أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد؛ والتي من المقرر بدء العمل بها ابتداءً من تاريخ 01 / 11 / 2020م. وتهدف تلك الضوابط إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً، وذلك استمراراً لدعم مؤسسة النقد وتطوير الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين، وضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم. وبينت مؤسسة النقد أن الضوابط أعلاه حددت حقوق والتزامات المؤمن لهم (المؤجر والمستأجر)، الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد، وكيفية حساب قيمة القسط التأميني سنوياً؛ بناءً على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة؛ لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية، إضافة إلى الحسومات الأخرى المُبيَّنة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة. وأضافت أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً تكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.
- ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد خدمة الانترنت المصرفية
- ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد الراجحي
- ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد الذين ليسوا من
- ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد تطبيق
ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد خدمة الانترنت المصرفية
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمُهتمين إلى إرسال المرئيات والملحوظات حيال "مسودة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد" عبر البريد الإلكتروني ()، مؤكدة أن جميع المرئيات والملحوظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للضوابط التي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط:.
ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد الراجحي
أعلنت #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي "ساما"، عن مشروع أولي (مسودة) لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد وذلك انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير القطاع المالي، وحل الإشكاليات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها. وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن خطوة إعداد ونشر مسودة ضوابط تنظّم العلاقة بين جهات #التمويل وعملائها وشركات التأمين العاملة في المملكة جاءت نظراً لوجود بعض الإشكاليات المتعلقة بالتأمين لدى عملاء #شركات_التمويل و #البنوك_التجارية المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات، داعية العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع وإرسالها قبل 26 / 12 / 2018 وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة. وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين وذلك بإضافته كمؤمن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي، مما يعطيه الحق بمطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك، وأن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر (المستخدم الفعلي للمركبة)، مما يعطي الحق للمستأجر - إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية - بالحصول على خصم يصل إلى (60%).
ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد الذين ليسوا من
السيارات – أعلنت مؤسسة النقد ساما ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد والتي من المقرر بدء العمل بها ابتداءً من تاريخ 01 / 11 / 2020م. وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً. وذلك استمراراً لدعم مؤسسة النقد وتطوير الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين، وضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم. وبينت مؤسسة النقد، أن الضوابط حددت حقوق والتزامات المؤمن لهم "المؤجر والمستأجر" الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد، وكيفية حساب قيمة القسط التأميني سنوياً؛ بناءً على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة؛ لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية، إضافة إلى الحسومات الأخرى المُبيَّنة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة. كما أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً تكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.
ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد تطبيق
أصدرت مؤسسة النقد العربي "ساما"، اليوم (الخميس)، ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، والتي يبدأ العمل بها من شهر نوفمبر المقبل. وبينت أن الضوابط تضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم، وتحدد حقوق والتزامات المؤمن لهم "المؤجر والمستأجر" ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد. كما حددت حساب قيمة القسط التأميني سنوياً، بناءً على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة، لتشجيعه على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجله من الحوادث المرورية. وأشارت إلى أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً يكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر. ويمكن الاطلاع على بنود وأحكام ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، من خلال الملف المرفق:
وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمُهتمين إلى إرسال المرئيات والملاحظات حيال "مسودة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد" عبر البريد الإلكتروني ()، علما أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للضوابط التي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط:.