في الوقت الذي بلغ فيه عدد السعوديين العاملين بأنشطة المواصلات سواء عبر سيارات الأجرة أو تطبيقات التوصيل حوالي 700 ألف، أعلنت وزارة النقل البدء بتطبيق توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، وذلك بقصر العمل على السعوديين سواءً على المركبات أو الخاصة أو من خلال المنشآت، ما سيؤدي لرفع السعوديين العاملين في هذا المجال. ومثلت تلك التطبيقات مصدر دخل كعمل إضافي أو كعمل مؤقت خلال فترات معينة لنحو 200 ألف سعودي في 2016، وارتفعت نسب العاملين السعوديين بأنشطة التوصيل خلال خمس السنوات الأخيرة بواقع 500 ألف. الهواتف الذكية رفع تواجد تطبيقات النقل عبر الهواتف الذكية من أعداد السعوديين العاملين بمجال النقل، والذين يعمل عدد كبير منهم في المجال كعمل إضافي أو كعمل مؤقت خلال فترات معينة، في حين يعمل في المجال كوظيفة أساسية عدد لا بأس به من العاملين، والذين كان كثير منهم يعملون عبر سيارات الأجرة الخاصة، وانتقلوا مع تطبيقات النقل للعمل عبر هذه التطبيقات. "الاتصالات" و"منشآت" يدعمان رياديي الأعمال في تطبيقات التوصيل. توطين 100% أعلنت وزارة النقل مؤخرا عن تطبيق السعودية بنسبة 100% بتطبيقات النقل والمركبات الخاصة، والذي يعني توطين هذا النشاط بالكامل بعد سنوات من التدرج في نسب التوطين في المجال، وأشارت وزارة النقل إلى أن هذا الإجراء جاء لتعزيز فرص عمل أبناء وبنات الوطن في النشاط، بعد أن نهضوا به وحققوا نجاحات تؤكد جدارتهم بتوفير المزيد من الفرص فيه، الأمر الذي تدنّت معه نسبة الأجانب العاملين من خلال هذه المنشآت إلى 4% فقط من إجمالي العاملين في النشاط، وليتم بالإجراء الحالي توطين جميع فرص العمل في هذا النشاط بنسبة 100%.
- توطين تطبيقات التوصيل مجاني داخل السعودية
- جريدة الرياض | نظام استئجار العقار وإخلائه
- عقارات الدولة تستطلع آراء العموم حول مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه»
- بشأن نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
توطين تطبيقات التوصيل مجاني داخل السعودية
وكشفت هيئة الاتصالات أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات تطبيقات التوصيل، ودعم شباب الوطن وتشجيعهم للاستفادة من مفهوم "الاقتصاد التشاركي" الذي تتبعه الهيئة في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل من خلال تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع والذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى بلوغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 28 مليون طلب. وأكدت الهيئة إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على القائمة المعتمدة للتطبيقات على موقع الهيئة الإلكتروني
هذا وتُعد الحملة امتداداً للدور الرقابي والتنظيمي الذي تلعبه هيئة الاتصالات في قطاع البريد، والدعوة مستمرة لكافة المواطنين بالاستفادة من خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لديها في التسوق وتأمين الاحتياجات اليومية. "هيئة الاتصالات" تطلق حملة "توطين تطبيقات التوصيل". 29-06-2021, 10:02 AM
المشاركه # 2
بقى الأن دور المواطن
طلبت سياره لمشوار
جاك وافد.... أطرده وبلغ
29-06-2021, 03:07 PM
المشاركه # 3
تاريخ التسجيل: Oct 2019
المشاركات: 1, 980
كل واحد يقوم بعمله
اللي شغلته التفتيش والمراقبة ياخذ راتب وفلوس لابد يؤدي عمله بامانة بدون تكاسل وتهاون
وان كان الموظفين لايغطون يزيدون عددهم
استغرب اللي كل شوي يقولون بلغو
طيب وش دوركم انتو مو هذه وظيفتكم
اما شغلة مراقبة وتجسس وبلغو لااحبها
ممكن ابلغ عن حرامية ولاغش
اما غيرها لا ، لان فيه موظفين هذا دورهم
هذا راي
29-06-2021, 03:13 PM
المشاركه # 4
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 18, 956
ايش يسوي المواطن!
؟ اين متابعة التطبيق!!
نظام سعودي استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
شروط الاستئجار
المادة الأولى:
لا يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار إلا لحاجة ماسة له. ويكون الاستئجار في حدود حاجة الجهة الحكومية:
المادة الثانية:
فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم ، لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار. وإذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم ، فلا يجوز إن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة أو سواها على بدل السكن النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التجديد. المادة الثالثة:
يشترط في العقار المستأجر الآتي:
أ- أن يكون العقار مملوكاً للمؤجر بصك شرعي ، ويستثنى من ذلك العقار في المحافظات والمراكز إذا تعذر العثور على عقار مناسب مملوك بصك شرعي. ب – ألا يكون مالك العقار أحد منسوبي الجهة المستأجرة. ج – أن يلتزم المؤجر بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من أجله على نفقته الخاصة ، دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد. وإذا لم يقم المؤجر بإصلاح عيوب الإنشاء خلال مدة معقولة من تاريخ إشعاره بخطاب رسمي ، جاز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على حساب المؤجر وحسمها من الأجرة ، وتكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن إجراء الصيانة العادية اللازمة للعقار وإصلاح أي ضرر يسببه استعمالها له.
جريدة الرياض | نظام استئجار العقار وإخلائه
الخميس 15 أكتوبر 2020 دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه» الذي يهدف لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقاً لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار. وأوضحت الهيئة أنها في سبيل تأكيد مبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني مبينة أنها ستتلقى الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى يوم الثلاثاء 24/3/1442هـ، الموافق 10/11/2020م، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة () وفقًا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام.
عقارات الدولة تستطلع آراء العموم حول مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه»
بهدف تأكيد مبدأ المشاركة، دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه" الذي يهدف لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقاً لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار. وأوضحت الهيئة أنها في سبيل تأكيد مبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني مبينة أنها ستتلقى الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى يوم الثلاثاء 24 / 3 / 1442هـ، الموافق 10 / 11 / 2020م، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة ( [email protected]) وفقًا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام. وبيّنت الهيئة أنّ النظام الجديد يهدف إلى تنظيم وترشيد عمليات الاستئجار للجهات الحكومية للعقار، ويعزز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، مؤكدة أنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة.
بشأن نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
إن الوحدات العقارية المستأجرة من قبل الدولة، حين تقارن من حيث العدد أو وضوح واستقرار العلاقة التعاقدية مع المؤجرين لتلك الوحدات ، وذلك من إجمالي الوحدات العقارية المؤجرة في المملكة نجد أن نسبتها في الواقع قليلة، وربما لا تتجاوز بحد أقصى 10% من إجمالي الوحدات العقارية المؤجرة بوجه عام التي يبلغ السكني منها فقط نحو 1. 6 مليون وحدة سكنية مؤجرة، إلا أنه بالرغم من ذلك نجد أن الدولة قد سنت نظاما أطلقت عليه " نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه " وصدر هذا النظام بمرسوم ملكي في عام 1427ه ، بل إن لهذا النظام لائحته التنفيذية أيضاً فلماذا لا يكون للعلاقة التعاقدية بين الأطراف الآخرين ( طبيعيون أو اعتباريون) خلاف مؤسسات الدولة نظام يحكم هذا العلاقة بينهم في هذا المجال، فيسد الثغرة التشريعية في هذا الجانب التي يعاني منها المواطن مؤجراً مستثمراً أو مستأجراً، وتعاني منها المؤسسات القضائية، والسلطات التنفيذية والاقتصاد الوطني بوجه عام، فهل نسمع قريباً عن صدور نظام لاستئجار العقار وإخلائه.
المادة التاسعة:
لا تكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد. وتكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي بما في ذلك الآتي:
أ- اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة ، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات ، أو إلغاؤها أو الاستبدال بمكانها غرضاً آخر. ب- هدم جدران ، أو حصول تكسيرات أو حفر في أرضيات البناء. ج – ردم برك أو مساحات خضراء. د – خراب وحدات التكييف ، أو حصول تلف في شبكة الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي. المادة العاشرة:
يكون تسليم المبنى عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي ، ويوقع المحضر من ممثل عن الجهة المستأجرة والمؤجر أو من يمثله. وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر ، فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه. المادة الحادية عشرة:
يبلغ المؤجر بالحضور لتسلم المبنى عند إخلائه أو في نهاية العقد بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة يحدد فيه موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بموعد التسلم.
المادة الثالثة عشرة:
إذا قام المالك بترميم أو تعديل أو تغيير في المبنى بعد إخلاء العقار وقبل قيام اللجنتين المشار إليهما في المادة "الثانية عشرة " من هذا النظام – بحسب الأحوال – بحصر الأضرار وتقدير قيمتها ، فليس له حق التعويض. المادة الرابعة عشرة:
تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر بالتعويض وقيمته بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة خلال مدة لا تتجاوز " خمسة عشر " يوماً من تاريخ تقدير التعويض. فإذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه باعتماد صرف التعويض. وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله أن يتقدم إلى ديوان المظالم خلال " ستين " يوماً من تاريخ إبلاغه بالتعويض. أحكام عامة
المادة الخامسة عشرة:
أ- تكون إجراءات العقار المراد استئجاره بمائتي ألف ريال فأقل عن طريق الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار. ب- تكون إجراءات العقار لما زاد على مائتي ألف ريال عن طريق لجنة من الجهة الراغبة في الاستئجار ومندوبين من وزارة المالية لتقدير الأرض والمباني والمحتويات إن وجدت ، وتحتسب الأجرة بحسب النسب الآتية:
1- "12%" للمدارس والمراكز الأمنية والمستشفيات والمراكز الصحية.