البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ وصفة سهلة ومميزة لمحبي الأطعمة ذات النكهات المدخنة وطريقة عمل الدجاج بصوص الباربكيو صوص
المقادير اللازمة
دجاج مقطع
كوب كاتشب
ربع كوب خل أبيض
ربع كوب سكر بني
2 ملاعق كبيرة بابريكا
ملعقة طعام زيت زيتون
ملعقة طعام من مسحوق الفلفل الحار
2 ملاعق صغيرة من مسحوق الثوم
نصف كوب صوص باربكيو مدخن
طريقة العمل
تُمزج جميع المكونات في قدر متوسطة الحجم
اتركي المزيج لينضج لمدة 5 إلى 8 دقائق
يرفع عن النار ويترك ليبرد تمامًا قبل الاستخدام
إحضري الدجاج
قومي بدهنه بالمزيج. ثم ضعيه في الفرن بعد أن يغطي
أتركيه حتي تمام النضج
ثم يخرج ويقدم
كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،،
لإستقبال رسائلكم..
[email protected]
تصفّح المقالات
صوص باربكيو مدخن - أفضل إجابة
صلصة الباربكيو المدخنة فرشلي 510 جرام. 12 كوب كاتشب 14 كوب ماء عصير برتقالة ملعقة. مكونات صدور دجاج مقلية بالصوص. طريقتنا الخاصة لعمل صوص الباربكيو في البيت من الكاتشب و السكر و المستردة و الورسيستر شاير صوص و الخل.
0 تصويتات
1 إجابة
19 مشاهدات
سنتحدث في هذا المقال عن نظام التنفيذ الجديد ضمن مدونة محمد الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. حيث سنتحدث اليوم عن موضوع جديد وعما جاء به المشرع مؤخراً من جديد بنظام التنفيذ السعودي. فبالتأكيد ودون أي جدال إن القوانين لابد من أن تتطور تبعا لتطور الحياة والمجتمعات. فمن غير المنطقي أن يبقى قانون منذ عشرات الأعوام دون أن يبقى له أي فاعلية أو إنتاجية. لذلك المشرع وفي معظم الدول يعمل على تحديث القوانين بشكل مستمر. كي لا يتمكن المجرمون من
الإفلات من العقاب أو إيجاد طرق جديدة للقيام بجرائمهم. لذلك وفي سياق حديثنا لهذا اليوم سنتحدث تفصيليا عن نظام التنفيذ الجديد في المملكة. من خلال أمهر المحامين السعوديين في قضايا التنفيذ والقضايا المدنية والجنائية وكافة القوانين الأخرى. لتحصلوا على استشارات قانونية أو مرافعات استثنائية بكل ما يتعلق بمحكمة التنفيذ بإمكانكم التواصل معنا عبر ارقامنا الموضحة على موقع محمد الدوسري. ستجد في هذا المقال مايلي:
أولا: قانون التنفيذ الجديد 2020. ثانيا: صلاحيات قاضي التنفيذ. عقوبات قضاء التنفيذ في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. ثالثا: تعديلات نظام التنفيذ. رابعا: الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ. خامسا: السند التنفيذي في النظام السعودي.
عقوبات قضاء التنفيذ في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
صحيفة مكة – الطائف
تسلمت الجهات الرسمية ذات العلاقة الأسبوع الماضي نظام «مكافحة الإرهاب وتمويله»، الذي حدد نحو 27 فعلا تدخل مرتكبها تحت طائلة الإرهاب، حيث عرف النظام الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها». ونصت بنود النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعوديًا كان أم أجنبيًا، ارتكب خارج المملكة جريمة التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج. كما نص النظام على أن الأحكام تسري على كل من تسبب في الإضرار بالأملاك العامة للمملكة في الخارج بما في ذلك السفارات أو الأماكن الدبلوما سية أو القنصلية التابعة لها، أو من ارتكب عملا إرهابيا على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها. 27 فعلاً تضع مرتكبها تحت طائلة “الإرهاب وتمويله - صحيفة مكة الإلكترونية. وأوضحت بنود النظام أن جريمة تمويل الإرهاب تشمل كل فعل يتضمن جمع أموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي، منظم أو غير منظم، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مبا شر، شاملا أي شخص يقوم لمصلحة هذا النشاط أو عناصره، بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية او تجارية، إلى جانب التحصيل مباشرة أو بالو ساطة على أموال لا ستغلالها لمصلحته.
27 فعلاً تضع مرتكبها تحت طائلة “الإرهاب وتمويله - صحيفة مكة الإلكترونية
بل وإنها تمكن الدائن من أن يقتضي حقه من المدين بشكل جبري بحال تعنت المدين عن تنفيذ ما جاء بالسند التنفيذي في النظام السعودي. وننوه من مكتب محمد الدوسري إلى أنه من غير الجائز للدائن أن يباشر التنفيذ الجبري. سواء عن طريق التنفيذ المباشر أو من خلال التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية. إلا بحال كان بيده سند تنفيذي صالح لاقتضاء الالتزام من المدين بشكل جبري. وقد ذكر المشرع على سبيل الحصر على السندات التنفيذية مما يجعل من غير الجائز القياس عليها أو الإضافة لها. والسندات التنفيذية حسب قانون التنفيذ الجديد قد جاءت بالمادة التاسعة من نظام التنفيذ. الذي صدر بالمرسوم الملكي برقم (م/53) وبتاريخ 13 /8 / 1433هـ. وهي الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ. محاضر الصلح الصادرة عن الجهات المخولة بذلك، أو التي يتم تصديقها من المحاكم. الأوراق التجارية (الشيك والكمبيالة وسند الأمر). الإجراءات المقررة رفع الدعاوى والطالبات التجارية - التنفيذ العاجل. بالإضافة للعقود والمحررات الموثقة. الأوامر والأحكام القضائية والمحررات الموثقة التي تصدر في بلد أجنبي وأيضا أحكام المحكمين. الأوراق العادية التي يُقَرُّ استحقاق محتواها جزئياً أو كليا.
الإجراءات المقررة رفع الدعاوى والطالبات التجارية - التنفيذ العاجل
وذكر أن للمحكمة الجزائية المتخصصة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها جزيئا بما لا يزيد نصفها، ما لم يكن قد سبق له ارتكابها، فيما إذا عاد المحكوم عليه الى ارتكابها يلغي وقف التنفيذ ويؤمر بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها دون الإحلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة. وأكد أن التآمر بين اثنين أو أكثر لتنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص يعتبر ظرفاُ لتشديد العقوبة، مانحا وزير الداخلية الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أثناء تنفيذ العقوبة، كما يحق لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم نتيجة إطالة مدة توقيفه، أو سجنه أكثر من المدة المقررة، أن يتقدم إلى وزير الداخلية أو نائبه بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة الجزئية المتخصصة. وذكر أن وزير الداخلية يصدر لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية والحقوق، والواجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها. وشدد على ضرورة التزام كل من له شأن بتطبيق أحكام هذا النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وعدم الكشف عنها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص.
يجب أن يكون الحكم من أحكام الإلزام، أي أنه يقضي بإلزام المحكوم عليه بأن يقوم بأداء محدد. وبالتالي فالأحكام المنشئة أو المقررة لا تقبل التنفيذ الجبري. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي يصدر من المحكمة ربما يكون بشق منه حكماً تقريرياً، وبشقه الآخر حكماً إلزامياً. كما إن صدر حكم ما بصحة عقد البيع، وألزم البائع بتسليم مبيعه للمشتري فالحكم الصادر بصحة العقد يعد حكم تقريري. والحكم بشقه الثاني هو إلزام البائع بتسليم المبيع للمشتري هو حكم إلزامي، وهذا وحده يكون قابلاً للتنفيذ. والشرط الثاني. لابد أن يكون الحكم نهائياً -للمزيد عن الحكم النهائي راجع مقال متى يكتسب الحكم القطعية – أو يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل. والمقصود بنهائية الأحكام هي عدم قابلية الاعتراض عليه بالاستئناف إما نتيجة قناعة المحكوم عليه ورضاه بالحكم. وإما لانتهاء المدة المحددة للاعتراض دون أن يتم القيام به، وإما لرفض الاستئناف وعدم القبول به موضوعًا. أما فيما يتعلق بشمولية الحكم للنفاذ المعجل فإنه يعني أن هناك ضرراً كبيرا قد يلحق بالمحكوم له. بحال تأجل تنفيذ الحكم لوقت حيازته لقوة الأمر المقضي به، وقد يكون المحكوم له بحاجة ماسة للمبلغ الذي حكم له به.
وشدد على عدم الإخلال بحقوق الطرف حسن النية، حيث إن لجهة التحقيق صلاحية تعيين وتعقب الأموال والممتلكات والأصول والوسائط المستخدمة في ارتكاب جريمة تمويل إرهاب، التي قد تخضع للمصادرة. وأضاف أنه يجوز تبادل المعلومات ـ التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ـ بين السلطات المختصة في المملكة مع الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوي المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب. وبين أنه يجوز تسليم المتهم المحكوم عليه في جريمة تمويل إرهاب إلى دولة أخرى، على أن يكون التسليم إعمالاُ لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، فيما إذا رفض طلب تسليم مطلوب في جريمة تمويل إرهاب فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات، التي تقدمها الدولة طالبة التسليم. وأكد أن أحكام مواد المكافحة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية تسري على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، فيما يتعلق بجرائم تمويل الإرهاب أو العمليات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو ممولي الإرهاب.