الملك عبدالله للطاقة الذرية تطلق المرحلة الـ4 لمبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة أطلقت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المرحلة الرابعة من مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة، عبر طرح كراسات لطلب العروض من خلال منصة "اعتماد". وتهدف المبادرة إلى توطين وتطوير وبرهنة تقنيات واعدة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال العمل مع الجامعات ومراكز الأبحاث وشركات القطاع الخاص؛ لتقديم حلول تقنية مبتكرة لإنتاج وتخزين الطاقة، وإيجاد الحلول للتعامل مع تحديات الظروف البيئية القاسية في المملكة، إضافة إلى تطوير التقنيات المناسبة للطاقة المتجددة؛ بغرض تحقيق مزيج طاقة وطني متوازن، وتعزيز نمو شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتمكينها من التنافس إقليميًّا وعالميًّا. وتشتمل مبادرة توطين التقنيات، على "برنامج تطوير النموذج الأوليّ لتقنيات الطاقة المتجددة"، و"برنامج تطوير منتج للطاقة المتجددة"، و"برنامج دراسة الجدوى لتوطين تقنيات للطاقة المتجددة وتسويقها"، و"برنامج برهنة توطين تقنيات الطاقة المتجددة وتسويقها"؛ حيث تم تصميم البرامج لتشتمل على جميع مراحل تطوير التقنيات ابتداءً من النموذج الأوليّ ومرورًا بتطوير المنتج إلى مرحلة التسويق؛ بحيث تستهدف عدة شرائح تشمل الجامعات ومراكز الأبحاث وشركات القطاع الخاص.
4 معاهد سعودية للتدريب على الأنظمة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة - الطاقة
وقع وزير الطاقة السعودي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتحقيق التكامل وتسخير إمكانياتهما ومواردهما لتحقيق طموحات ومستهدفات المملكة في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة. وبحسب بيان لوزارة الطاقة السعودية، فإن التكامل بين منظومة الطاقة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يأتي كخطوة مهمة لتعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال الطاقة الذرية والمتجددة، وباعتبار المدينة تعد المعمل الوطني، وتأكيداً للثقة في قدرات أبناء وبنات الوطن في منظومة الطاقة وفي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تنفيذ المشروعات والدراسات في المجالات البحثية والتقنية المتعلقة بالأمن الوطني، والأمن المائي، والرصد الإشعاعي، وتطوير تقنياتها بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة والوصول إلى مزيج طاقة مثالي بحلول 2030. ووفق الاتفاقية سيقوم الجانبان بالاستفادة من معهد الأبحاث ومفاعل الأبحاث ومرافقهما، وكذلك وضع الخطط التشغيلية المتعلقة بها, بما يخدم المشروع الوطني للطاقة الذرية.
تعاون بين "العلوم والتقنية" و"الطاقة الذرية" لتحقيق مستهدفات السعودية
تصميم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - YouTube
ب - اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها. ج - تعديل اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها التي ستصدر ملحقة بهذا النظام. د - الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال. المادة الثامنة: يجتمع المجلس الأعلى للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. المادة التاسعة: يكون للمدينة رئيس ونائبان يعينون بأمر ملكي كما يكون للمدينة مساعدان أو أكثر لا تقل مرتبتهم عن المرتبة الخامسة عشرة. المادة العاشرة: رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة وتمثيلها أمام الغير في حدود ما يقضي به هذا النظام وما يقرره المجلس الأعلى ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات المجلس الأعلى. المادة الحادية عشرة: أ - تسري على منسوبي المدينة اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام.
وقد كان هذا التعافي متباينا بين دول المنطقة تبعا لمستوى الإصلاحات أو لدرجة اعتمادها على النفط أو على قطاع السياحة العالمية والذي يشهد بدوره تعافيا بطيئا. أحداث اليوم الإخباري | إجتماع الهيئة العامة للبنك العربي بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني | أحداث اقتصادية. وأشار المصري إلى الأثر الإيجابي للتعافي الإقتصادي في المنطقة خلال العام 2021 في تعزيز مصادر دخل القطاع المصرفي العربي وتقليل مخاطره وخفض مخصصات هذه المخاطر، منوها إلى مساهمة سياسات البنوك المركزية العربية في تعزيز مستويات السيولة وبقاء نسب التسهيلات غير العاملة ضمن حدود مقبولة. حيث حافظ القطاع المصرفي العربي على نسب ملاءة مالية مرتفعة ومستويات سيولة جيدة على الرغم من التحديات، كذلك تمكنت البنوك العربية من مواصلة جذب الودائع، مما يعكس الثقة العالية في القطاع المصرفي. كل هذه العوامل ساهمت في تحسن أرباح القطاع المصرفي العربي عموما خلال العام. وأكد المصري على أنه وبالرغم مما اتسم به العام 2021 من تحديات وتقلبات تأثرت بها اقتصادات معظم مناطق ودول العالم، إلا أن سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي المرتكز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية بالإضافة الى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات الازمة وآثارها كانت من ضمن عوامل القوة التي عززت من نتائجه المالية.
أحداث اليوم الإخباري | إجتماع الهيئة العامة للبنك العربي بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني | أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 2022/3/31 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني. وعقد الاجتماع برئاسة السيد صبيح المصري / رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي78. 75% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي. قانون حجم المنشور الثلاثي على التوالي. وتم خلال الاجتماع إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية. وبهذه المناسبة أشار السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام 2021 بداية ملحوظة للتعافي من آثار ﺟﺎﺋﺤﺔ كورونا بالرغم من وجود تقلبات كبيرة في مؤشرات الأداء عبر مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية.
&Quot;العربي&Quot; يوزع 20 % أرباحا نقدية.. والمصري رئيسا لمجلس الإدارة - جريدة الغد
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي نجحت مباحث الأموال العامة بالأيام الماضية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، كما كانت نجحت في ضبط 3 تجار عُملة بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي. عقوبات كبيرة أما عن العقوبة القانونية لمن يتاجر بالنقد الأجنبي بعيدًا عن الجهات المصرفية الرسمية، فتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك. وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون. قانون حجم المنشور الثلاثي. وطبقًا لـ قانون البنك المركزي أيضًا أنه في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وقد كان هذا التعافي متبايناً بين دول المنطقة تبعاً لمستوى الإصلاحات أو لدرجة اعتمادها على النفط أو على قطاع السياحة العالمية والذي يشهد بدوره تعافياً بطيئاً. "العربي" يوزع 20 % أرباحا نقدية.. والمصري رئيسا لمجلس الإدارة - جريدة الغد. وأشار المصري الى الأثر الإيجابي للتعافي الإقتصادي في المنطقة خلال العام 2021 في تعزيز مصادر دخل القطاع المصرفي العربي وتقليل مخاطره وخفض مخصصات هذه المخاطر، منوهاً الى مساهمة سياسات البنوك المركزية العربية في تعزيز مستويات السيولة وبقاء نسب التسهيلات غير العاملة ضمن حدود مقبولة. حيث حافظ القطاع المصرفي العربي على نسب ملاءة مالية مرتفعة ومستويات سيولة جيدة على الرغم من التحديات، كذلك تمكنت البنوك العربية من مواصلة جذب الودائع، مما يعكس الثقة العالية في القطاع المصرفي. كل هذه العوامل ساهمت في تحسن أرباح القطاع المصرفي العربي عموماً خلال العام. وأكد المصري على أنه وبالرغم مما اتسم به العام 2021 من تحديات وتقلبات تأثرت بها اقتصادات معظم مناطق ودول العالم، إلا أنّ سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي المرتكز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية بالإضافة الى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات الازمة وآثارها كانت من ضمن عوامل القوة التي عززت من نتائجه المالية.