قالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة "عسير" ، اليوم الاثنين ، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً في جلستها الأولى ، المنعقدة أمس الأحد ، بتأييد الحكم الصادر عن دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة بدولة قطر. الرياض تنهي عقد بيع أرض شمال الرياض المبرم بين "عسير" والمدعي. وهي وما ارتبط بها وإلزام البائع بدفع مبلغ 202 مليون ريال لصالح "عسير". وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت التماس المدعى عليه ، والذي تم فيه نقض الحكم الصادر ورفض دعوى الشركة المدعية. يشار إلى أن عسير أقامت ، في ديسمبر 2019 ، دعوى قضائية ضد بائع أرض شمال الرياض – حي الخير ، تطالب بإعادة المبلغ المدفوع له والبالغ 202 مليون ريال ، من سعر الأرض ، والاحتفاظ بحقها في المطالبة بأي تعويض عن أي أضرار أو مطالبات مالية نتيجة إلغاء صك الأرض. المصدر
محكمة الاستئناف رياض
وتتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، إذ إنَّها تحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المُقرَّرة نظاماً، وشهدت تلك المحاكم تطوراً لافتاً في أعمالها، كما تمَّ مؤخراً افتتاح المزيد منها في مختلف مناطق المملكة، وتزامن ذلك مع زيادة أعداد قضاتها بهدف تسريع الفصل في القضايا وتحقيق مزيد من العدالة، بما يتواءم وأهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء. نقلة نوعيَّة
وقال "د. أحمد الصقيه" –محام، وقاضٍ سابق-:"نحن الآن أمام نقلة نوعيَّة سيشهدها قضاء الاستئناف الإداري، الذي يأتي ضمن رؤية تطوير مرفق القضاء"، موضحاً أنَّ محكمة الاستئناف الإدارية ظلت لسنين عدَّة محكمة ورق تفحص الاعتراض على الأحكام، كما أنَّها لا يترافع أمامها الخصوم إلاَّ استثناءً، مشيراً إلى أنَّ الجميع ينتظرون أن تتحوَّل وفقاً لأنظمة المرافعات الجديدة الصادرة مؤخراً إلى محكمة يمكن للمتقاضين الحضور والترافع أمامها، ويمكن لهم الاعتراض على الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، وفق قواعد الالتماس. وأضاف أنَّ ثمرة ذلك هي تحقيق مزيد من ضمانات العدالة الكاملة للمتقاضين، مُبيِّناً أنَّ آخر دلالات السعي لتحقيق هذه الثمرة، هو ما أقره مجلس القضاء الإداري مؤخراً بإنشاء دائرة جديدة تحت مسمى الدائرة السابعة في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، والتي تُعنى بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة المساهمات العقارية.
محكمة الاستئناف
كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف؟. وفقاً للمادة رقم (240) من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، والتي نصت في موضوع اجراءات الاستئناف على ضرورة وأهمية الالتزام بالوقت والمواعيد المحددة لتقديم الاستئناف. وبذلك نصت المادة رقم (240) على أن يتم البت في الحكم في محكمة الاستئناف في فترة أقل من عشرون يوماً من تقديم (الاستئناف أو اللائحة الاعتراضية) وذلك مع استثناء الدعاوى المستعجلة والتي ينظر فيها خلال عشرة أيام منذ تاريخ تقديم اللائحة. (وذلك على أن تنظر المحكمة في هذه الدعوى تدقيقاً وليس مرافعةً). وفي حال لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال هاتين المدتين، ستؤول النتائج لإسقاط الحق في فرصة التدقيق أو الاستئناف، وهنا على الدائرة المختصة أن تكتب محضر يشار فيه على سقوط حق المعترض عند انتهاء المدة وذلك بطريق الاستئناف بضبط القضية، والتهميش على صك الحكم، وتسجيله بأنه أصبح حكم مكتسب للدرجة القطعية. ولكن باستثناء في حال كان المحكوم عليه، وصي أو يمثل لجهة حكومية أو ولي أو ناظراً للوقف، ولم يقدم على طلب الاستئناف، أو قدم طلب التدقيق أو الاستئناف، لكنه لم يقدم صحيفة الاعتراض في المدة المقررة نظاماً، هنا يتوجب من المحكمة التي تصدر القرار أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان قرار الحكم وموضوعه.
محكمة الاستئناف ياض
أولاً: الاستئناف الأصلي: أي الاستئناف الذي يُرفع إلى محكمة الاستئناف من قبل الشخص المستأنف، خلال فترة المواعيد المحددة للاستئناف. ثانياً: الاستئناف المقابل: أي الاستئناف الذي يُرفع إلى محكمة الاستئناف من قبل المستأنف ضده، ولكن بعد الاستئناف الأصلي. (الاستئناف الأصلي الذي يُرفع أولاً نُسميه بالاستئناف الأصلي، بينما الاستئناف الذي يُرفع بعده يسمى بالاستئناف المقابل). ثالثاً: الاستئناف الفرعي: وهو استئناف مقدم الشخص الذي لم يرضى بالحكم أي لا يكون الطاعن راضٍ بالحكم، وهذا النوع من الاستئناف أدخله المشرع استثنائياً في قانون الإجراءات المدنية. ولقد نصت المادة رقم (237) من نظام المرافعات الشرعية في السعودية على أن: قبول الاستئناف الفرعي متوقف على قبول الاستئناف الأصلي. إذا كان الاستئناف الأصلي رُفع بعد الميعاد القانوني، وأصبح مرفوض أو بمعنى غير مقبول بعد هذا الميعاد، مما يستتبع الحكم بعدم القبول للاستئناف الفرعي. في حال حُكم الاستئناف الأصلي بسقوط الخصومة فيه، أو اعتبر الاستئناف الأصلي لم يكن، أو قضي ببطلانه، بالتالي يتم زوال الاستئناف الفرعي. أي يمكن القول أن فكرة الاستئناف الفرعي لا وجود لها إلا عن طريق الطعن العادية، أما الطعن بالطريقة غير عادية مثل (التماس بإعادة النظر بحكم ما، أو النقض) فلا وجود له.
محكمة الاستئناف ض
ما هي الأحكام القابلة للاستئناف؟
ويتم النظر في جميع القضايا التي قامت فيها الدعوى في المحاكم ذات الدرجة الأولى ولكن باشتراطات وهي الآتي:
الأحكام الصادرة بوقف الدعوى. الأحكام المؤقتة والأحكام العاجلة. الأحكام التي تحتاج إلى تنفيذ جبري. الأحكام الصادرة بعدم التخصيص. ما هي شروط الطعن بالاستئناف؟
يوجد بعض الحالات التي تتيح الطعن بالاستئناف وهي كالآتي:
توفر للطاعن غرض ومصلحة في قيام الطعن. ألا يكون المدعي قبل الحكم صراحة. أن يتم القيام بعمل الطعن في الموعد المخصص له، ولم يفت عليه الوقت المخصص له. يجب أن يكون الطعن على الحكم الذي تم صدوره من محاكم الدرجة الأولى. مواعيد الطعن في محاكم الاستئناف العليا
للطعن في محاكم الاستئناف مدة تتراوح بثلاثين يومًا، ويستثنى الأحكام العاجلة تكون عشرة أيام، وفي حالة إذا لم يتم التقديم للطعن في خلال هذه المدة سقط حق المدعي في طلب الاستئناف في القضية خاصته، ويجب على الدائرة التابعة له والمختصة بالدعوى عمل محضر بسقوط حق المدعي في الاستئناف في القضية أو التدقيق على الحكم. وفي حالة إن كان المحكوم عليه ممثل لجهة حكومية ولم يتم طلب الاستئناف ولم يقم بتقديم مذكرة خلال المدة المحددة، أو كان غائبًا في وقت الحكم، فيتم رفع الدعوى تلقائيًا أمام محكمة الاستئناف العليا دون الرجوع إليه وذلك للتدقيق في الحكم.
والحالة السابقة لا تشمل الهيئة العامة بولاية القاصرين، حيث إن حكمها يكون نافذًا، وحكم شخص أودع مبلغ لشخص أخر أو إرث إذا كان المودع ليس لديه مانع بذلك. إجراءات الطعن بمحكمة الاستئناف العليا
للطعن بمحاكم الاستئناف بعض الإجراءات المتبعة، وهي كالآتي:
يجب عمل مذكرة لمحاكم الدرجة الأولى والتي قامت بإصدار الحكم. يتم تسجيل المذكرة في نفس يوم تقديمها وذلك في المكان المخصص لذلك. بعد تأكيد الحكم يتم رفع الدعوى أو مذكرة الطعن إلى محكمة الاستئناف لتمارس هي بدورها التدقيق والاستئناف في الدعوى. وفي حالة تعديل المحكمة الأولية على الحكم فيتم إبلاغ الخصوم به. ويتم النظر في الدعوى أو الطعن وفق ملف من الأوراق يتم تقديم فيه جميع البيانات والمستندات التي سيتم النظر إليها لتأكيد الحكم أو تعديله، ويتم عمل جلسة مرافعة يتم سماع أقوال الخصوم فيها وسماع الدفاع لكل من المدعي والمدعى عليه، ويتم تأييد الحكم كليًا أو جزئيًا أو نقضه، ويتم الرجوع في الأحكام إلى المرجعية الشرعية والشريعة الإسلامية.
Oct-19-2008, 03:55 AM #1 مشرف المنتديات الرئيسية عضو فريق الدعم الفني لمنتديات بلاد بلقرن الرسمية عضو لجان التكريم وتنظيم الاحتفالات قديمك نديمك لو الجديد اغنآك
[align=center] [glow=0000FF]قــديمك نـديمك لوٍوٍ آلجــديد إغنــآاإك..
مرآآآآآآحــب
اليوووم جايب لكم مجموووعة من الصوور... لأشياااء قديمة...
وأكـيـد أنه البعض منكم يتذكرهااا.
L|•|L قديمك نديمك لو الجديد اغناك L|•|L - .. :: منتدى تاروت الثقافي :: ..
و غيرها و غيرها, أنا عتبي على بعض الاخوان اللي معاه مثلاً 100 ألف و يروح يشتري سوناتا فل كامل!!! حرام عليك, تقدر تاخذ لك بهالمبلغ سيارات كثيرة و حلوة مثل: (لكزس, مرسيدس, بي إم) طبعاً أنا أقصد إنها سيارات مستخدمة لكن نظيفة, ولا يجيك واحد معاه 50 ألف يروح يشتري يارس أو إكسنت جديدة!!! بينما يقدر ياخذ بهالمبلغ سيارات أحلى و أوسع و أريح مثل: (كروان فيكتوريا, لنكولن, جراند ماركيز) صدقوني يا اخوان حنًا اللي نشجعً الوكالات على رفع الأسعار و الدليل على ذلك أتحداك الآن تروح وكالة و تطلب سيارة و يوفرونها لك على طول, تاخذ فترة على بال ما يوفرونها, لأنهم ما يلحقوًن يجيبون كميًة إلا و تخلص, و ينتظرون دفعة ثانية و ثالثة و رابعة من الميناء إلخ... و هكذا!!! لكن لو الواحد يشغلً مخه شوي!!! L|•|l قديمك نديمك لو الجديد اغناك l|•|l - .. :: منتدى تاروت الثقافي :: ... يلقى في مبالغات غير معقولة بتاتاً ؟؟ أجل الإكسنت (الفطفوطة الصغيرة) ب 52 ألف!!! و اليارس (قوطي الصلصة) ب 56 ألف!! و غيرها من الأمثلة, لو تسمعون كلام الناس اللي يقولون لكم, ما في أحسن من الجديد و موتر صغير أنت تستخدمه من البداية أحسن من موتر كبير و زين مستخدم, طبعاً اللي يروًج لهالكلام (الوكالات) و بعض الناس الغير واعية للأسف, وش فيه الموتر المستعمل ؟ أنا كل عمري أستخدم مستعمل ولا قد طلعتً موتر من الوكالة وإستخدمت سيارات كثيرة: (ألمانية, أمريكية, يابانية, إلخ... ) كلها مستخدمة و نظيفة و لله الحمد, و اللحين اللي يتحجج بأنه ما يعرف السيارات النظيفة من عدمها, مراكز الفحص اللحين منتشرة و تقدر تفحص السيارة من الصدام للصدام.
قديمك نديمك لو الجديد اغناك
آخر عُضو مُسجل هو arsh18 فمرحباً به.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,, في البداية أحبً أمسيً عليكم بالخير, على اخواني و حبايبي أعضاء المنتدى الجميل, بصراحة أنا ملاحظ في الآونة الأخيرة و طبعاً كلكم ملاحظين ولا يخفى عليكم (جشع الوكالات) و المبالغة في رفع أسعار السيارات, وأيضاً رفع أسعار (قطع الغيار) طبعاً كل ذلك بحجة (الإرتفاعات العالمية) و (إرتفاع أجور الأيدي العاملة) و (إرتفاع الين و اليورو و إنخفاض الريال) و (إرتفاع أسعار الطماطم)!!! إلخ... من المبررات و الأسباب, طبعاً في أسباب منطقية و واضحة مثل: (إرتفاع تكلفة المواد الخام) و (و إرتفاع التقنية المستخدمة), ولكن وكالات السيارات العالمية ما قصرًت فتحت مصانع في (الصين) و (فيتنام) و (تايلند) لخفض التكاليف و الأجور التشغيلية, اخواني أنا مو هنا كلامي, أنا كلامي على الاخوان اللي مشجعين الوكالات عندنا على رفع الأسعار, اللحين (الإكسنت) وصلت قيمتها بالوكالة 52 ألف!!! بينما كنت تاخذها جديدة عام 2003 و 2004 ب 23 ألف!!!! شوفوا الفرق فرق 100% تقريباً, لا و أبشركم الإرتفاعات متوالية إذا ظلينا على هالنحو و الإستهلاك المُفرط, و تعبئة (كروش) أصحاب الوكالات لدينا!!! قديمك نديمك لو الجديد. والله يا اخوان على سبيل المثال الكامري عام 2002 تاخذها جديدة بقراطيسها ب 46 ألف, بينما الآن (الستاندر) ب 76 ألف!!!