من نحن
نهتم بالأناقة والتميز ويتضمن متجرنا على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات ، تمتاز منتجاتنا بأن أسعارها بمتناول أيدي الجميع
جوال
ايميل
ساعة سبورت رجالية على
بدأت شركة بوجاتي الفرنسية لصناعة السيارات الخارقة في تسليم سيارة شيرون سوبر سبورت للعملاء على مستوى العالم. وتلقت السيارة المرفق صورها بالمقال والتي تم تسليمها معاملة خاصة من برنامج التخصيص Sur Mesure التابع لشركة بوجاتي. إنها واحدة من أسرع السيارات التي تصنعها الشركة المصنعة. فيما تم الآن حجز جميع سيارات بوجاتي شيرون سوبر سبورت. ساعة سبورت رجالية لكل 3 تأشيرات. بوجاتي شيرون بطلاء فريد يُعد أسلوب الطلاء المميز "Vagues de Lumière" المعقد دليلًا حقيقيًا على مدى قدرة العملاء على تخصيص سياراتهم، حيث يتميزهذا الطراز بنمط معقد مرسوم يدويًا يحاكي الطريقة التي تنعكس بها الأضواء عن منحنيات شيرون سوبر سبورت. تتفاخر بوجاتي أيضًا بأن سيارتها الخارقة يمكن أن تتسارع من 0 إلى 200 كيلومتر في الساعة في 5. 8 ثانية فقط وإلى 300 كيلومتر في الساعة في 12. 1 ثانية. شيرون سوبر سبورت - صورة خلفية السيارة قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 440 كم / ساعة دون عناء، ينتج القلب النابض للسيارة 1600 حصان بفضل إصدار تم إصلاحه بالكامل من محرك بوجاتي الشهير W16 سعة 8 لتر. كما قام مهندسو بوجاتي بتطوير وتركيب شواحن توربينية رباعية أكبر، جنبًا إلى جنب مع مضخة زيت محسّنة ورأس أسطوانة ومجموعة صمامات.
بوجاتي شيرون سبورت من الداخل لإلهام الثقة الكاملة بأقصى سرعة، عملت بوجاتي بلا هوادة على هيكل وتعليق شيرون سوبر سبورت. ساعة دانتي سبورت 221022 - هابي فيس تسوق أونلاين في السعودية والخليج. يضمن التوجيه المعدل والنوابض الأكثر صلابة الاستقرار التام عند 440 كم/ ساعة، والعمل بانسجام مع الهيكل المعدَّل الذي يتم التحكم فيه إلكترونيًا. وبمساعدة الجزء الخلفي الممتد للسيارة والواجهة الأمامية المعدلة، يتم الحفاظ على توازن محايد. سيتم إنتاج 9 سيارات فقط من بوجاتي شيرون سوبر سبورت وبسعر 3. 5 مليون دولار للواحدة.
- بطلان تفتيش السيارة الخاصة - هل من حق الشرطة تفتيش السيارة - كيفية تفتيش السيارات
- تفتيش السيارات في القانون المغربي - التفتيش في القانون الكويتي - تفتيش السيارات في القانون الجزائري
- تفتيش السيارات في القانون السعودي - حكم نقض في بطلان تفتيش السيارة
تفتيش السيارات في القانون السعودي للاستثمار
يتساءل الكثير من المواطنين، عن حقوق ضباط الشرطة فى تفتيش السيارات الخاصة ، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية حقوق ضباط الشرطة فى تفتيش السيارات. - لا يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش السيارات فى الأكمنة إلا فى حالتين اثنتين فقط:
أولاً: إذا كان معه إذناً من النيابة بالتفتيش وكان مستصدره من النيابة العامة قبل التفتيش، ومدون به رقم السيارة وشخص قائدها وسبب تفتيشها. ثانياً: إذا كان قائد السيارة أو من معه في حالة تلبس بجريمة ما، وهى:
1 - إذا كان أحداً ممسكاً بيده سيجارة مخدرة تنبعث منها رائحة المخدر. 2 - إذا كان أحداً يحمل سلاحا ناريًا ظاهراً فى مكان واضح. 3- إذا استغاث أحدا ممن فى السيارة بالضابط، بكونه مخطوف مثلاً أو ما شابه ذلك.
تفتيش السيارات في القانون السعودي للإعتماد
فالغاية من التفتيش هي: ضبط الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة ، أو نتجت عن ارتكابها ، أو وقعت عليها جريمة ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. ولقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الأربعين على أن: ( للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها.. ). وهذا يدل على حرص المنظم على حماية الحريات الشخصية للأفراد كحق طبيعي لهم. وعلى الرغم من أن تفتيش الشخص فيه انتهاك خطير لحريته وحقوقه التي كفلها النظام وبالتالي فإن المنظم نص على عدم جواز تفتيش الأشخاص أو مساكنهم إلا في حالات استثنائية نص عليها النظام ومنها حالة التلبس بالجريمة وما ينتج عنها من نتائج وآثار تخول لرجال الضبط الجنائي مباشرة هذه الآثار التي منها التفتيش. وقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة والثلاثون أن « لرجال الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.. » وكذلك نص في المادة الثانية والأربعين على أنه: » يجوز لرجال الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم أن يفتشه.. ». وبالتالي يتضح أن رجال الضبط الجنائي يجوز لهم التفتيش في جميع الأحوال التي يجوز فيها القبض.
تفتيش السيارات في القانون السعودي الفرنسي
ب - أن تتوافر قرائن ضد الشخص الموجود في المسكن على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة. وهنا يُثار سؤال مهم عن الأماكن التي يجوز أن يشملها التفتيش الجنائي للأشخاص إذا توفر الداعي النظامي للتفتيش سواء كان المتهم متلبساً بجريمته، أو صدر أمرٌ من السلطة المختصة بالقبض على المتهم، أو توافرت قرائن قوية ضد الشخص على أنه يُخفي أشياء تتعلق بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات عنها وتفيد في كشف الحقيقة، فنقول: يشمل نطاق تفتيش الأشخاص..
1 جسم المتهم. 2 ما يستر المتهم من ملابس داخلية وخارجية. 3 ما يحمله المتهم من منقولات. 4 السيارة التي في حوزة المتهم سواء كانت مملوكة أو مؤجرة أو معارة. 5 المتجر سواء كان مملوكاً أو مستأجراً أو عاملاً فيه. 6 أعضاؤه الداخلية كدم المتهم ومعدته التي يمكن تفتيشها عن طريق غسل المعدة لتحليل محتوياتها، وعن طريق أخذ عينة من الدم لمعرفة نسبة ما به من كحول. فيحق لرجال الضبط الجنائي (ضباط الشرطة ورؤساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم ممن ذكرهم النظام في المادة السادسة والعشرين) في حالة تلبس شخص ما بجريمة أن يقبضوا عليه، وينبني على جواز القبض على المتهم جواز تفتيشه؛ إعمالاً للقاعدة الإجرائية ( في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم: يجوز تفتيشه) ويشمل هذا التفتيش جواز تحليل أعضاء المتهم الداخلية، كتحليل دمه لمعرفة نسبة المسكر مثلاً، وخاصة إذا ترتب على شربه للمسكر قضية جنائية أو دهساً لأحد الأشخاص أو إتلافاً للأموال العامة أو الخاصة، أما اتخاذ التحليل لإثبات قضية السكر فقط فهو محظور على رجال الضبط الجنائي.
وبناء على ما سبق يمكن القول أن موضوع التفتيش هو في الأصل جسم المتهم؛ فيجوز فتح فمه أو فض يده لإخراج ما يخفيه فيهما، ويشمل تفتيش شخص المتهم كذلك ملابسه الداخلية والخارجية لاستخراج ما يخفيه المتهم فيها وكذلك ما يحمله من أمتعة أو أشياء منقولة، وكذلك سيارته الخاصة أو التي يركبها سواء كانت مملوكة أم مستأجرة أم معارة له. فتعتبر السيارة محلاً للتفتيش الجنائي إذا توفر المسوغ له؛ وعلى هذا فيحق لرجال الضبط الجنائي (ضباط الشرطة وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورؤساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم ممن ذكرهم النظام في المادة السادسة والعشرين) أن يفتشوا سيارة المتهم المقبوض عليه في حالة تلبس، أو الذي صدر أمرٌ من السلطة المختصة بالقبض عليه، وإذا أسفر هذا التفتيش عن العثور على أشياء تعد حيازتها جريمة (كالمخدرات مثلاً أو سلاحٍ غير مرخص) فإن هذا التفتيش يعد صحيحاً وما نتج عنه يعتبر دليل إدانة لدى المدعي العام. هذا فيما إذا كان الشخص المقصود بالتفتيش رجلاً، أما إذا كان محل التفتيش أنثى ، فلقد وضع نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لهذا الأمر ضوابط عدة، تميز بها عن سائر الأنظمة الجنائية في العالم فلقد وضع نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية قواعد وضوابط كثيرة يجب اعتبارها وتطبيقها من جهات الضبط الجنائي وسلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) حيث نصّت المادة الثانية والأربعين من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي).