وقد اختلف الفقهاء حول سبب استحقاق نفقة الزوجة بين قول بوجوبها بمجرد العقد دون توقف على شيء آخر، وقول يشترط الاحتباس أو الاستعداد له، ويذهب ثالث إلى عدم وجوبها قبل أن تزف الزوجة إلى منزل الزوجية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني" رواه الدارقطني وإسناده حسن. حكم النفقة على الزوجة. وعليه فإن شروط النفقة يمكن إجمالها في ثلاثة شروط وهي:
– أولا: أن تكون المستحقة للنفقة زوجية بعقد صحيح:
ولا خلاف بين العلماء في تحقيق هذا الشرط، فلو كان عقد النكاح غير صحيح لا تستحق الزوجة النفقة بموجبه،لأن الواجب حينئذ الافتراق لا المعاشرة والاحتباس. والزواج الباطل الذي فقد شرط من شروط الانعقاد، فإن فقدان أي شرط من شروط الانعقاد يوجب خللا من صلب العقد وركنه، فيكون وجوده وعدمه سواء، ومن ثم لا يترتب عليه شيء من الآثار التي تترتب على العقد الصحيح، فلا يحل به دخولا ولا غيره مما يحل بالعقد الشرعي ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة، ولا يثبت به توارث ولا مصاهرة ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح ولكن في حالة الزواج الباطل يكون التفريق وليس التطليق.
شروط وجوب نفقة الزوجة على الزوج - مراجع Maraje3
النص القانونى " نص المادة القانونى
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع. ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها. ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه. متى تجب النفقة على الزوجة. وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه, ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء. ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية. ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
حكم ترك الزوج النفقة على الزوجة الأولى
وعلى المرأة أن تنظر في حالها ، فإنه ما من ساعة وما من يوم يمر عليها وهي تسمع
لزوجها وتطيع بالمعروف ، إلا وجدت في سمعها وطاعتها له من الخير ما الله به عليم! وكم من الحوادث
والقصص رأيناها في النساء الصالحات اللاتي أمرهن أزواجهن فأتمرن ، ونهاهن أزواجهن
فانتهين ؛ فجعل الله لهن في ذلك الأمر والنهي من الخير ما الله به عليم! حكم ترك الزوج النفقة على الزوجة الأولى. وكم من
فتنة تنتظر المرأة في خروجها ، فيسلط الله زوجها فيمنعها من الخروج ، فإذا اتقت
حبسها الله عن فتنة ، ربما لو أنها خرجت لضلت وأضلت ، ولكن الله لطف بها بالسمع
والطاعة ، وهذا مجرب.. " انتهى. "شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي". والله أعلم
فأما النفقة: فاتفقوا على وجوبها " انتهى من "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 44). وأما العلاج والدواء: فينظر فيه جواب السؤال رقم: ( 83815). وأضاف بعض الفقهاء: ما تتزين وتتجمل به الزوجة، وتدَّهن به ، في شعرها وجسدها. قال الماوردي رحمه الله: " تستحق في نفقتها على الزوج: ما تحتاج إليه من الدُّهْن لترجيل شعرها ، وتدهين جسدها ؛ اعتبارا بالعرف، وأن من حقوقه عليها استعمال الزينة التي تدعوه إلى الاستمتاع بها، وذلك معتبر بعرف بلادها، فمنها ما يدهن أهله بالزيت ، كالشام ؛ فهو المستحق لها، ومنها ما يدهن أهله بالشيرج ، كالعراق ، فهو المستحق لها، ومنها ما لا يستعمل أمثالها فيه إلا ما طيب من الدهن بالبنفسج والورد، فتستحق في دهنها ما كان مطيبا. فأما مقداره فمعتبر بكفاية مثلها. وأما وقته فهو كل أسبوع مرة، لأنه العرف" انتهى من "الحاوي" (11/ 428). ثانيا:
أما ما عدا ذلك من الكماليات، كالجوال، والكمبيوتر، والحلوى، والمصروف الشهري: فلا يجب، ما دام الزوج يقوم بما وجب عليه من النفقة. شروط وجوب نفقة الزوجة على الزوج - مراجع Maraje3. وكذلك مصاريف سفر الزوجة إلى عائلتها ، لا تجب على الزوج ، كما لا يجب عليه أن يسافر معها ، ولو توقف سفرها عليه لعدم وجود محرم لها.