1 1 HDTV جودة العرض مشاهدة و تحميل مباشر يجب تسجيل الدخول اضافة لقائمتي هو مسلسل تاريخى يتناول من فترة عصر الدولة السلجوقية الي العصر الحديث و التى تشرح ترتيب و تسلسل الدولة السلجوقية في البلاد و إعادة تأسيس نظام الحكم بها ، يسرد تفاصيل النضال الصعب الذى مرت به دولة الأناضول السلوجقة في منح حق العيش بحرية للاشخاص الذين يعيشون علي ارضها و نشر السلام و العدل بها بين الافراد و تحقيق رسالة الدين الاسلامى لما تتضمنه من آلاف السنين الذى يسعى الي نشر الحق و العدل و محاربة الفساد و تحقيق التقدم و الحضارة لبلاد المسلمين. مشاهدة و تحميل مسلسل نهضة السلاجقة العظمى Uyanis Buyuk Selcuklu مترجمة للعربية بجودة عالية على موقع شوف لايف.
- نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 9.3
- محامي قانوني - محامي في الرياض : المكتب العربي للقانون
- "التشهير".. مطالبات بتطبيقه لـ"ردع المخالفين".. ولا أنظمة "تمنعه" - جريدة الوطن السعودية
- الكشف عن تفاصيل قانون التشهير بالمتحرشين في السعودية
نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 9.3
نهضة السلاجقة العظمي اعلان الحلقة 9 مترجم للعربية - YouTube
قصة العرض هو مسلسل تاريخى يتناول من فترة عصر الدولة السلجوقية الي العصر الحديث و التى تشرح ترتيب و تسلسل الدولة السلجوقية في البلاد و إعادة تأسيس نظام الحكم بها ، يسرد تفاصيل النضال الصعب الذى مرت به دولة الأناضول السلوجقة في منح حق العيش بحرية للاشخاص الذين يعيشون علي ارضها و نشر السلام و العدل بها بين الافراد و تحقيق رسالة الدين الاسلامى لما تتضمنه من آلاف السنين الذى يسعى الي نشر الحق و العدل و محاربة الفساد و تحقيق التقدم و الحضارة لبلاد المسلمين
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 30, 2020
وأوضحت الشعلان، التي تحمل درجة أستاذ دكتور في علم النفس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض: "عاش مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) لحظة إجماع جميلة وفريدة على أهمية إدراج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام التحرش، وانحصر النقاش في المفاضلة بين نصين متقاربين لعقوبة التشهير". وأضافت: "لم يبتدع نظام التحرش شيئا جديدا، فعدد من الأنظمة (القوانين) السعودية تدرج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها، مثل أنظمة جرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، واستيراد المواد الكيميائية.. الخ". وتابعت: "التحرش الموجب للتشهير أو لأي عقوبة من المنصوص عليها في النظام، يكون كذلك بغض النظر عن كون المتحرش امرأة أو رجلا. والتشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبيا، ويكون بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي، ويكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية". واختتمت الشعلان توضيحها بالقول: "أنظمة السعودية وتعديلاتها تخضع بعد إقرارها وتطبيقها لإعادة الدراسة والمراجعة والتنقيح من المجلسين (الوزراء + الشورى) بشكل يزيد من كفاءتها واستجابتها لمتغيرات الواقع، وهذا سيحدث مع عقوبة التشهير لاحقا".
محامي قانوني - محامي في الرياض : المكتب العربي للقانون
حكم التشهير تم تنفيذه لأول مرة في المملكة العربية السعودية يوم 10 يناير 2022؛ عندما نشرت صحيفة «سبق» السعودية إسم مواطن سعودي بالكامل وأعلنت ادانته بجريمة التحرش الجنسي. جاء ذلك تنفيذا لحكم المحكمة التي استندت إلى التعديل القانوني الصادر في يناير 2021؛ والذي أقره مجلس الوزراء السعودي؛ لحماية المرأة السعودية والمجتمع. حكم التشهير في قانون المملكة العربية السعودية لا يكتفي بنشر اسم الشخص المدان بحكم المحكمة في قضية التحرش فقط بل تلزمه بدفع تكاليف النشر في الصحف المحلية على نفقته. نشرت صحيفة «سبق»؛ أن المحكمة الجزائية في المدينة المنورة حكمت بالسجن مدة ثمانية أشهر وغرامة 5 الآف ريال سعودي؛ ونشر العقوبة الصادرة بحق الجاني "بسبب قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها". ونص الحكم على إدانته "بما نسب إليه من التحرش بامرأة؛ وذلك بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها ومعاقبته عن ذلك بسجنه ثمانية أشهر وتغريمه مبلغ 5 الآف ريال سعودي ونشر العقوبة بصحيفة سبق الإلكترونية". التشهير جزء من «نظام مكافحة جريمة التحرش» في السعودية
شاهد بالفيديو: كاميرات لرصد التحرش في السعودية.. خطوة رادعة أم انعدام ثقة بالمجتمع؟
يذكر أن قانون التحرش في المملكة العربية السعودية ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال؛ أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش".
&Quot;التشهير&Quot;.. مطالبات بتطبيقه لـ&Quot;ردع المخالفين&Quot;.. ولا أنظمة &Quot;تمنعه&Quot; - جريدة الوطن السعودية
وأضاف خلال سرده تلك الضوابط بضرورة اشتراط الإجماع على توقيع عقوبة التشهير من جميع القضاة في المحاكم المعنية بالحكم بالعقوبة أو بتأييده، عطفاً إلى ضرورة النص في الحكم القضائي على الحكمة من إيقاع التشهير، وتحديد نوع وقدر ومدة التشهير المحكوم به؛ بحيث لا يتجاوز به ما نص عليه في الحكم.
الكشف عن تفاصيل قانون التشهير بالمتحرشين في السعودية
تاريخ النشر:
01 أكتوبر 2020 6:45 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2020 9:15 GMT
قوبل قرار مجلس الشورى السعودي، بإضافة عقوبة التشهير بمن يدانون بجرائم التحرش، بتأييد واسع في المملكة التي تشهد، شأن كل دول العالم، حوادث تحرش، وتريد في ما يبدو أن تكون رائدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التشريع الجديد. وكشفت أكاديمية سعودية بارزة وعضوة في مجلس الشورى السعودي، تفاصيل وافية عن القانون الجديد الذي سيصبح سارياً بعد إقراره المتوقع من مجلس الوزراء، كونه اقتراحا حكوميا في الأساس. وقالت لطيفة الشعلان في شرح تفاصيل عن التشريع الجديد، إنه مقترح في الأصل من مجلس الوزراء، وقد رفضه مجلس الشورى قبل 6 أشهر، ليوافق عليه في جلسة يوم أمس الأربعاء. وقال مجلس الشورى عقب الجلسة: "وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ (2018)، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع". وافق #مجلس_الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
ودلل خلال حديثه بالتقرير الإحصائي الذي صدر عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ونُشر في العدد التاسع من مجلة الائتمان، الذي أوضح أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة انخفض في نهاية الربع الأول من عام 2012 بنسبة (54%) عما كانت عليه في نهاية الربع الأول من عام 2011، إذ بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2012، 10, 575 شيكاً. عقوبة تعزيرية
من جانبه، أبان المحامي والمستشار القانوني، وعضو الجمعية القضائية السعودية تركي الرشيد، أن التشهير هو عقوبة تعزيرية خاصة بالحاكم من قاض ونحوه وهي مطبقة قضاء ومطبقة نظاماً، وفصل في مفهوم التشهير بالقول بأنه "الإعلام بأمر الجاني وإذاعة خبره، وإفشاء جريمته بين الناس من أجل إقلاعه عنها، وردع غيره عن الإقدام على مثل فعله، وهو حق عام وجب التحذير منه والوقوع فيه". واسترجع الرشيد خلال حديثه لـ"الوطن" أن مشروعية التشهير تأتي من العقوبات التعزيرية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، وشدد المحامي الرشيد على أن التشهير عقوبة تبعية وتحدث في القضايا العامة الجنائية، مبيناً أنه لا يجوز التشهير بدون ذنب اقترف أو بدون وجه حق وألا يتجاوز التشهير النص المحكوم به، واتفق مع حديث القاضي عيسى الغيث، والمحامي الجذلاني، والناطق بلسان ديوان المظالم سابقاً من أن التشهير يردع الناس، مدلاً على ذلك بالقول المأثور "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، وبين أن الأصل في العقوبات الجنائية الإشهار سواء كانت حدية أو تعزيرية.
أجمع خبراء متخصصون في الشأن القضائي على أن التشهير بالمخالفين يسهم بشكل فاعل وقوي في تراجع ممارسات المخالفات، إلا أنهم طالبوا بوضع عدد من الضوابط لتقنين العملية كأن يقتصر على اسمه الأول والأخير دون أن يلحق الجرم بقية عائلته، وذلك نظراً لعدم ورود نصوص نظامية متعلقة بعدم إشهار أسماء المدانين بقضايا تجارية أو جزائية. لا عقوبة إلا بنص
وطالب أحد المختصين في حديث لـ"الوطن" بضرورة تقنين التشهير باقتصار اسمه الأول والأخير دون أن يلحق بقية عائلته الجرم، فيما ذهب آخر إلى عدم ورود نصوص نظامية متعلقة بعدم إشهار أسماء المدانين بقضايا تجارية أو جزائية، وأن ما ورد بهذا الشأن يتسم بالعموم والشمول، في حين اتفق كثيرون على أن عددا من الجرائم والمخالفات ليس فيها أي نصوص شرعية أو نظامية تعطي الحق بالتشهير بعقوبة مرتكبها. وعد القاضي، وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، خلال حديثه لـ"الوطن" أن التشهير "عقوبة" وأن لا عقوبة إلا بنص أو حكم قضائي، مبيناً أنه إذا نص في الحكم القضائي على التشهير فإن الجهة التنفيذية تقوم بذلك، مع التأكيد على أنه لا يجوز التشهير بدون حكم، إلا إذا نص القانون على ذلك وأعطى الحق للجهة المختصة وفقاً لآليات النظام، وتابع: التشهير عقوبة ولكن لا يلزم الاكتفاء به، ويجوز إضافة عقوبات أخرى.