أُعلن البنك المركزي السعودي صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة. اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل | الاقتصادي. وتضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وبموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وتضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وتأتي هذه القرارات تماشياً مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل | الاقتصادي
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٩/ ٣٤) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٣/ ١٦) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣هـ. يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانيًا: ١ – على الشركات الخاضعة لنظام مراقبة شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة (الثالثة) من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
تعريف وشروط وضوابط الرهن التجاري فى قانون التجارة المصرى رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹
عقد رهن تجارى- شروط الرهن التجارى فى قانون التجارة المصرى -الرهن في القانون التجاري -أنواع الرهن التجاري-كتاب الرهن التجاري تعريف الرهن التجارى في القانون -الرهن التجاري PDF -الرهن التجاري doc -الفرق بين الرهن التجاري والرهن المدني الرهن التجاري دون التخلي عن الحيازة
مادة ۱۱۹:
مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين. مادة ۱۲۰:
۱- يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان أو يبقى الشيء المرهون في حيازة من تسلمه منها حتى انقضاء الرهن. نظام الرهن التجاري وزارة التجارة. ۲- يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشيء المرهون في الحالات الآتية:
أ – إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته. ب- إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه. ۳- تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعيناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
نظام الرهن التجاري الجديد
ولا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان ويكون حائزا للشيء المرهون إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون أصبح تحت حراسته. (المادة 218 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 55/90)
وقد أجاز المشرع للدائن المرتهن أن يقوم بالتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إذا انقضى ميعاد الوفاء بالدين ومضى على انقضائه ثلاثة أيام ، ولكن شريطة أن يقوم المرتهن بإعلان أو تنبيه المدين بميعاد استحقاق الدين وذلك إعلانا رسميا كتابيا مسحوب بعلم الوصول. (المادة 225 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 55/90).
نظام الرهن التجاري السعودي
بالإضافة إلى ما سبق فقد صدر مؤخراً نظام للإفلاس ونظام حديث للشركات التجارية وهو ما سوف يعزز مناخ الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر عنصري الأمان والشفافية اللازمين للتنمية المستدامة وتحقيق رؤى وتطلعات المملكة بإذن الله.
عدلت هذه المادة على النحو التالي:
أ- حذف التعريفات الآتية: (الوزارة، وكيل التنفيذ، والرهن العائم، والأموال المثلية، والأموال القيمية، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجارة). ب- تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الآتي: "وزير التجارة".