08-03-2016 07:31 PM
تعديل حجم الخط:
سرايا - سرايا- تصدرت الكويت قائمة أرخص أسعار البنزين في العالم حسب التقرير الأسبوعي لموقع غلوبال بترول برايسز، بعد أن فقدت فنزويلا هذا المركز الذي احتفظت به عشرين عاما لتحل مع الأردن في المرتبة 48. وقال الموقع في التقرير الذي نشره الاثنين إن متوسط أسعار البنزين في أنحاء العالم بلغ 96 سنتا أميركيا للتر الواحد، غير أن هناك تفاوتا كبيرا بين الدول. وبحسب الموقع؛ فإن سعر لتر البنزين في الأردن بلغ 95 سنتا، وأن معدل سعر اللتر في الفترة ما بين 30 من تشرين الثاني الماضي وحتى السابع من آذار بلغ 99 سنتا. و بلغ سعر البنزين الأرخص عالميا في الكويت 23 سنتا، في حين جاءت السعودية في المركز الثاني بسعر 25 سنتا، ثم تركمانستان بثلاثين سنتا، تليها الجزائر بسعر 31 سنتا. واشتركت دولة قطر ودولة الإمارات في المركز الخامس بسعر 37 سنتا للتر البنزين، ثم جاءت بعد ذلك سلطنة عمان وماليزيا والإكوادور وكزاخستان وإيران. وتراجعت فنزويلا إلى المركز الـ48 عالميا بسبب قرار الحكومة الفنزويلية منتصف الشهر الماضي بزيادة أسعار الوقود المدعوم بنسبة وصلت إلى 6000% لتخفيف الضغوط المالية على الحكومة في ظل انكماش عائدات النفط.
رفع اسعار البنزين في الكويت 2016
قرر مجلس الوزراء الكويتي رفع أسعار البنزين بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل بنسب تصل إلى 83% للبنزين عالي الجودة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا. وأعلن المجلس -عقب جلسته الأسبوعية أمس الاثنين- رفع سعر البنزين "91 أوكتين" بنسبة 41% ليبلغ 85 فلسا كويتيا (28 سنتا أميركيا) للتر الواحد، والبنزين "95 أوكتين" بنسبة 61% ليبلغ 105 فلوس للتر (35 سنتا أميركيا). أما البنزين عالي الجودة "98 أوكتين"، فسيرتفع 83% ليبلغ 165 فلسا للتر (55 سنتا)، علما بأن استهلاك هذا النوع يشكل 2% من مجمل الاستهلاك المحلي، وستتولى لجنة حكومية "مراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية"، كما أعلن مجلس الوزراء. آخر دول الخليج وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الكويت هي "آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين"، وأضاف أن "أسعار البنزين في الكويت بعد إجراء التعديل سوف تبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميا". وأوضح المجلس أنه "قرر بدء ترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية"، في إطار "إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون".
وأضاف أن الوثيقة تشير إلى ضرورة التأكد الكامل من الآثار الاقتصادية المترتبة على تعديل الضرائب في الكويت، لافتا إلى أن "الحكومة متريثة في هذا الملف". الصناعة والمستثمر الأجنبي
وحول القطاعات الأكثر تضررا من قرار رفع أسعار البنزين، قال حسن الخرافي، رئيس اتحاد الصناعات في الكويت، إن التأثير الأكبر سيكون على الأفراد ، معتبرا أن تأثيره على الصناعة سيكون "جزئيا وفي حدود معقولة يمكن تحمّلها"، لأن الصناعة تعتمد، بالأساس، على الديزل والكهرباء وكلاهما يحظيان بدعم الحكومة. وطالب الخرافي الحكومة بالتركيز على الملفات "المهمة" التي تشكل هدرا للموارد الاقتصادية، ومنها "الفساد والمصاريف غير الضرورية" لبعض كبار القياديين في الدولة. وتابع: "التصريحات جيدة، لكن على أرض الواقع، فإن التطبيق يتم ببطء شديد". وتوقع الخرافي أن تؤثر هذه الخطوة سلبا على المستثمرين الأجانب، حيث قال: "سوقنا غير مرغوب فيه من المستثمر الأجنبي، بينما الاستثمار الكويتي الخاص موجود في جميع أنحاء العالم". ورأى أن هذه الخطط "تشجع المستثمر على الهروب.. نحن سوق غير مشجع. لماذا تفرض عليّ زيادة (في الأعباء)؟".