وحاصل ذلك أن عقد الشركة عقداً شكلياً ، وهو ما أكده قضاء محكمة النقض إذ قررت محكمة النقض في أحد أحكامها الهامة: لما كان القانون المدني قد أوجبت المادة 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وأصبح بذلك عقد الشركة عقداً شكلياً فإنه لا يقبل في إثباته بين طرفيه غير الكتابة ولا يجوز لهما الاتفاق علي إثباته بغير هذا الطريق. نقض 16-12-1991 طعن رقم 2308 لسنة 51 ق. وقد أشارت المادة 46 تجارى إلي ضرورة كتابة عقد الشركة ، إذ نصت على أن:
يكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منها رسمية أو غير رسمية. المحكمة تعلن عدم مسؤولية نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات - وكالة تليسكوب الاخبارية. وهكذا تصبح الكتابة ركن فى عقد الشركة وليست مجرد وسيلة لإثباته وبدونها يكون العقد باطلا يستوى فى ذلك الشركات التجارية والشركة المدنية ، ولا يفلت من شرط الكتابة إلا شركات المحاصة التجارية إذ تشير المادة 63 تجارى إلي جواز " اثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات ".
من هو المدين والدائن
وأوضح أن صدى برج ساياكورب سينعكس على المستويين الإقليمي والدولي باعتباره واحدًا من أضخم المشاريع الاستثمارية والتجارية على الصعيد المحلي والذي بدوره المتوقع في زيادة نشاط الحركة السياحية والتجارية في المملكة حيث يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للقيادة الرشيدة لمملكة البحرين»
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
من هو الدائن ومن هو المدين في المحاسبة
إذا خرج الشريك المتضامن من الشركة أو انسحب يظل مسئولا عن ديون الشركة السابقة عن خروجه. إذا خرج الشريك المتضامن من الشركة أو انسحب لا يسأل عن الديون اللاحقة بشرط أن يتم شهر انسحابه أو خروجه. يسأل الشريك الجديد في شركة التضامن عن الديون اللاحقة على دخوله. للشريك - متي أوفي بما علي الشركة - أن يحل محل دائنها. من هو الدائن ومن هو المدين في المحاسبة. يكون للشريك المتضامن الذي أوفي بما علي الشركة حق الرجوع علي الشركة لمطالبتها بالدين. يكون للشريك المتضامن الذي أوفي بما علي الشركة حق الرجوع على الشركاء الباقين كل بحصته فى الدين. الحصص فى شركة التضامن والقواعد التي تحكمها
الأصل فى حصص الشركاء - في شركات التضامن - عدم قابليتها للتداول أو الانتقال وبالتالي لا يجوز تداول الحصة أو انتقالها إلي الغير أو حتى إلي شريك آخر ، بل انه فى حالة وفاة الشريك فان الحصة - كقاعدة عامة - لا تنتقل إلي ورثته إذ يرتب القانون على وفاة الشريك انحلال الشركة بقوة القانون ما لم يتفق على خلاف ذلك. استثناء جواز التداول عن الحصة - بشروط
إن عدم قابلية الحصة للتداول ليس من النظام العام ، وبالتالي يجوز للشركاء أن ينظموا التنازل عنها أو انتقالها للورثة ، غير أن تنظيم التنازل عن الحصة يجب ألا يبلغ حد إباحة تداولها دون قيد أو شرط وإلا فقدت الشركة صفتها كشركة تضامن.
وأضاف بوراشد قائلاً: «نحن في المصرف الخليجي التجاري نضع دعم مشاريع التطوير العقاري ضمن أولوياتنا الرئيسية، وذلك تلبية لتطلعاتنا لمواصلة المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم الذي يعتبر أحد روافد دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة للمملكة عبر توفير التمويل اللازم لإنجاز هذه المشاريع». ومن جانبه، علق فواز علي الجودر، الرئيس التنفيذي لشركة ساياكورب عقار، بالقول: «نعبر عن اعتزازنا بالشراكة المهمة مع المصرف الخليجي التجاري والتي سنسعى بلا شك إلى ترسيخها وتنميتها بصورة مستمرة». وأوضح أن صدى برج ساياكورب سينعكس على المستويين الإقليمي والدولي باعتباره واحدًا من أضخم المشاريع الاستثمارية والتجارية على الصعيد المحلي والذي بدوره المتوقع في زيادة نشاط الحركة السياحية والتجارية في المملكة.
المادة (3): كل شخص اعترض على حكم اكتسب القطعية بقناعة وتدقيق من قبل الجهة المعنية المختصة. وقد ثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم أية وقائع يستوجب فيها إعادة النظر في الحكم. هنا يؤخذ التعهد اللازم عليه. المادة (4): من قام بتقديم دعوى خاصة وثبت فيها كذب المدعي فيها أمام المحكمة. يحق للقاضي النظر في تقريره. ويحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب الدعوى هذه. المادة (5): تتولى المحاكم المختصة بتقرير العقوبة التعزيرية عن كافة المخالفات التي نوه عنها في المواد السابقة الذكر. وذلك بناءً على دعوى الادعاء العام. وفي توجيه لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية يحال إلى النيابة العامة كل شخص تورط في دعوى كيدية. والهدف من ذلك تقليص الشكاوى والدعاوى الكيدية. إذا ارتكب المدعي الآتي: كل شخص تقدم بشكوى. وصدر فيها حكم من قبل. وتعمد في اخفائه. كل شخص اعترض على قرارات وأحكام نهائية لا يجب الطعن أو الاعتراض فيها يحال للمحكمة لتقريره. كل شخص تقدم بدعوى وثبت كذبها أمام المحكمة. يحال للمحكمة تعزيره ويطالب بالتعويض للمدعى عليه. كيفية إثبات الدعوى الكيدية يتم اعتبار الدعوى دعوى كيدية. وذلك بناءً على تقديم شواهد واثباتات.
الدعوى الكيدية هل هي من اختصاص الجزئية ؟
من اختصاص ناظر القضية بعد اكتساب الحكم القطعية. "يُقرر التعزير في القضايا الكيدية والصورية حاكم القضية، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى واكتسابه القطيعة". 4 / 8
ليست مرتبطة بقضية سابقة بل جديدة ؛
إذن فكيف كيفت على أنها كيدية؟
يقول انه سجن بسبب أن المدعى عليه زور شكا أصدره سابقا وسجن ﻷجل ذلك..
إذا لم تكن الدعوى ناشئة عن حكم سابق وكان المدعي يطالب بالتعزير أو التعويض دون عشرين ألف فمن اختصاص المحكمة الجزائية
ما دام الحال ما ذكر فالذي يظهر أن التسمية النظامية لهذه الدعوى: دعوى التعويض عن الضرر. فتكون من اختصاص المحكمة الجزائية ما لم تكن المطالبة بأكثر من عشرين ألف ريال إن كان الطلب تعويضاً مالياً. التعويض مالم يكن ناشئاً عن ضمان متلف فهو من قبيل التعزير بالمال من اختصاص الجزائية قطعاً
لكن هل هناك فرق بين التعويض المالي والتعزير بالمال؟
وجهة نظري أن بينهما فرق. فالتعويض المالي ليس المقصود الأعظم منه التأديب، وإنما إعادة منفعة فائتة، والتعزير بالمال المقصود الأعظم منه التأديب، والله -تعالى- أعلم.
إذاً تثبت الدعوى الكيدية من خلال جلب أدلة على الأضرار الذي وقعت بالمتضرر. ثم يدقق القاضي بها. وفي حال ثبت صحتها للقاضي و أنه لا يوجد أية ملابسات حولها. على القاضي أن يحكم بالتعويض لصالح المدعي وهو نفسه (المدعى عليه في القضية الكيدية). وعلى القاضي أن يعمل في تعزير المدعى عليه وهو نفسه (المدعي في القضية السابقة) رد الاعتبار في نظام المرافعات الشرعية كما نصت المادة رقم (80) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (يحق للمدعى عليه أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى. ولا يستحق هذا التعويض إلا في حال أثبت كذبها). وفي المادة رقم (236) في طلب منع السفر. تنص الآتي: ( أن يقدم المدعي تأميناً يُقدر بواسطة أهل الخبرة بتعويض المدعى عليه الممنوع من السفر. إلى أن يظهر أن المدعي غير محق في دعواه). واستناداً للفقرات (5-6-7-8) للمادة رقم (4) من نظام المرافعات الشرعية. يحكم بالتعزير مقدم الدعوى الكيدية تعزيراً وتأديباً. وذلك يترك للقاضي في تقديره فيما يراه مناسب (سجن/ جلد/ غرامة مالية/ أو على نحو ذلك). في حين قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الموافقة على قواعد الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية.
أما نظام الإجراءات الجنائية فهو مجموعة القواعد التي تبين الولاسائل والإجراءات التي تؤدي إلى كشف عن الجريمة وتعقب مرتكبها والتحقيق معه ومحاكمته والحكم عليه وتنفيذ العقوبة، كما أنها تبين قواعد اختصاص أجهزة العدالة من سلطة جمع الاستدلالات وتحقيق وإدعاء وقضاء وتنفيذ. أي أنه يشمل الإجراءات التي رسمها النظام لجمع عناصر الإثبات والأدلة والمحاكمة والاعتراض على الأحكام وصولا إلى عقاب المجرم طبقا للنظام الجزائي ثم تنفيذ العقوبة عليه. وتنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما (وهذه هي الشرعية الجزائية الموضوعية) وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي (وهذه هي الشرعيه الجزائية الإجرائية). ننتهي إلى أن نظام الإجراءات الجزائية هو ذلك النظام الذي تنظم الدولة بموجبه كيفية مباشرتها لسلطتها في العقاب.