وأضاف الدكتور العنزي معقبا بقوله: «النظام السعودي يتصدى بدقة للشكاوى أو الدعاوى الكيدية، فقد نصت المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة مشروعة»، موضحا أن المادة الثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات نصت على أن للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبت كذبها، وبالنسبة للقاضي فإنه إذا ثبت له أن الدعوى كيدية فهو يرد الدعوى ويحكم على المدعى الكائد والكاذب بالتعزير. التعزير واسع وأكد الدكتور العنزي، أن «هذا يمثل رد لاعتبار المدعى عليه الذي تضرر من الدعوى الكيدية»، مبينا أن «التعزير بابه واسع، كما أن التعويض له صور كثيرة، أهمها: التعويض المالي، فمثلا التاجر الذي يتضرر من رفع دعوى كيدية تتضرر بها سمعته فبإمكانه المطالبة بالتعويض عن الخسائر المالية التي تعرض لها، مثل: إلغاء طلبات الشراء، وإحجام الناس عن الشراء منه، أو الموردين عن التوريد له، وهلم جرا». وقال الدكتور العنزي مضيفا: «كما أن قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1406هـ والذي أكد أن رفع الشكاوى حق لكل شخص فإنه نص على: أن من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه، فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره».
إيسترن كومبانى يكشف مصير عروض ميركاتو الصيف
....
ديوان المظالم لن ينظر في أي طلب إذا كان حكم الحبس صدر عن غيره
نشر في: 14 ديسمبر 2012
تدرس جهات عدلية في السعودية رفع مستوى طلبات التعويض على حبس الحريات إلى 3 أضعاف عن الوضع الحالي. قيمة التعويض عن السجن دون وجه حق. وكشفت مصادر مطلعة أن تنازع الاختصاص بين وزارة العدل وديوان المظالم قد انتهى إلى تشكيل لجنة على مستوى عالٍ للفصل بينهما في النظر في دعاوى طلبات التعويض على حبس الحريات، بعد أن أوقفت المحاكم الإدارية في ديوان المظالم النظر فيها في حين تمتنع المحاكم الجزائية النظر في تلك الدعاوى وتعتبرها من اختصاص ديوان المظالم. يذكر أن دعاوى طلبات التعويض عن حبس الحريات تستند إلى إيقاف أشخاص أو سجنهم بشكل مخالف لنظامي العقوبات الجزائية والمرافعات الشرعية أو سجناء أمضوا في السجن فترات تزيد عن محكوميتهم. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة قولها إن ديوان المظالم قرر صرف النظر عن أي مطالبات بالتعويض عن حبس الحريات إذا كان صاحب الدعوى قد أوقف أو حكم من قبل قضاة وزارة العدل. بحيث يقتصر اختصاص ديوان المظالم النظر في دعاوى التعويض على حبس الحريات في القضايا التي تصدر عن الدوائر الجزائية التابعة له، والتي تنظر وتحكم في قضايا التزوير والتزييف والرشوة وسوء استعمال السلطة وأي قضية من اختصاص ديوان المظالم.
وأضاف: «من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار، فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره». وبين الدكتور العنزي، أن «المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء نصت كذلك على أن من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى». إثبات الضرر على صعيد متصل، أوضح المحامي بندر المحرج أن «رد الاعتبار» يكون بطلب يتقدم به من صدر بحقه حكم مكتسب للصفة القطعية وتم تنفيذه فعلا ويكون ذلك في القضايا الجنائية. وقال المحرج لـ «عكاظ»: «يقدم الطلب إلى الحاكم الإداري مرفقا به صورة الحكم وما يفيد بأن الحكم قد تم تنفيذه فعلا، وإذا تعلق بحقوق خاصة يرفق معه ما يثبت الوفاء بها أو تنازل أصحابها، ومن ثم يحال إلى اللجنة المختصة بذلك التي بدورها تدرس الطلب ومرفقاته ثم تقرر ما يجب حياله». وأضاف المحرج: «كل من أقيمت عليه دعوى باطلة أو كيدية وثبت ذلك له التقدم إلى المحكمة الجزئية في المنطقة التي يقع فيها المدعى عليه ويقيم دعوى ضده يطلب فيها بتعزيره لقاء الدعوى الكيدية والتعويض عما لحق به من ضرر مادي أو معنوي، علما بأن طلب التعزير هنا هو حق عام، وطلب المتضرر لهذا الحق من باب تحريك الدعوى العامة والتي من المفترض أن يباشرها بعد ذلك المدعي العام بطلب من ناظر القضية».
ليس الحلّ بدعوة الصَّرخييَّن إلى هدم المراقد، مع أنَّها غدت وباءً بالعراق، ولا بحرق مساجد الصَّرخييَّن، وتدخل القضاء باعتقالهم وإقفال مكاتبهم، بينما مكاتب مَن أفتوا بالقتل والكراهيَّة منتشرة ومدعومة حزبيَّاً، مثل مكاتب محمد كاظم الحائري وغيره. \إن الحلّ بتحسين التعليم، وتقييد خطب المنابر، فبث الخرافة ليس مِن الحريَّة، وتحسين الأوضاع المعاشيَّة، واعتماد سياسة تنويريَّة واضحة، بعيدة عمَّا تبثه القوى الظَّلاميّة وتسمّيه ثقافة. هذا، وإلا سيبقى الجهل يغزو عقول النَّاس وهو الموت بعينه، بشعار دعهم «على غفلاتهم»! مَن يفعل الخير لا يعدم جوازيه - عبدالمجيد بن محمد العُمري. لكنَّ المشكلة بين هؤلاء الغافلين صاروا أعضاءً في البرلمان المشرع للقوانين، ومَن تسلم مناصب عليا، وصوتوا على الدُّستور النَّافذ، فكيف يدعون على غفلاتهم؟ لأبي الطَّيب(اغتيل: 354هج): «أماتكمُ مِن قَبلِ موتِكم الجَهلُ/ وجرَّكُمُ مِن خِفّةٍ بكمُ النَّملِ»(العُرفُ الطَّيب). * كاتب عراقي
الاتحاد الظَّبيانيَّة
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
رشيد الخيّون
شبكة شعر - الحطيئة - مَن يَفعَلِ الخَيرَ لا يَعدَم جَوازِيَهُ لا يَذهَبُ العُرفُ بَينَ اللَهِ وَالناسِ
ظل العبد الصالح حبيس قبره ورهين بئره ست سنوات، وهو على حاله التي ذكرناها، ثم بدا لأولاده أن يعيدوا حفر البئر وإعمارها من جديد، فحفروها حتى وصلوا إلى قعرها حيث باب الكهف، وكم كانت المفاجأة مروعة والدهشة هائلة عندما وجدوا أباهم حيًا في عافية وسلامة، فسألوه عن الخبر فأخبرهم وعرفهم أن الصدقة التي كان يحملها كل ليلة بقيت تحمل له في كربته وقبره كل ليلة حتى خرج من قبره بعد ست سنوات كاملة. أزرار التواصل الاجتماعي
مَن يفعل الخير لا يعدم جوازيه - عبدالمجيد بن محمد العُمري
وبينما هم في المستشفى إذا برجل بهي الطلة، وسيم المنظر، حسن الهيئة والملبس، جميل الكلام (حسب إفادة عميد الأسرة الشيخ إبراهيم بن محمد العُمري -حفظه الله-) يسلِّم على أفراد الأسرة، ويعزيهم دون معرفة سابقة، ويعرض عليهم القدوم للبيت للراحة حتى تجهيز الجنازة، ومن ثم تناول طعام الغداء ولو بعد صلاة العصر، وأصر على دعوته، ورجاء تنفيذ طلبه؛ فقبل الجماعة بعد اعتذار وتقدير وإلحاح كثير من المضيف. ولم يكتفِ بهذا، بل طلب من أحد الإخوة من شقراء أن يطلب من إمام الجامع أن يؤخِّر صلاة العصر قليلاً حتى يتأكد من تمام إجراءات أوراق الدفن، وهذا ما تم بالفعل. شبكة شعر - الحطيئة - مَن يَفعَلِ الخَيرَ لا يَعدَم جَوازِيَهُ لا يَذهَبُ العُرفُ بَينَ اللَهِ وَالناسِ. وبعد الصلاة على المتوفَّى -رحمه الله-، والانتهاء منها، لبى الجماعة دعوته، فإذا به قد جهز الغداء بحضور عدد من الضيوف الآخرين من أبناء المحافظة، وكان مسليًا مواسيًا تارة، وملهيًا تارة أخرى. ومع طيب الكلام، وجميل الخلق، وحسن العمل كان يعتذر عن أي تقصير لضيق الوقت، وقد كفَّى ووفَّى -رحمه الله- قولاً وعملاً. وحينما درستُ في المرحلة الجامعية مع عدد من الزملاء من محافظة شقراء وما حولها ذكرتُ لهم القصة التي استمعتُ إليها في مجلس العائلة، والذكر الحسن للشيخ محمد بن عبدالله المانع -رحمه الله-، وموقفه الطيب وعمله الجميل الحميد في المساهمة في تجهيز الميت، وفي دعوة أهله، والقول المعروف والعمل الطيب من قِبله.
قصة قصيدة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه – E3Arabi – إي عربي
تغمَّد الله الشيخ محمد بن عبدالله المانع بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وبارك في عقبه، وجعل ما قدَّمه في ميزان حسناته.
كثيراً ممن يتواصل معي قد يستغرب بعض منهم هذا التواصل والاهتمام المستمر بارسال الخواطر والمقالات التفاؤلية بالرغم أنه لا توجد مصلحة ولا علاقة سابقة تربطني بأحدهم.. قاعدتي في تواصلي مع الآخرين: دائماً أتمنى أن أكون إضافة جميلة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﺤﺒﺎﺕ السكر ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻔﻴﺖ عن الأنظار أو أن احدكم ابتعد عني، ﺗﺮﻛﺖ ﻃﻌﻤﺎً ﺣﻠﻮﺍً في حياته، أقلها أن اجد دعوة صالحة بظهر الغيب. هذه رسالة جاءتني بالأمس يقول صاحبها: "غريب أمرك لم أرد ولا على رسالة منك منذ زمن!! ومع ذلك لازلت ترسل لي على الدوام، فكلما جاءت رسالة منك أتسائل في نفسي، هل يعقل أن هناك شخص يرسل بدون أي مصلحة؟ وماذا يريد من هذا التواصل؟ وهل هناك مصلحة يرجوها مني من إرسال مقالاته وخواطره؟ إنتهت الرسالة، ولم ينتهي الكلام..
بعض من أرسل لهم منذ سنوات لم يرسل لي حتى رسالة واحدة مدحاً أو شكراً أو معايدة أو مباركة أو حتى ذماً أو نقداً ومع ذلك لم أترك تواصلهم والإرسال لهم، لأني أحب التواصل مع الجميع دون إستثناء، والكثير ولله الحمد أصبح يسأل إذا تأخرت عن الإرسال، وتجده يتصل للإطمئان بالسؤال والاستفسار عن الغياب. وكلنا يستفيد من بعض في مواقع التواصل إما بقراءة ما أنشره من خربشات قلمي أو تواصلهم معي مباشرة أو إرسال رسائلهم لي لاستفيد أنا أيضاً، فهل يلزم أن تكون هناك مصلحة من التواصل المستمر؟؟
أعرف أن هناك بشر مجرد إن انتهت مصالحهم منك لا يعرفوك.!