بالإضافة إلى أن برنامج "قوائم" يساعد في الحد من مشاكل التزوير في القوائم المالية وذلك بإعتماد الإيداع إلكترونياً من مكتب المحاسبة المرخص. كما يتضمن البرنامج ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالترميز الدولي للأنشطة الاقتصادية أو مايعرف بـ ISIC والمعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها مالياً ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ضمان سرية وأمن معلومات القوائم المالية للشركات في برنامج "قوائم" والتي تتميز بوجود نظام رقابي إلكتروني يقوم بمتابعة جميع الأنشطة ويضمن الحفاظ على المعلومات المالية للمنشئات. كما تؤكد الوزارة عدم أحقية أي جهة في استعراض أي قوائم مالية للشركات إلا بموافقة رسمية من صاحب المنشأة. رابط استعلام عن حالة ايداع القوائم المالية من موقع وزارة التجارة والاستثمار، والتعرف على كيفية إيداع القوائم المالية ورفعها على الموقع الإلكتروني لخدمات برنامج قوائم وزارة التجارة، وذلك عن طريق خدمات المنشأة الإلكتروني أو خدمات حساب مكتب المراجعة وذلك ضمن خصائص برنامج قوائم التي سنتعرف عليها من خلال التوضيحات التالية.
وزارة التجارة الشركات المهنية
نفى المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة في مصر إصدار أي قيود للحد من الاستيراد من الشركات السعودية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرية. ولفت إلى أنه جارٍ توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية. وأكدت الوزارة أن القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرية لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة، مبينة أن القرارات تأتي تنفيذاً للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وأوضحت أن القرار الصادر في مارس الماضي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وزاره التجاره والاستثمار دخول الشركات
ولجأت «التجارة» في 2015 إلى تفعيل نص قانوني يقضي بشطب الشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها وما فوق، وذلك إذا لم تستجب لعقد جمعية عمومية، تقر من خلالها لإقرار خطة تعيد بها إطفاء خسائرها، عبر خفض رأس المال، واتخاذ قرار بالاستمرار، ورغم الزخم الذي تمتع به الإجراء وقتها إلا أن زهوته لم تدم كثيراً، حيث توقفت «التجارة» عن تفعيل هذه النص القانوني كل السنوات الماضية، ما أوجد حاجة رقابية ملحة لإعادة تفعيل النص بعد تراكم الشركات التي خسرت غالبية رؤوس أموالها. تعقيد إجرائي
وعملياً يواجه هذا التطبيق تعقيداً إجرائياً مع آلية احتساب خسارة الـ75 في المئة من رأس المال، حيث كان القرار السابق يشير إلى أن الشركات المدرجة عامة مُطالبة باتباع التعليمات حال تجاوزت خسائرها تلك النسبة، إلا أنه لم يوضح وسائل قياس هذه الخسارة وتوقيت تطبيقها، سواءً كان ذلك وفقاً لنتائج الأعمال السنوية، أو البيانات الدورية (ربع السنوية ونصف السنوية). يذكر أن هيئة أسواق المال كانت قد قررت من ناحيتها خلال العام 2012 إلغاء إدراج حزمة من الشركات في وقت سابق على خلفية خسارتها لأكثر من 75 في المئة من رأس المال. وبيّنت أن هناك إجراءات تقوم بها «التجارة» منذ فترة لفرز جميع الشركات المساهمة واتخاذ ما يناسب من إجراءات وقد بدأت بمطالبة الكثير منها تقديم ميزانياتها المتأخرة مؤكدة وجود عدد كبير من الشركات التي تستحق التصفية وفق القانون.
وبينت أنه سيتم منح الصفة الضبطية لموظفين في قطاع الشركات للقيام بالتدقيق على مكاتب مراقبي الحسابات، موضحة أنه في حال اكتشاف مخالفات سيتم التعامل معها وفقاً للمحدد قانوناً والتي قد تشمل شطب المدقق وإحالته للنيابة، موضحة أن التفتيش في دفاتر مدققي الحسابات يشمل إمكانية أن يكون إلكترونياً، وذلك بعد وقف تسلّم الوزارة للميزانيات المدققة يدوياً. وذكرت أنه في حال اكتشاف مخالفات سيتم إحالة المدقق المخالف إلى المجلس التأديبي، وذلك حسب المخالفة، لا سيما إذا ثبت أنه لا يوجد لدى بعض الشركات المعدة لها الميزانية أي أعمال حقيقية قائمة، أو إذا كان المرخّصون أجّروا بالفعل رخصهم للغير نظير مبلغ مالي مقطوع مقابل كل توقيع يتم استخدامه على الميزانيات المرسلة للوزارة بأسمائهم بغرض عقد جمعية عمومية سريعة أو غيره من الأسباب التي تتطلب ميزانية موقتة وفق وجهة نظر مسؤولي الشركة وقتها.