حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية.. تعد حقوق المدعى عليه من الأمور المسلم بها فى كافة الدعاوى سواء كانت مدنية او جزائية ، وفى مقال اليوم تعرفنا بالتفصيل على حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية أثناء سير التحقيقات أو بعد صدور الدعوى.
حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية تحدِّد موعدًا
يجوز للمتهم أن يحضر معه محام أثناء التحقيقات. من الضروري عدم الكشف عن الإجراءات أثناء التحقيق كما نصت عليه المادة 67 من الإجراءات الجزائرية. لا يجوز للمحقق التفريق بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق. تحظر المادة 70 من الإجراءات الجزائية الجزائرية على المحققين الفصل بين المجرمين المتهمين ومحاميهم. لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى محامي المتهم أو محاميه أية أوراق سلمها إليه المتهم لأداء المهمة الموكلة إليه وفق المادة 84 من نظام الإجراءات الجزائري. إذا ذهب المتهم إلى الاستجواب لأول مرة ،فمن الضروري للمحقق أن يدون جميع البيانات الشخصية للمتهم وفقا للمادة رقم 101 من نظام الإجراءات الجزائري. يجب أن يكون التحقيق داخل مقر التحقيق ،ولا يجوز نقل التحقيق خارجه إلا للضرورة القصوى. تشترط المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائري إجراء مثل هذا التحقيق داخل حدود مبنى ،ولا يجوز إجراؤه في مركبة أو في مكان خاص آخر. يجب استجواب المتهم في موقف لا يؤثر على آرائه أثناء التحقيق أو أمام المحكمة. يجب إخطار الخصوم في الوقت المناسب. حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية تحدِّد موعدًا. يجب إخطار الخصوم للمثول أمام المحكمة قبل بدء المحاكمة. ويجوز للخصوم أن يدفعوا ما حكم عليه القاضي على أنه مخالفة طبقاً للمادة 158 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
يجب استجواب المتهم بطريقة خاصة. ولا تؤثر هذه الطريقة على آرائه أو أقواله أثناء التحقيق أو أمام المحكمة وفق المادة 103 من قانون الإجراءات الجزائية. يجب إخطار الخصوم أو من يواجهون الخصوم بأنهم سيمثلون أمام المحكمة في ميعاد المحاكمة ،بالإضافة إلى ذلك إذا طلب المتهم وقتاً كافياً لاستدعائه. محاميه ،على المحكمة أن تمنحه هذه المرة ،وذلك تماشيا مع المادة 137 من قانون الإجراءات الجنائية. يجوز للمتقاضين أيضًا دفع الأدلة التي تثبت قضيتهم ،وبالتالي فإن قرينة القاضي تفقد قيمتها في الإثبات ،وفقًا للمادة 156 من نظام المرافعة الشرعي. وعلى المحكمة توجيه الاستدعاء للمتهم في جلسة المحاكمة ،بالإضافة إلى موافاته بجدول الدعوى ،وفق المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية. حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية - سعودي. يجب على المحكمة أن تبني قرارها ضد المتهم على الأدلة المقدمة في محاكمة المتهم الأكبر سنًا. كما أن القاضي غير ملزم بإصدار قرار مخالف لعلمه وفق المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية. على الباحثين عند إصدار أحكامهم أن يصدروا أحكامهم وفق الشريعة الإسلامية والأحكام الناشئة عنها..
إذا كان هناك خطأ في الاستدعاء يمكن للمحكمة تصحيحه. وعلى المحكمة إجراء هذا التصحيح ،وإذا لم يتم تصحيحه اعتبر باطلاً.