جميع الحقوق محفوظة 1998 - 2022
تحميل سورة البقرة
تحميل كتاب مستقبل الخوف PDF
23-04-2022
المشاهدات:
16
حمل الان
كتاب مستقبل الخوف بقلم أحمد دعدوش.. ما بين اجتياح الوباء للعالم، وتزايد التدهور الاقتصادي، وإعادة ترتيب مواقع القوى، وتوالي تداعيات الثورات والاحتجاجات، وانهيار الأخلاق وفوضوية الإعلام وانتشار التفاهة. أين موقعنا من هذا العالم؟ وما موقفنا من الفتن؟ وكيف نفكر في "مستقبل الخوف" أثناء بحثنا عن مشاعر الأمان؟
عن أبي هريرة وشبهات حول موقف الصحابة من قتل عثمان رضي الله عنه وغيره. المجلدان العاشر والحادي عشر: تناول بعض الشبهات وأجاب عليها. مثل الشك في أن الصيام يحد من الإنتاج ، والشك في إمكانية زواج المسلمة من غير المسلم ، والاشتباه في أن العبودية مشروعة في الإسلام ، وغيرها. كما ذكر الشبهات التي تدور حول المرأة. مثل الختان ، الحجاب ، ولاية الرجل على المرأة ، إقصاء المرأة ، تعليمها ، المساواة بين الرجل والمرأة ، الشك في تعدد الزوجات ، وغيرها. المجلد الثاني عشر: الشكوك اللغوية والشكوك حول الإعجاز العلمي ؛ ذكر بعض الشبهات وأجاب عليها. مثل الاشتباه بإثارة المحسن على الموضوع ، واتهام المحسن بالموضوع ، واتهام الفاعل ، وتذكير المؤنث ، وغيرها. ثم ذكر شبهات الإعجاز العلمي. مؤسسة التحاضير الحديثة - تحاضير جاهزة 1443 للمعلمات والمعلمين - جاهزة للطباعة. مثل الاشتباه في كروية الأرض ، ومدة الحمل ، ومعرفة الجنين ، وغيرها من الشبهات التي ذكرها ورد عليها. عدد المجلدات 12 ، وهي: – موسوعة فضائل الإسلام ودحض شبهات الفجور – المجلد الأول: مقدمة 1- شكوك العقيدة موسوعة فضائل الإسلام ودحض شبهات الفجور – المجلد الثاني: تابع 1- شكوك العقيدة – موسوعة فضائل الإسلام ودحض الشبهات بالفجور – المجلد الثالث: تابع 1 – شكوك حول العقيدة.
22:47
السبت 26 يناير 2019
- 20 جمادى الأولى 1440 هـ
تحت رعاية النائب العام الشيخ سعود المعجب، اختتم المدير العام لفرع النيابة العامة بمنطقة القصيم الشيخ مساعد السيف الورش التدريبية «آليات التعامل مع قضايا التحرش في فروع النيابة العامة»، والتي أقيمت في يومي الأربعاء والخميس. شارك في الورشة المدير العام للشؤون الصحية في منطقة القصيم مطلق الخمعلي، والمدير العام لفرع ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق، وعدد من منسوبي ومنسوبات وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى أعضاء النيابة العامة، والكادر الإداري في فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم، والدوائر التابعة له في محافظات المنطقة. وقال المدير العام لفرع النيابة العامة بالقصيم، إن «برنامج التعريف بنظام جريمة التحرش يحظى برعاية من النائب العام الشيخ سعود المعجب، إيمانا بأهمية تعزيز دور النيابة في الحد من هذه القضايا، والتوعية بآليات التعامل معها تأديبيا في الجهات الحكومية، ومنها النيابة العامة بحكم الاختصاص». النيابة العامة: لا يوجد في الكويت تصنيف لقضايا الرأي أو المغردين أو السياسيين - الراي. وتضمنت الورشة التدريبية -والتي شارك فيها الفريق المكلف من المقر الرئيس للنيابة العامة، المستشار الدكتور ناصر العود، وعضو النيابة الشيخ محمد المجدل، وعضو النيابة الشيخ سعود بن لبده- عددا من المحاور، منها التعريف بنظام مكافحة جريمة التحرش، واستعراض أهم مواده النظامية، لا سيما المادة الخامسة، والتي توجب على الجهات الحكومية وضع التدابير اللازمة للحد من شكاوى التحرش، من خلال الأجهزة الإدارية المسؤولة.
النيابة العامة: لا يوجد في الكويت تصنيف لقضايا الرأي أو المغردين أو السياسيين - الراي
تمشيا مع مقتضيات الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية
الذي ينص على انه ( تتدخل النيابة العامة كطرف منظم في جميع القضايا التي يامر
القانون بتبليغها اليها وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد
اطلاعها على الملف او عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي، ولا يحق لها
في هذه الاحوال استعمال أي طريق للطعن) أي ان مجرد امر قانون بتبليغ الملف الى
النيابة العامة او امر المحكمة باطلاعها عليه لا يعطيها اكثر من صفة الطرف المنظم. لكن وكما سبق القول ان عبارة " لتبدي رايها
بالمستنتجات الكتابية" تقتضي، ان المشرع قد اوكل للنيابة العامة امر اتخاذ أي
مسلك من المسلكين تريد التواجد به في الدعوى، اما طرفا رئيسيا مدعى عليه او طرفا
منظما لان ابداء الراي في امر يقتضي اتخاذ موقف معين. أي ان المشرع بمقتضى الفقرة
الثانية من الفصل 218 قد منح للنيابة العامة دورا مزدوجا اذ مكنها من الصفتين معا
واوكل لها امر اختيار أي منهما تريد التواجد به في الدعوى التي لم ترفعها الى
المحكمة استثناءا من المبدا العام الذي يحدد الدور الذي تتواجد به النيابة العامة
في قضايا الحالة المدنية عموما والمنصوص عليه في الفصل 6 من قانون المسطرة المدنية
وسندنا في ذلك ان المشرع في النصوص التي نظمت الحالة المدنية وهي ظهير 1915.
وذكر ضمن حالاته القضايا التي تتعلق بالنظام العام. وهي تدخل في اطار دور النيابة
العامة الانضمامي الاجباري لا غير، وهذا لا يعطيها اطلاقا حق ممارسة أي طعن كما هو
مستفاد من مقتضيات الفصل 8 من ق م م. في جهة اخرى نجد
المحاكم قد اتجهت فيما يخص مسطرة البث في قضايا الحالة المدنية وجهتين مختلفتين. فبعضها يبت في اطار مسطرة الاوامر المبنية على طلب أي يصدر اوامر في غيبة الاطراف
ودون استدعائهم، والبعض الاخر يعرضها في جلسات علنية دون حضور النيابة العامة. مع
ان صفة الطرف الرئيسي تجعل حضورها الزاميا في الجلسة، خصوصا اذا تعلق الامر بمسطرة
شفوية كما هو الامر في قضايا الحالة المدنية. وهذا يؤدي الى نوع من التناقض في
الممارسة التي اتخذتها المحاكم بالرغم من تقيدها بالاتجاه الذي يقضي باعتبار
النيابة العامة طرفا رئيسيا من قضايا الحالة المدنية. وكما سبق بيانه اعلاه. ذلك
ان هذه الممارسة تجعل النيابة العامة طرفا انضماميا اكثر منه طرفا رئيسيا. وبالرجوع للفصول التي
اهتمت بدور النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية، ونخص بالذكر في هذا المجال
الفصلين 217 و218 من ق م م نجد ان الفصل 217 ينص على ما يلي: "يمكن لكل شخص
له مصلحة مشروعة وللنيابة العامة ان تطلب من المحكمة الابتدائية اصدار تصريح قضائي
بازدياد او بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية".