كما يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي وتقديم خدمات التدريب بشكل تعاوني في مجال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS-17) وتأثيره على البيانات المالية لشركات التأمين. وتم تصميم البرنامج وفقاً لاستراتيجية صندوق التمويل الدولي لدعم قطاع التأمين، حيث تتضمن المجموعة الأولى من الدورات التدريبية لتتناسب مع احتياجات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركات التأمين لمساعدة صناع القرار في قيادة مؤسساتهم من خلال هذه التغييرات ووضع الموارد المناسبة في مكانها، كما سيتم إطلاق دورات تدريبية أخرى لتغطية الجوانب التشغيلية والمالية التفصيلية للمعايير الدولية لعقود التأمين (IFRS-17). جدير بالذكر أن المعيار الدولي لعقود التأمين (IFRS-17) هو معيار دولي لإعداد التقارير المالية تم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2017. دورات معهد الادارة مركز الاعمال. وسيحل محل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 بشأن المحاسبة عن عقود التأمين، وسيبدأ سريانه في الأول من يناير عام 2023، ويهدف المعيار الدولي لعقود التأمين (IFRS-17) إلى التأكد من أن المنشأة تقدم معلومات صحيحة تعكس هذه العقود، كما وتعتبر هذه المعلومات قاعدة لمستخدمي البيانات المالية لتقييم تأثير عقود التأمين على المركز المالي للمنشأة وعلى الأداء المالي والتدفقات النقدية.
دورات معهد الادارة مركز الاعمال
وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة رأس المال البشري من خلال تمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة إلِكترونية تفاعلية بكل يسر وسهولة. المميزات:
- الدورات متاحة للجميع مجاناً (رجال ونساء) من المواطنين والمقيمين. جريدة الرياض | الخدمة المدنية: الموافقة على ضوابط التعامل مع برنامج دورات القدرة بمعهد الإدارة. - دورات عن بعد (عبر الإنترنت). - دورات وشهادات معتمدة من معهد الإدارة العامة. - محتوى تدريبي مميز
- مجالات تخصصية متنوعة
- خبراء متخصصون بمجالات عديدة
- تخطي حدود الزمان والمكان
- لوحة تحكم سهلة الاستخدام
- تقارير وإحصائيات
للإطلاع على دليل المستخدم: إضغط هنا طريقة التسجيل:
التسجيل متاح حالياً من خلال الرابط: ثم اختيار المسار والبرنامج المطلوب وتعبئة الطلب. #دورات_عن_بعد
وبالنسبة لمكافأة التدريب المنصوص عليها في المادة (23/24) من اللائحة وبدل النقل الإضافي المنصوص عليه في المادة (25/34) من لائحة التدريب فطبيعة الحال يتم الصرف للمتدرب في كلتا الحالتين بحسب عدد أيام التدريب الفعلية مضروباً في جزء من ثلاثين، وبالنسبة لمكافأة التفوق المنصوص عليها في المادة (30/34) من لائحة التدريب فهذه المكافأة لها شروط وضوابط من ضمنها ألا تقل مدة البرنامج عن أربعة أسابيع وأن تمنح جهة التدريب توصية بمنح المكافأة وأن يحصل المتدرب على تقدير ممتاز وهذا ما لم يعد متوفراً في برامج المعهد الجديدة مما لا يمكن معه صرف هذه المكافأة. وبالنسبة لمبدأ عدم جواز تدريب الموظف أكثر من مرة خلال اثني عشر شهراً، فيكون تطبيقه في برامج المعهد الجديدة بأن يتم السماح للموظف الإلتحاق بأكثر من دورة من الدورات القصيرة إلى ما مجموعه (12) يوماً تدريبياً خلال العام التدريبي الواحد بدلاً من (20) يوماً التي أقرها المعهد حسب تنظيمه الجديد. وقال الدكتور الشهيب أن عملية احتساب مدة تلك البرامج كنقاط للترقية تتم على النحو التالي:
أولاً: يتم تخفيض عدد الأيام المطلوبة للحصول على نقطة لغرض الترقية من 20يوماً إلى 12يوماً حيث انه وفقاً لذلك ستكون عدد ساعات التدريب التي يتم احتسابها كنقطة لأغراض الترقية أعلى من السابق إذ إنه يحصل على "72" ساعة تدريب (6*12=72) مقارنة بنحو "64" ساعة تدريب في السابق وبناء عليه تمت إعادة عملية حساب مدد التدريب كنقاط للترقية بحيث يتم تجميعها إلى ما مجموعه "12" يوماً تدريب (8.
وأقر معالي وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (3/83) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أيّ وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي». وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك. في حين قنن قرار معالي وزير العدل أحكام المادتين (2/83)، و(3/83) بإضافة مادة برقم (4/83) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأيّ سبب.
أخبار 24 | يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.. تعرّف على أبرز عقوبات نظام الانضباط الوظيفي
وقال: إنه بعد هذه المقدمة الضرورية أشير هنا إلى نظام الإفلاس، ونظام الشركات وما طرأ عليه من توسع في تحديد المسؤولية، وإلى قرار مقام وزارة العدل رقم (7207) وتاريخ 04 /06 /1441هـ، والقاضي بإجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، ومن أهمها الحد من اللجوء للحبس كإحدى وسائل التنفيذ إلا في حالات معينة ولشروط معتبرة. وبتحليل الآثار الاجتماعية لهذا القرار نجد أنا تقدمنا حقوقياً وإنسانياً، بل واقتربنا من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة التي تحث على إنظار المعسر وإمهاله، والتي لم يقرر في نظامها الجزائي الحبس كعقوبة سواء في الحدود أو غيرها. وفي الوقت ذاته فقد نتعرض لتراجع اقتصادي على إثر انخفاض الثقة الائتمانية بسبب فقدان الدائنين لمراكز القوة التي خسروها بعد التعديلات الحديثة بالقرار المشار إليه.
وتضيف المادة الحادية والثمانون:
1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلًا للمدين المعسر. 2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار. 3- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلًا إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال. وفي الفصل الثاني من الباب الخامس الحديث عن الحبس التنفيذي في حق الممتنع عن تنفيذ ما وجب عليه دون عذرٍ، ولم يدعِ الإعسار. ففي المادة الثالثة والثمانين: (يصدر قاضي التنفيذ - بناءً على أحكام هـذا النظام - حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ). وتضيف المادة الرابعة والثمانون:
(لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه، ويمكن الحجز والتنفيذ عليها. 2- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلًا مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين. 3- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام. جريدة الرياض | بعد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.. خمسة مقترحات لردم فجوة «الثقة الائتمانية». 4- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدَّين نفقة شرعية مقررة. 5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
لمحات في نظام التنفيذ (8)
وتساءل الطلاب والمحامون عن الحالات التي استبعد فيها النظام تنفيذ الحجز على المدين ، وهو أحد البنود القانونية المهمة والثغرات التي أشار إليها العديد من أساتذة القانون. القانون المعترف به رسمياً في جميع دول ومحاكم العالم ، هو أحد الجوانب الشهيرة لتطبيق العدالة ، ومن خلال الموقع المرجعي يسعدنا إثراء المحتوى القانوني للزائر ورفع الاستثناءات التي يتم فيها الحجز على عدم تنفيذ المدين وفقاً للقانون السعودي. ما هو الاحتياطي التنفيذي؟ الحجز القضائي هو أحد الإجراءات القانونية الشهيرة المؤتمنة على الامتثال لطلب الدائن بأن تسيطر السلطات المختصة على أموال المدين كلها أو بعضها في حالة امتناع المدين عن الامتثال لالتزاماته الموقعة ببيع تلك العقارات و يمتنع عن الوفاء بحقه في الثمن ، سواء كان حقه الثابت ، أو لا يزال في طور المنازعة والمحادثة ، ويقسم الحجز إلى فئات. الحجز التنفيذي: هو الحالات التي يضع فيها القضاء يده على الأموال المحجوزة ، سواء كانت الأموال منقولة أو غير منقولة ، عند منع المنفذ من اتخاذ أي إجراء بهذه الأموال خلال مدة الحجز التنفيذي ، حفاظاً على حقوق المحجوز عليه. الدائن الذي اشترط هذا الحجز قانونًا ، من أجل الحصول على حقوقه الكاملة بعد بيع هذه الأموال المتعلقة بالحجز التنفيذي.
وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل دون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.
جريدة الرياض | بعد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.. خمسة مقترحات لردم فجوة «الثقة الائتمانية»
الوثيقة التنفيذية التي سيتم تنفيذ الاستدعاء عليها ، مع ملخص كامل للمستند والقضية. صحيفة تحتوي على وقائع الطلب وأسبابه. تاريخ تقديم الطلب. توقيع الملتمس أو من ينوب عنه. يجب إرفاق المستند التنفيذي بالطلب ، بالإضافة إلى عدد من النسخ الواضحة منه ، وسيكون عدد الأطراف التي يتم تنفيذها ضدها. دليل على تسليم الضمانات التي أمرت بها المحكمة المعنية ، مثل تقديم ضمان أو غير ذلك. هنا ننتقل بك إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه الحالات التي استبعد فيها النظام تنفيذ الحظر على المدين ونقوم بالتمرير عبر سطوره وفقراته حتى يعرف القارئ حالات الاستثناءات. في نظام تنفيذ الحجز على المدين ، وشروط الحجز وشروط الحجز على أموال المدين مع الآخرين ، ليختتم أخيرًا بما ومتطلبات الأمر باحتياطي تنفيذي.
أحكام عامة:
وفي المادة الخامسة والتسعين: (للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عما لحقه من ضرر). مستمعي الأفاضل، بهذه الحلقة نكون قد أنهينا الحديث حول نظام التنفيذ، وأبرز أحكامه وإجراءاته، أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.