وهذا الرقم قد يصبح أعلى في الأيام الحارّة في الصيف، أو عند ممارسة الرياضة لكي يبقى الجسم رطبًا. 4. النوم بشكل كافٍ
النوم جزء أساسي ومهم من وجودنا ويجب عدم إهماله. ولكن مع العمل والدراسة والعائلة وجميع الضغوط الأخرى الملازمة لحياتنا اليومية، فإنَّ فترة النوم سوف تتأثر بقوة بالتأكيد. وقد يضر ذلك بالصحة بطبيعة الحال. كيف أحافظ على صحتي النفسيه – healthy lifestyle. وقد يكون لقلة النوم، أو عدم كفاية النوم، عواقب وخيمة على المزاج والحالة العقلية والحالة الجسدية، وقد يضر بعملية التمثيل الغذائي في الجسم، ويزيد مخاطر الإصابة بأمراض معينة. وهذه أسباب كثيرة تدفعكم إلى تعديل إيقاع حياتكم اليومية لكي تستفيدوا أكثر من ساعات النوم. وفقًا للمؤسسة الوطنية الأمريكية للنوم National Sleep Foundation فإنَّ عدد ساعات النوم التي يُنصح بها تعتمد على العمر. وهذا يعني من 14 إلى 17 ساعة في اليوم بالنسبة لحديثي الولادة، وبين 7 إلى 8 ساعات بالنسبة لكبار السن (فوق 65 عامًا)، ويحتاج المراهق (بين سن 14 إلى 17 عامًا) إلى حوالى 8 إلى 10 ساعات من النوم، والشاب البالغ (من سن 18 إلى 25 عامًا) من 7 إلى 9 ساعات من النوم، والبالغ (من 24 إلى 64 عامًا) من 7 إلى 9 ساعات من النوم.
كيف أحافظ على صحتي النفسيه – Healthy Lifestyle
[ ٢] المحافظة على الصحة النفسية تنقسم المحافظة على الصحة النفسية إلى عدة أقسام، تتمثل فيما يلي:[ ٢] الصحة النفسية للأسرة تستخدم الأسرة العديد من الأساليب التي تساعد على تنشئة الأطفال بأسلوب الثواب والعِقاب، وذلك بقصد تعليم السلوك والحفاظ على صحة الأسرة النفسية، والتي تتمثل فيما يلي:[ ٢] تنشئة الطفل بشكل اجتماعي سليم، مع الحرص على عدم نبذ الوالدين له، بل يجب التعاطف معه من أجل تقليل العدوانية والإحباط لدى الطفل. عدم حماية الطفل بشكل زائد من قِبل الوالدين، وعدم التشدد على الطفل مما يتسبب في الاتكالية والاعتماد على الآخرين. إرشاد الزوجين أثناء الزواج وقبله من أهم الأمور الواجبة لضمان صحة الأسرة النفسية. تماسك الأسرة الذي يظهر من خلال السعادة الزوجية، مما يساعد على بناء شخصية متكاملة ومُتزنة للطفل. الوفاق بين الوالدين، وأن تكون علاقتهم سوية مما يتسبب في استقرار الأسرة وصحتها النفسية. الابتعاد عن الخلافات بين الوالدين، لأنها تُعكّر صفو الأسرة، وتتسبب في ظهور سلوكيات مُضطربة لدى الأطفال تتمثل في الأنانية، والشجار، والغيرة، وعدم الاتزان. أن تكون العلاقات الأُسرية مشبعة بالحب، مما يساعد على محبّة الطفل لمن حوله وتقبُله للآخرين.
يجب على الشخص القيام بما يلي: الالتزام بتناول حمية غذائية صحية ومتوازنة شرب الكثير من الماء والسوائل ممارسة الرياضة بانتظام الابتعاد عن التدخين ومحاولة تجنب التدخين السلبي الحصول على نوم كاف ومريح الحفاظ على العلاقات الاجتماعية والصداقات ممارسة الهوايات والنشاطات المحببة بانتظام
القاهرة، مصر (CNN)-- أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتيسير الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، وذلك من خلال قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك بضمان محفظة البنك للجزء غير المغطى من اعتماد المستوردين، وإعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 شهور. وأكد مسؤول بالبنك الأهلي المصري- أكبر البنوك المحلية - أهمية المبادرة في سرعة إنهاء أوراق المستوردين وفي الوقت نفسه خفض تكلفة الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية. وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارا، الأسبوع الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وقوبل هذا القرار برفض من منظمات الأعمال في مصر، غير أن مسؤولي البنك المركزي أصدروا تصريحات بالماضي في تنفيذ القرار، وطالبوا بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم. وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن مبادرة البنك المركزي تسهم في سرعة إنهاء إجراءات المستوردين من خلال تحمل الشركة تغطية نسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، مؤكدا أنه لا توجد أية مشاكل في الوقت الحالي تواجه المستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، وهناك تيسيرات عديدة لتسهيل الإجراءات الجديدة، دون التأثير على التكلفة.
البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة
وبشأن شكوى المستوردين من ارتفاع تكلفة الاعتمادات المستندية، أوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن عمولة فتح الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل "ضعيفة" جدًا نتيجة المنافسة بين البنوك للتيسير على المستوردين، مضيفا أن عمولات الاعتمادات المستندية ستنخفض خلال الفترة المقبلة لتعادل مستندات التحصيل. ونصت مبادرة البنك المركزي الجديدة لضمان تيسير الاستيراد بالاعتمادات المستندية، على إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة. وأكد يحيي أبو الفتوح أهمية مبادرة البنك المركزي الجديدة في التيسير على البنوك إصدار الاعتمادات المستندية للمستوردين بعد وقف العمل بمستندات التحصيل لأنها ستمنح البنوك الثقة في فتح الاعتمادات المستندية، وقيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات حتى يقم المستورد باستكمال أوراقه. وسبق أن أصدر اتحاد بنوك مصر، بيانا أكد أن قرار البنك المركزي بتعديل إجراءات الاستيراد هو إجراء تنظيمي مصرفي يأتي اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة لوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020
وجدير بالذكر وفقا لما ورد هنا أن اصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديا.
البنك المركزي المصري وظائف
883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38. 505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن. وتشير المؤشرات إلى تطور عدد نقاط الإتاحة المالية - والتي تضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع - ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن. وجدير بالذكر أن اصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديا.
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه في النصف الثاني من العام 2021جاءت أزمة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي بدأ وقتها في سحب سيولة الدولار من الأسواق العالمية، الأمر الذي تسبب في سياسة انكماشية، وبالتالي بدأت السيولة تهرب من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، ونظراً للاحتياطيات القوية نجحنا في سداد جميع التزاماتنا الدولية في توقيتاتها، وتوفير كل احتياجات السوق المصري، خلال أزمة التضييق النقدي الذي قام به البنك المركزي الفيدرالي، وفعلا حافظنا على استقرار المؤشرات النقدية. أزمة أوكرانيا وقال عامر خلال المؤتمر الصحفي إن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت مفاجئة وفرضت ظلالها على عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وبالتالي أثرت أيضاً على مصر باعتبارها جزءاً من السوق الدولي، "حيث نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود ما بين 100 الى 150 مليار دولار، من واردات وصادرات واستثمار وغيرها ". وأكد أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الاجنبي، وثقة أسواق المال الدولية في مصر، هذا إلى جانب المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال استمرار تحويلات المصريين المقيمين بالخارج. وأوضح محافظ البنك المركزي أن ما حدث من إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بسوق النقد الاجنبي، إنما يأتي انعكاساً لتطور الأوضاع والأحداث في الأسواق الاقتصادية العالمية والمصرية، مشيراً إلى تقارير المؤسسات الدولية الإيجابية، فيما يتعلق بتصحيح مستويات أسعار الصرف في مصر، حيث أصبحت تنافسية بالمقارنة بالدول الأخرى، وكذا تنافسية بالنسبة للصادرات، وأيضاً فيما يتعلق بتسعير الواردات بالأسعار المناسبة.