام قطعة قماش نظيفة. تم تطوير واختبار هذا المنتج للاستخدام المحلي. وسادة مقعد باستخدام البوليستر المعاد تدويره في هذا المنتج، فإننا نقلل من استهلاكنا لمواد خام جديدة ونخفض من تأثيرنا على البيئة بينما تحصل المواد المعادة التدوير على فرصة جديدة. نريد أن يكون لنا تأثير إيجابي على هذا الكوكب. ولهذا السبب، بحلول عام 2030، نريد أن تكون جميع المواد المستخدمة في منتجاتنا إما معادة التدوير أو متجددة، وأن نحصل عليها من مصادر مسؤولة. موزع، حامل مناديل ورق كرسي الحمام جداري، ابيض. قياسات مختبر للإستخدام على: 110 كلغ العرض: 68 سم العمق: 68 سم الإرتفاع: 90 سم عرض المقعد: 45 سم عمق المقعد: 44 سم أدنى أرتفاع للمثعد: 45 سم إقصى إرتفاع للمقعد: 56 سم يتكون هذا المنتج من حزم 2 ODGER كرسي دوّار رقم المنتج 703. 086. 85 العرض: 50 سم الارتفاع: 47 سم الطول: 62 سم الوزن: 9. 35 كلغ الحزمة/الحزمات: 1 ODGER وسادة مقعد رقم المنتج 105. 183. 61 العرض: 44 سم الارتفاع: 8 سم الطول: 45 سم الوزن: 0. 22 كلغ الحزمة/الحزمات: 1
فرشاة حمام اتريو
GROHE
السعر العادي
923. 00 SAR
السعر المخفض
سعر الوحدة
لكل
غير متوفر
حامل منشفة اتريو
654. 00 SAR
حامل فوطة اتريو
412. 00 SAR
خطاف روب حمام اتريو
211. 00 SAR
موزع صابون اتريو
299. 00 SAR
طبق صابون اتريو
233. 00 SAR
غير متوفر
المادة الخامسة عشرة تنص على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام. أما المادة السادسة عشرة والأخيرة تنص على نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره. @ ما هي أسباب صدور النظام؟
هناك عدة أسباب دعت لصدور هذا النظام منها:
وجود فراغ نظامي في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية وهذا ليس في المملكة وحدها بل في جميع دول العالم لأن أنظمة المعلوماتية تعد حديثة نسبياً على مستوى العالم. إزدياد الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي والإنترنت والجوال وغيرها. ظهور العديد من الاختراعات التقنية مؤخراً بشكل متسارع وتقنيات متطورة مثل كاميرا الجوال والبلوتوث وغيرها من التطورات التقنية التي قد تحدث على الساحة مستقبلاً. @ ما هي أهداف مشروع نظام الجرائم المعلوماتية؟
حددت المادة الثانية أهداف النظام ومنها ما يأتي:
الحد من وقوع وانتشار جرائم المعلوماتية. المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي. حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية وشبكات المعلومات. جريدة الرياض | د. العبود: المشروعان دفعة في اتجاه تطبيقات المعلومات والحد من السلبيات. حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة. حماية الاقتصاد الوطني. @ ما هي الأفعال والجرائم التي تندرج تحت جرائم المعلوماتية؟
غطى هذا النظام جميع الجرائم المعلوماتية الممكن حدوثها بل إن النظام ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك تحوطاً لأي تطور تقني قد يحدث من استخداماته السلبية جرائم قد لا تكون معروفة الآن.
جريدة الرياض | قنوات الشِّعر على اليوتيوب
@ ماذا عن حماية المواقع السعودية من الجرائم المعلوماتية؟
النظام كفل حماية المواقع الإلكترونية السعودية على الإنترنت حيث نصت المادة الثالثة الفقرة الثالثة" عدم الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه" ويعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة الخامسة على أن" الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو مسح البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها". وكل من يقوم بهذا الفعل يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. جريدة الرياض | قنوات الشِّعر على اليوتيوب. @ وماذا عن قيام مواطن أو مقيم في المملكة بالتعدي على موقع خارجي؟
هذه لم يغفلها النظام ويمكن معالجتها من خلال الاتفاقيات الدولية بين الدول وعن طريق الانتربول الدولي. وقد حدثت حالات مماثلة في دول أخرى وتم ضبطها.
جريدة الرياض | 10 مخاطر تهدد أمن المعلومات الوطني في عام 2010
@ ماهي الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية في نظام التعاملات الالكترونية؟
نصت المادة الخامسة والعشرون من النظام على أن تتولى الهيئة مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام. كما نصت المادة السادسة والعشرون على أن يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة الخامسة والعشرين إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتولي التحقيق والإدعاء العام فيها. أما الجهة التنفيذية فهي وزارة الداخلية. جريدة الرياض | 10 مخاطر تهدد أمن المعلومات الوطني في عام 2010. @ ماالآفاق التي يفتحها هذا النظام؟
أنا أعتقد أن هذا النظام سوف يفتح آفاقا رحبة وواسعة أمام التعاملات الإلكترونية المختلفة. كما أن هذين النظامين يعول عليهما كثيراً في سد الجانب التشريعي في هذا الجانب ويعول عليهما في نشر العمل بتطبيقات المعلوماتية المختلفة. وفي الختام أشكر جميع الجهات التي شاركت في إعداد هذه الأنظمة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى.
جريدة الرياض | د. العبود: المشروعان دفعة في اتجاه تطبيقات المعلومات والحد من السلبيات
الأثنين 28 ربيع الأول 1428هـ - 16أبريل 2007م - العدد 14175
"الرياض" تسلط الضوء على نظامي الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية بعد إقرارهما من مجلس الوزراء
مع إقرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته ليوم الاثنين الموافق 7ربيع الأول ( 27مارس) كلاً من مشروعي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام التعاملات الالكترونية، ولما يمثلانه من أهمية قصوى، التقينا الدكتور فهد العبود عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس، لنستوضح أكثر عن النظامين. @ متى نشأت فكرة مشروع نظام الجرائم المعلوماتية؟
نشأت فكرة هذا النظام عندما ورد إلى مجلس الشورى طلب تعديل المادتين 37وَ 38من نظام الاتصالات وذلك لتغطية الفراغ النظامي المتمثل في اختراق شبكات الاتصالات والمعلومات وظهور بعض المشاكل جرّاء الاستخدامات السلبية لتقنيات الإنترنت والجوال. ووافق مجلس الشورى على تعديل المادتين 37وَ 38من نظام الاتصالات لمعالجة هذه المشاكل ولكن المجلس وبالأخص لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات رأت أن التعديل وحده غير كافٍ، وأصدرنا توصية موجهة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تنص على ضرورة سن نظام مستقل لمعالجة جرائم المعلوماتية وقامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد مسودة للنظام ورفعها للجهات المختصة لإكمال إجراءاته.
بالبريد الالكتروني
كنت أقرأ قريبا في الإنترنت أحد الأسئلة والتي تتمحور حول: ماهي أهم التهديدات لأمن المعلومات في عام 2009 وقد طرح الكاتب مجموعة من التهديدات والتي سنذكرها لعموم المعرفة وهي:
1- انتشار استخدام الأجهزة الذكية المحمولة والتي منها على سبيل المثال: الحاسب المحمول (اللابتوب) أجهزة الجوال الذكية. 2- انتشار الشبكات الإجتماعية (كفيس بوك وتويتر ونحوهما) واستخدامها وعدم توفر الوعي الكافي بكيفية التعامل مع المعلومات وحساسيتها عند استخدام هذه الشبكات. 3- التهديدات الداخلية ( موظفي المنظمة)
4- الهاكرز
5- عدم توفر الوعي والدعم الكافي من الإدارة العليا
6- المستخدمين لأنظمة المعلومات
وقد اختلفت الآراء مع اختيار الأغلبية للاختيار رقم 6 "المستخدمين لأنظمة المعلومات". وبعد تفكير في حال أمن المعلومات خلال السنة الماضية وخلال العديد من التجارب رأيت أنه بالإضافة إلى التهديدات الأنفة الذكر فتوجد العديد من المخاطر الإستراتيجية والتي يجب الانتباه لها في دولتنا الحبيبة وهي كالتالي:
1- عدم وجود جهة مسؤولية عن حماية البنية التحتية الحرجة للدولة كمنظومة متكاملة. ونعني بذلك حماية بنى الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تعتمد عليها الكثير من منظمات الدولة الحساسة (كالجهات الحكومية، شركات الكهرباء، البنوك، شركات الإتصالات ونحوها).