السؤال: رجل عنده زوجتان إحداهما تقوم بواجبات الزوج والبيت والأولاد، والأخرى لا تقوم بأي واجب لزوجها وأولادها أو منزلها، وإنما تعتمد على الخادمة. فهل يحق لهذه المرأة التي لا تقوم بواجب زوجها القسم في الليالي والنفقة أسوة بالمرأة الثانية التي تقوم بكل ما أوجبه الله عليها لزوجها؟ وهل يأثم الزوج في المساواة بين الزوجتين في النفقة والقسم؟ أم أنه يستمر في ذلك علمًا أن المرأة المقصرة في حقوقها لا يرجى تحسنها؛ لأن لها مدة طويلة على هذا الحال. الجواب: يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الزوجات وينفق على كل واحدة منهن بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف؛ لقول الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ومن قصر منهن في حقه، أو في حق الأولاد فيجب نصيحتها وتوجيهها إلى الخير، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال في خطبته في حجة الوداع، في بيان حق الزوجات: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف [1] وفق الله الجميع [2]. العدل بين الزوجات ووليمة العرس. رواه الترمذي في (كتاب الرضاع) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها رقم (1083). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 236). فتاوى ذات صلة
- العدل بين الزوجات ليس في المبيت فقط
- العدل بين الزوجات ووليمة العرس
- رقم الجزيرة تكافل
العدل بين الزوجات ليس في المبيت فقط
قول ابن الراوندي في السماع المحرم:
كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي _ في مسألة السماع _ عن ابن الراوندي قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع: فأباحه قوم وكرهه قوم وأنا أوجبه _ أو قال _ وأنا آمر به فخالف إجماع العلماء في الأمر به [6]. من اعتقد أن السماع قربة:
لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب. ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله ولا يرجو به الثواب وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينا وإذا نهى عنه كان كمن نهى عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه. العدل بين الزوجات ليس في المبيت فقط. فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين ولا يقول أحد من أئمة المسلمين: إن اتخاذ هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى أمر مباح؛ بل من جعل هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى فهو ضال مفتر مخالف لإجماع المسلمين [7]. العدل بين الزوجات:
باب القسم بين الزوجات وسئل رحمه الله تعالى عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟. فأجاب: الحمد لله. يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين... وأما العدل في " النفقة والكسوة " فهو السنة أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة... وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة.
العدل بين الزوجات ووليمة العرس
تاريخ النشر: الخميس 22 محرم 1439 هـ - 12-10-2017 م
التقييم:
رقم الفتوى: 361639
5272
0
137
السؤال
تزوجت زوجة على زوجتي، وأحببت أن أرضي زوجتي الأولى، فوهبت لها منزلي الوحيد، وليس لدي منزل آخر أعطيه لزوجتي الثانية، فهل علي ذنب في ذلك، لأنني لم أعدل؟ وماذا علي أن أفعل إن كنت لا أستطيع شراء منزل مماثل لزوجتي الثانية؟ وهل أرجع في هبتي؟ أم يحرم البيت علي بعد ذلك؟. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، وينفق عليهن بالمعروف، أمّا التسوية بينهن في الهدايا والعطايا ونحوها: فالراجح عندنا أنّ ذلك مستحب غير واجب، قال ابن قدامة رحمه الله: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. اهـ
وعليه، فلا حرج عليك في هبة منزلك لزوجتك الأولى، ولا يلزمك أن تهب للزوجة الثانية مثله، لكن ننبهك إلى
أنّ بعض أهل العلم لا يصححون هبة الرجل دار سكناه لزوجته، قال الخرشي: وأما هبة الزوج دار سكناه لزوجته: فإن ذلك لا يصح، والفرق أن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها.
ومن بين القيود والضوابط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم تعدد الزوجات أن يكون الزوج قادراً على الجمع بين أكثر من زوجة، والقدرة هنا تشمل القدرة المادية والقدرة على القيام بالواجبات الزوجية، فالرجل الذي لا يستطيع القيام بواجباته الزوجية مع زوجته لا يحق له شرعاً أن يرتبط بزوجة أخرى، والرجل الذي لا يستطيع أن يعدل بين زوجاته لا يحق له أن يجمع بين أكثر من زوجة. ولذلك فإن الأصل أن يرتبط الرجل بزوجة واحدة ينعم معها بالاستقرار والأمان النفسي والاجتماعي، فإذا ما افتقد هذا الأمان وذاك الاستقرار وكانت زوجته سبب معاناته، كان من حقه شرعاً أن يبحث عن استقراره مع زوجة أخرى، والإسلام عندما يقرر ذلك، فإنه يراعي حاجة الإنسان، ويسعى لسعادته، وليس في ذلك إهدار لحقوق المرأة، فهناك كثير من النساء يفضلن مشاركة زوجة أو زوجات في رجل واحد على حياة الوحدة والمعاناة والحرمان التي يعشنها. من هنا ينتهي أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة إلى مطالبة هؤلاء الذين يصوبون سهامهم نحو تعدد الزوجات عن جهل أن يكفوا عن جهلهم، وأن يتركوا أمور التشريع ومسائل الحلال والحرام والمباح والمحظور لخالق الإنسان والمشرع له، وأن يقولو:ا سمعنا وأطعنا لكل ما جاءت به الشريعة الإسلامية من تشريعات عادلة ومنصفة للمرأة قبل الرجل.
المؤشرات المالية
العملة:
الفترة المالية
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
البيانات للسهم
متوسط عدد الاسهم
55. 00
ربح السهم
0. 39
0. 44
0. 50
0. 71
0. 70
0. 82
0. 84
0. 77
0. 67
0. 65
0. 63
0. 56
0. 53
0. 52
0. 55
0. 48
0. 45
0. 40
0. 37
0. 35
0. 31
0. 22
0. 25
0. 24
0. 17
0. 16
0. 06
-0. 02
-
ربح السهم قبل الاستثناءات
(0. 02)
القيمة الدفترية
14. 78
14. 75
14. 67
14. 63
8. 61
8. 53
8. 39
8. 14
7. 90
7. 71
7. 54
7. رقم الجزيرة تكافل. 37
7. 23
7. 05
6. 92
7. 25
7. 12
6. 96
6. 85
7. 02
6. 89
6. 75
6. 64
6. 86
6. 76
6. 67
6. 59
6. 50
6. 45
6. 44
6. 35
6. 32
6. 33
التوزيع النقدي للسهم
0. 32
مضاعفات التقييم
مكرر الارباح
أكبر من 50
36. 02
30. 72
26. 02
17. 25
16. 59
22. 74
21. 06
22. 79
27.
رقم الجزيرة تكافل
130)
بيانات السهم (آخر فترة مالية)
عدد الأسهم (مليون)
55. 000
القيمة الإسمية للسهم ()
10. 000
القيمة الدفترية للسهم ()
14. 777
القيمة السوقية (مليون)
1, 045. 000
المساهمون الرئيسيون
اسم المساهم
نسبة الملكية
16. 500
30. 00%
3. 878
7. 05%
2. 750
5. 00%
التطورات الرئيسية
2013-07-21
إدراج و بدء التداول على أسهم الشركة فى السوق السعودى
2013-07-03
تأسست كشركة مساهمة سعودية برأس مال قدره 350 مليون ريال
روابط سريعة
تابعونا على
أرقام
حساب الاخبار العالمية
حساب الامارات
حقوق النشر والتأليف © 2022، أرقام الاستثمارية, جميع الحقوق محفوظة
94
26. 73
30. 05
37. 88
37. 45
42. 73
49. 73
45. 79
46. 82
سالب
مكرر الارباح قبل الاستثناءات
مضاعف القيمة الدفترية
1. 36
1. 66
1. 84
1. 76
2. 52
2. 50
1. 73
1. 58
1. 92
1. 78
1. 89
2. 13
2. 07
2. 27
2. 83
2. 84
3. 29
3. 79
3. 48
3. 64
3. 73
2. 80
3. 75
4. 22
4. 23
4. 60
10. 62
9. 08
6. 49
مضاعف الايرادات
3. 50
4. 47
5. 04
5. 60
5. 08
5. 52
4. 64
5. 03
7. 95
7. 21
9. 76
9. 63
11. 23
14. 13
14. 69
17. 12
23. 12
24. 37
32. 96
44. 22
32. 32
44. 69
54. 76
58. 85
79. 45
117. 07
153. 73
240. 04
354. 24
769. 68
1, 664. 95
نسب النمو
النمو في الاصول
38. 00%
52. 63%
56. 40%
67. 14%
174. 92%
171. 44%
173. 04%
154. 96%
20. 26%
11. 00%
16. 81%
10. 39%
7. 53%
2. 59%
(0. 40%)
7. 23%
6. 47%
11. 90%
12. 75%
10. 50%
12. 74%
17. 23%
19. 71%
21. 15%
21. 28%
16. 74%
15. 50%
13. 36%
10. 67%
النمو في القيمة الدفترية
71. 66%
72. 92%
74. 85%
79. 73%
8. 99%
10. 64%
11. 27%
10. 45%
9. 27%
9. 36%
8. 96%
1. 66%
1. 54%
1. 29%
1. 02%
3. 28%
3. 34%
3. 11%
3. 16%
2. 33%
1. 92%
1. 20%
0. 76%
5. 54%
4. 81%
3. 57%
3. 78%
2.