صلو على رسول الله - YouTube
صلو على رسول ه
وعلي آل محمد. كما صليت علي ابراهيم. و علي آل ابراهيم. وبارك علي محمد. كما باركت علي ابراهيم. في العالمين انك حميد مجيد. عدد خلقك. ورضا نفسك. وزنة عرشك. و مداد كلماتك.
اغنية صلوا صلوا علي رسول الله - YouTube
وعادة ما تقوم الشركات باستثمار الأرباح المحتجزة في مشاريع جديدة، ما يعني أنها لن تكون مضطرة إلى اللجوء لتمويل خارجي مكلف. ولا يتم إدراج هذه الأرباح المحتجزة في القوائم المالية للشركات ضمن لائحة الأصول، حيث تكون ضمن التدفقات النقدية. نسبة التطهير للسهم .. أرجو التوضيح من أصحاب الخبرة - هوامير البورصة السعودية. وهنا تظهر الإشكالية، حيث يشترط الفقهاء المعاصرون على المساهم في هذه الشركات أن يقوم بتطهير هذه الأرباح المحتجزة، التي لم يحصل على شيء منها أصلا! فهذا قرار الراجحي، ينص: " في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أيا كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع" [2]
وعلى ذلك أيضا نصت هيئة المعايير الشرعية، حيث جاء بها: "محل التخلص هو ما يخص السهم من الإيراد المحرم، وسواء أوزعت الأرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت. " [3]
ووجه الإشكال هنا: أن ملكية المساهم للأرباح المحتجزة ملكية ضعيفة غير مستقرة، فقد يحدث أن يبيع أسهمه محملة بهذه الأرباح، فتئول إلى غيره؛ فلماذا لا تعامل معاملة الزكاة في الديون غير المستقرة بحيث لا تجب زكاتها إلا عند قبضها بالفعل. ووجه الإشكال أيضا: أن هذه الأرباح المحتجزة قد يعاد تدويرها كلها أو جزء منها في عملية الاستثمار، ويأتي هذا التدوير بأرباح جديدة، وهنا ينشأ سؤال: مَن مِنَ المستثمرين المطالب بتطهير هذه الأرباح؟ الجدد أم القدامى؟
ووجه الإشكال أيضا: أنه لو فرضنا أن جزءا من أرباح عام 2015 تم احتجازه، ثم في عام 2016 تم توزيعه على المساهمين، فعلى أي أساس يتم التطهير على أساس إيرادات سنة 2015، أم سنة 2016
لا يبدو أن الهيئات الشرعية قد ناقشت هذه الإشكالية، لكن إحدى الدراسات البحثية قد اقترحت الأخذ بمتوسط النسبتين، أو أيهما أكبر.
نسبة التطهير للسهم .. أرجو التوضيح من أصحاب الخبرة - هوامير البورصة السعودية
الدوحة - العرب
الثلاثاء 08 أبريل 2014
12:00 ص
أفصح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عن نسب التطهير الواجبة للأرباح المحققة من أسهم الشركات المختلطة. وقال في بيان هام لجماهير المساهمين في هذه الشركات: «مثل كل عام نبين النسب التي يجب دفعها في وجوه الخير من الأرباح المحققة من أسهم الشركات المختلطة، حيث قمنا وكما هو عهدنا -والحمد لله- بمراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في 31 ديسمبر2013، حيث سنبين تلك النسب في ثنايا هذا المقال». وأضاف «أرجع لأذكر وأناشد كل من أخذ بفتوى الجواز أن يلتزم بالشروط والضوابط التي وضعتها الفتوى سابقاً، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له سواء كان ربحاً تشغيلياً (وهو الربح الموزع سنوياً) أم كان ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات وذلك لأن السهم كما قلنا يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة، فهذا واضح في وجوب التخلص منه، وإن كان ناتجاً من البيع والشراء، فيجب التخلص بقدره كذلك، لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم، أو أنه يقابله».
[4]
[1] – تابع في هذا الرابط تطهير الأسهم في البورصة.. انعكاس لواقع غير متدين
[2] – انظر قرارات الراجحي، ، قرار رقم (485). ص 722
[3] المعايير الشرعية ، المعيار رقم (21)ص 569. [4] – ينظر: معالجة الإيرادات المحرمة عن المساهمة في الشركات المختلطة، موسى عبد العزيز شحادة، وعلي محمد أبو العز، بحوث ندوة البركة الثانية والثلاثين، ص 311