نص نظام الشركات الجديد على أن تنشأ في وزارة التجارة بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء أو أكثر، يكون أحدهم على الأقل متخصصا في الأنظمة، للنظر في المخالفات الواردة في النظام وإيقاع العقوبات المقررة بشأنها وذلك فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية التي تقع تحت اختصاص هيئة السوق المالية، كما يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة. نظام الشركات المساهمة وزارة التجارة. وأكد نظام الشركات الجديد على تضاعف العقوبات المقررة في حالة العودة للأفعال المخالفة لمواد النظام، حيث يعد عائدا في أحكام النظام كل من ارتكب الفعل ذاته الصادر بشأنه حكم أو قرار نهائي؛ خلال ثلاثة أعوام من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار. ويحل النظام محل نظام الشركات ونظام الشركات المهنية، الصادر سابقا ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما نص النظام أن على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على عام تبدأ من تاريخ نفاذ النظام، واستثناء من ذلك تحدد وزارة التجارة ومجلس هيئة السوق المالية ـ كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة.
هيئة السوق المالية تعتمد تعديل &Quot;لائحة حوكمة الشركات&Quot;
وفي حال عدم تحقق هذه الشروط ، فإنه يلزم أخذ الترخيص من الجمعية العامة العادية. وفي هذا الإطار، صرح الأستاذ بدر بالغنيم وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ أن تنظيم ضوابط الترخيص في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها يأتي اتساقاً مع تعديل المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات المعدلة بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25 / 7 / 2018م، وقد أتاح هذا التعديل للجهات المختصة وضع ضوابط للترخيص في الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها والتي تتم لحساب الشركة. تعرف على أبرز التعديلات المتعلقة بالشركات المساهمة في مشروع نظام الشركات الجديد. وأوضح أيضاً أن الهيئة راعت عند وضع ضوابط الترخيص حماية حقوق المساهمين وعدم المساس بصلاحيات الجمعية العامة العادية من جانب، ومن جانب آخر تحقيق المرونة في الحصول على الترخيص من خلال تمكين الجمعية العامة العادية من تفويض صلاحية الترخيص إلى مجلس الإدارة وفق الشروط المحددة في الضوابط والإجراءات، إضافةَ إلى أي شروط إضافية أخرى تحددها الجمعية العامة العادية. وتأتي هذه التعديلات بعد دراسة الهيئة لجميع الآراء والملاحظات التي تلقتها خلال مرحلة استطلاع مرئيات المهتمين والعموم والخاصة بالضوابط والاجراءات؛ إذ تلقت الهيئة العديد من الملاحظات المقترحات من العموم بهذا الخصوص في الفترة بين 19 / 11 / 2018م – 19 / 12 / 2018م.
تعديل ضوابط وإجراءات نظام الشركات المساهمة المدرجة | صحيفة المواطن الإلكترونية
كما يعاقب كل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالا يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمدا الضرر للشركاء أو الدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع. هيئة السوق المالية تعتمد تعديل"الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة". ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله التي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية. وكذلك كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام النظام أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، وكل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش. كما تصل عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مليون ريال كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدا الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لأي سبب.
نظام الشركات الجديد .. لجنة للنظر في المخالفات وعقوبات بانتظار المضللين للقوائم المالية | صحيفة الاقتصادية
[٨]
الشخصية الاعتبارية
تمثل شركة المساهمة كيان قانوني تم إنشاؤه قانونيًا، فهي كمثل الأشخاص الطبيعيين، تستطيع اقتناء ممتلكات خاصة باسمها، واقتراض الأموال، ورفع الدعاوي القضائية، وإدخال اسمها في العقود، وغيرها من الممارسات، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الشركات لا تنطبق عليها جميع القوانين/الحقوق/الواجبات، إذ إن وجود هذه الشركات يبقى قانونيًا وليس ماديًا، وعليه، فإنه يُطلَق عليها اسم الشخص القانوني المصطنع (artificial legal person). [١]
الوجود الدائم
بمجرد أن تولد شركة المساهمة، لا يمكن حلها إلا من قبل القانون ، وعليه فإن استمرار الأعضاء في التغير لا يؤثر على حياة الشركة بأي شكل من الأشكال، لذا فإن العديد من المساهمين قد ينقلون أسهمهم وقد يأتي أشخاص جدد في مكانهم ولكن لا تؤثر هذه العملية على وجود الشركة. [٩]
فصل الملكية عن الإدارة
لأن شركة المساهمة لديها عدد كبير من المساهمين في أي وقت كان، لا يستطيع المساهمون المشاركة في الشؤون اليومية لهذه الشركات، ولذا فإن حملة الأسهم ينتخبون ممثليهم -المدراء- والذين بدورهم يمتلكون القدر الكافي من الصلاحيات لإدارة الشركة، وعليه فإن حملة الأسهم يمثلون المالكين في حين أن الإدارة يعهد بها إلى مجلس إدارة منفصل عن حملة الأسهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن حملة الأسهم ليسوا وكلاء للشركة ولا يستطيعون ربطها بأفعالهم.
هيئة السوق المالية تعتمد تعديل&Quot;الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة&Quot;
وسيتم تيسير إمكانية تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم بشكل تلقائي، وذلك عند تحقق شروط معينة أو عند مرور فترة زمنية محددة أو غير ذلك. وتضمنت المادة 113 إمكانية إصدار فئات متعددة من الأسهم، وبحقوق متفاوتة، كالأسهم العادية، والأسهم الممتازة، والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد، إضافة على إمكانية النص في نظام الشركة الأساس على منح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود لبعض فئات الأسهم، وذلك من حيث التصويت أو الأرباح أو موجودات الشركة عند التصفية أو غير ذلك، ووجوب المساواة في القيمة والحقوق الممنوحة والقيود المقررة على الأسهم ذات الفئة الواحدة. نظام الشركات المساهمة المقفلة السعودية. ونصت المادة 116 على إلغاء القيود المتعلقة بحظر تداول الأسهم، ومنح هيئة السوق المالية صلاحية وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية، إضافة إلى إمكانية الاتفاق على تضمين نظام الشركة الأساس قيودا تتعلق بتداول الأسهم، على ألا يكون من شأنها الحظر المطلق لهذا التداول. وحول توزيع الأرباح المرحلية، فإنه وفقا لمشروع النظام الجديد، سيتم السماح للشركة بتوزيع أرباح سنوية ومرحلية (نصفية أو ربع سنوية) وفق شروط معينة؛ كأن تتوافر لديها سيولة كافية وأرباح مبقاة لا تقل عن قيمة الأرباح التي سيتم توزيعها، وأن تكون الشركة قادرة على الوفاء بديونها عند استحقاقها خلال فترة 12 شهرا من تاريخ توزيع الأرباح، وألا تتجاوز التزاماتها مضافا إليها المبلغ اللازم لتوزيع الأرباح، أصولها عند تاريخ توزيع الأرباح.
تعرف على أبرز التعديلات المتعلقة بالشركات المساهمة في مشروع نظام الشركات الجديد
يجمع مشروع النظام الجديد جميع الشركات في باب موحد ومستقل يتناول الأسماء التجارية، والحكمة من ذلك هي توحيدها في نظام خاص بها وفق نظام الأسماء التجارية. تم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بمبلغ 200 مليون ريال، ويلزم المشروع الشركات بطرح حد أدنى للاكتتاب العام بنحو 100 مليون ريال، يمثل 50 في المائة من رأسمال الشركة. تم تخفيض القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد. والحكمة من ذلك هي تسهيل عملية الاكتتابات وجمع أكبر شريحة من صغار المساهمين وذوي الدخل المحدود. نظام الشركات المساهمة المغلقة. ينص مشروع النظام على تعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية، والحكمة من ذلك هي تحديد صلاحيات وزارة التجارة ونقل بعض الصلاحيات إلى هيئة السوق المالية بحكم علاقتها المباشرة؛ وتم حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب الاختصاص. وهذا من شأنه أن يعالج الازدواجية القائمة حاليا بين هاتين الجهتين في الإشراف والمتابعة للشركات. تم إضافة فصل جديد من أربعة مواد ينظم مجلس الرقابة والذي من شأنه تفعيل الرقابة الداخلية على عمل الشركات المساهمة بشكل أفضل.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شركة أو مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك، وكل من أهمل في أداء واجبه في إعداد سجل يتضمن البيانات الواردة في مواد من النظام. وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة الواردة في عدد من مواد من النظام، وإحالة الدعاوى الناشئة عنها للجهة القضائية المختصة. في حين تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بنظر الدعوى المتعلقة بالأفعال الواردة في النظام، وإيقاع العقوبات المقررة في النظام، وتختص كذلك بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام التي تدخل في اختصاص الهيئة، والنظر في جميع الدعاوى التي ترفع بناء على تلك الأحكام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذا لها. وتختص الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى المتعلقة بالأفعال الواردة في مواد النظام، وتختص كذلك بنظر جميع الدعاوى المدنية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام، وذلك فيما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
الفرع الثاني مَيتة السَّمك
مَيتةُ السَّمك طاهرةٌ. الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب:
قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ[المائدة: 96]. بين وجه علاقة الاية الواردة بقوله احل لكم ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال - البسيط دوت كوم. وجه الدَّلالة:
أنَّ طعام البَحر المذكور في الآية هو ما مات فيه، ومِن ذلك السَّمك، وإباحةُ الله تعالى أكْلَه، دليلٌ على طهارته. ثانيًا: من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال: ((سأل رجلٌ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ الله، إنَّا نرَكَب البحرَ، ونحمِل معنا القليلَ من الماء؛ فإنْ توضَّأْنا به عطِشنا، أفنتوضَّأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه)). أنَّ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الحِلُّ مَيتتُه)) يشمل جميعَ ميتات البحر
، سواء كان سمكًا أو غيره، وما كان حلالَ الأكْل، فهو طاهر. ثالثًا: الإجماع:
نقل الإجماعَ على حلِّ ميتة السَّمك: ابن عبدالبر
، والنوويُّ
، وابن تيميَّة
، وابن حجر
، والشربيني
والشوكاني. الفرع الثَّالث: ميتة البحر
ميتة البَحر طاهرةٌ، سواء كان الموت بسبب آدميٍّ، أو طفا على الماء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، من المالكيَّة
، والشَّافعيَّة
، والحنابلة
، والظاهريَّة.
بين وجه علاقة الاية الواردة بقوله احل لكم ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال - البسيط دوت كوم
أخرجه الخطيب ، وذكره الدارقطني في العلل ، والمسور كذاب ، نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره ، هي في حكم المرفوع; لأن قول الصحابي: أحل لنا ، وحرم علينا كذا ، مثل قوله: أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا ، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية; لأنها في معنى المرفوع ، والله أعلم. ( تنبيه): قول ابن الرفعة: قول الفقهاء: السمك والجراد ، لم يرد ذلك في الحديث. وإنما الوارد الحوت والجراد. مردود; فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في التفسير كما تقدم.
♢ -قلت( سيف): سبب ترجيح الموقوف أن سليمان بن بلال رواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا ، لكن له حكم الرفع. تتمة كلام البسام: الكبد: مؤنثة، وقد تذكّر: عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز، له وظائف عدَّة أظهرها إفراز الصفراء، وهو مخزن هام للدَّم يتزوده من طريقي الشريان والوريد البابِيِّ، ويغادر الدم الكبد إلى الوريد الأجوف بنسب منظَّمة، بحكمة الله تعالى وقدرته، فهذا الدم الموجود في الكبد مستثنًى من الدم المحرَّم، فهو حلال طاهر. الطحال: بزنة كتاب، جمعه: طُحُلٌ وأطحلة، هو عضوٌ يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته تكوين الدم، وإتلاف القديم من كريَّاته. فهذان الدمان طاهران مباحان، وسيأتي بحثه في فقه الحديث، إنْ شاء الله تعالى. ♢ -ما يؤخذ من الحديث: 1 – تحريم الدم المسفوح؛ أخذًا من إباحة الدمين المذكورين في الحديث؛ فاستثناء حل بعض الشيء دليلٌ على حرمة الباقي، وله أدلَّةٌ أخرى معروفة. 2 – تحريم الميتة، وهي ما ماتت حتف أنفها، أو ذكيت تذكية غير مشروعة. 3 – أنَّ الكبد والطِّحال حلالان وطاهران. 4 – أنَّ ميتة الجراد والحوت طاهرة وحلال. ومعنى ميتة الجراد: هو أنْ يموت بغير صنع آدمي في إماتته، وإنَّما يموت حتف أنفه بأي سببٍ من أسباب الموت، من بردٍ أو غرقٍ أو غير ذلك، فإنْ مات بصنع آدمي، فهو ما جاءت النصوص بحله، وأجمعت عليه الأمة.