الخميس 05/أغسطس/2021 - 04:36 م
المركزى اليمنى
حمل البنك المركزي اليمني البنوك التجارية والإسلامية غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى. جاء ذلك في اجتماع عقده البنك المركزي اليمني برئاسة المحافظ شكيب الحبيشي لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مدة الـ 15 يوما المنتهية اليوم. ووجه البنك المركزي، البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك المركزي وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها. وأهاب البنك المركزي بالشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة.
- نبذة عن البنك | البنك المركزي اليمني
نبذة عن البنك | البنك المركزي اليمني
بحسب خبراء مصرفيين، قد تتبع خطوة انطلاق بنك عدن الأول، وضع البنوك التي رفضت قرارات البنك المركزي عدن، بنقل مقراتها من صنعاء، في القائمة السوداء، وتشهد المرحلة القادمة تلاشي نفوذ وسيطرة شركات صرافة كبرى ظلت تتربع على عرش الأنشطة المصرفية لعقود. ووفقاً لقانون البنك المركزي اليمني، فإن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك مرخص له للعمل في اليمن يبلغ ستة مليارات ريال. ولرأس مال البنوك أهمية في تقوية مراكزها المالية ورفع مقدرتها لأداء دورها الاقتصادي ومواجهة التزاماتها المالية. تؤكد المصادر، أن أربع شركات صرافة كبرى كانت قد تقدمت بطلب إلى البنك المركزي اليمني عدن، بتحويل نشاطها من شركات صرافة إلى بنوك، مؤكداً أن البنك رفض إطلاق بنوك صغيرة، وطرح عليها عرضاً بالاندماج وإطلاق بنك قوي بدلاً من بنوك صغيرة وضعيفة. ويتكون القطاع المصرفي اليمني حالياً من ثمانية عشر بنكاً منها خمسة بنوك إسلامية، لكنها غير فاعلة بشكل كبير وتبقى السوق مرتكزة بيد 4 مصارف تستحوذ على ما نسبته 60% من إجمالي الأصول
اقتصاد
يبدأ نشاطه الأحد وتعيين محافظ جديد له
أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، قرارا بتعيين خالد محمد عبدالرحمن العبادي، وكيلا للعمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني. أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، قراراً بتعيين خالد محمد عبدالرحمن العبادي، وكيلا للعمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني. ويأتي قرار الرئيس هادي بالتزامن بدء البنك المركزي اليمني، الأحد المقبل، نشاطه بشكل رسمي من مدينة عدن بعد نقله من صنعاء واستكمال تجهيزات نظام الحوالات (السويفت كود) الذي تم نقله مؤخراً من صنعاء. وقال مسؤول في البنك: "إن صلاحيات البنك وإدارة عملياته تم نقلها رسميا من صنعاء إلى عدن عبر الشركة المشغلة مطلع الأسبوع الجاري". وأضاف، في اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية، أنه حتى بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن استمر فرع صنعاء بإدارة العمليات تحت ضغوطات الحوثيين، لكن تم أخيراً إيقاف جميع العمليات عبر بنك صنعاء وتحويلها إلى عدن". وأشار المصدر إلى "أنه بالتزامن مع بدء نشاط البنك المركزي، ستبدأ البنوك التجارية بنقل مقراتها الرئيسة من صنعاء ومزاولة نشاطها من عدن".