أخبار > " النيابة العامة " توضح عقوبة جريمة الدعوى الكيدية
منبر - التحرير
نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر موقع التدوين القصير " تويتر " ، أوضحت فيها عقوبة البلاغ الكاذب، قائلة: " كل من أبلغ كذبًا وبسوء نية بارتكاب شخص أمرًا يستوجب عقوبته جزائية، أو تسبب في اتخاذ إجراءات جزائية ضد شخص يعلم براءته ، يُعد مرتكبًا جريمة الدعوى الكيدية. وأضافت " النيابة " في تغريدتها، أنه للمحكمة الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيره. لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
- إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمالمنازعات الأعمال
- كيفية إثبات الدعوى الكيدية - سعودي
إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمالمنازعات الأعمال
مهما كان قرارا بعيدا عن الواقع. مفارقا لتطبيق القانون. إذ ليس في القانون ما يلزم النيابة العامة بالتحقق من الأدلة المقدمة بين يدي الشكاية. وتقدير قيمتها الإثباتية بتعليل مفصل، يُبنَى على مناقشتها واقعيا وقانونا؛ أو يَفرض عليها إحالتها على قاضي التحقيق. لتمحيصها والتثبت من صحتها. وتنزيلها منزلتها المناسبة من الحجية؛ مهما كان موقف النيابة العامة منها.
كيفية إثبات الدعوى الكيدية - سعودي
وانه ذهب إلى ابعد من ذلك اذ
مكن المحكمة الجنحية من إعادة تكييف الأفعال الجنحية دون الالتفات الى متابعة
النيابة العامة ولا حرج عليها في ذلك كما جاء به القرار عدد 535 الصادر بتاريخ 19
يناير1984 ملف جنحي عدد 10509 بان " للمحكمة الجنحية مثل محكمة الجنايات حق
تكييف أفعال المحال عليها مقترفوها التكييف القانوني الصحيح وليست مقيدة بالمتابعة
في هذا المجال …. " وفي هذا المضمار لا يبقى أي احتجاج لأصحاب الاتجاه الاول بان من شان إعادة
الملف على النيابة العامة ان يكون فيه أي توجيه او تعليمات. فإذا كانت امكانية
إعادة التكييف واردة فبالأحرى تدارك
الأخطاء التي يمكن ان تعتري المتابعة. إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمالمنازعات الأعمال. وعلى هذا الأساس يمكن القول بان الاتجاه الثاني يتوافق والنصوص والمبادئ
الذي تضمنتها نصوص الإصلاح القضائي وحري بان يكون هو الواجب التطبيق في هذا
المجال.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى
العمومية في جرائم الأعمال
من إعداد الطالب: نبيل
اعرارصة
طالب باحث بماستر المدني و
الأعمال بطنجة
لعل أهم الأجهزة التي تقوم بتحريك
الدعوى العمومية في جميع الجرائم نجد جهاز
النيابة العامة الذي يجسد المدافع عن المجتمع عند وقوع جرائم يستنكرها هذا و يطالب بإدانة مرتكبيها. غير أنه في جرائم
الأعمال فإن دور النيابة العامة يحظى
بخصوصيات استثنائية تميزه عن باقي الجرائم خصوصا في ما يخص المتابعة و مباشرة
الدعوى العمومية ( الفقرة الأولى). وكذا فيما يخص القيود التي ترد عليها و أسباب
سقوطها ( الفقرة الثانية)
أولا:
إشكالية تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية في جرائم الأعمال:
التابث أن القانون المنظم للمحاكم
التجارية المغربي [1]
عندما حدد الأجهزة المكونة للمحاكم التجارية ، نص على جهاز النيابة العامة و الذي
خوله مجموعة من الاختصاصات ، غير أنها اقتصرت فقط على الخلافات التجارية دات
الطابع المدني دون القضايا الزجرية. مما يجعل حضورها هذا يقابله غياب وظيفي في ما يخص
المتابعة في جرائم الأعمال [2]. ولعل السبب في ذلك أن المحاكم التجارية تقتصر فقط في البث في النزاعات التجارية
المذكورة على سبيل الحصر في المادة 5 من قانون 53.