المراقبة العامة: حجب البيانات والعقود مدخل للفساد وسوء إدارة المال العام
مجلس الشورى حدد غداً الأحد موعداً للتصويت على توصيات إحدى لجانه بهذا الشأن إضافة إلى توصية سيصوت عليها فور الانتهاء من مناقشته وهي" تكليف ديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتقديم تقرير مفصل عن إيجابيات وسلبيات النظام ولائحته التنفيذية". السعودية.. تحويل اسم ديوان المراقبة العامة للديوان العام للمحاسبة. وطالب المجلس لمعالجة الإشكالية التي وقف عليها ورصدها في تقريره المشار إليه وهي حجب عدد من الجهات الحكومية لبعض البيانات والعقود عن الديوان لمبررات مختلفة وهو ما يشكل عقبة في طريق الديوان للقيام بمهمة الرقابة كما أنه سيكون مدخلاً للفساد وسوء الإدارة للمال العام، طالب الجهات المشمولة برقابة الديوان بتزويده بكافة المعلومات والمستندات التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وعدم تأخيرها تنفيذاً لما نص عليه نظامه، مع محاسبة الجهات غير المتعاونة. د. اسامة فقيه
وأكد الشورى على أن نظام ديوان المراقبة العامة لم يتضمن أي استثناءات في هذا الشأن لأي جهة لحجب أي معلومة أو بيان أو عقد تبرمه الجهات الحكومية. يذكر أن عمليات المراجعة المالية للحسابات ورقابة الأداء التي قام بها ديوان المراقبة العامة خلال عام واحد فقط، أسفرت عن صرف بعض الأجهزة الحكومية مبالغ دون وجه حق، بلغت أكثر من مليار، ومخالفة الأنظمة والتعليمات المالية النافذة.
السعودية.. تحويل اسم ديوان المراقبة العامة للديوان العام للمحاسبة
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة". الرقم: أ / 473
التاريخ: 29 / 12 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. ديوان المراقبة العامة. وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية، المكونة بالأمر الملكي رقم ( 5130) بتاريخ 2 / 2 / 1439هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة. أمرنا بما هو آت:
أولاً: تعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة". ثانياً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ ، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه.
ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية General Auditing Bureau - Ksa
يشتكي "
ديوان المراقبة العامة" من تقادم نظامه الحالي، وعدم مواكبته "للتطورات الحديثة في حقول الإدارة العامة والإدارة المالية، وللمستجدات في مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث مضى على صدوره أكثر من (41) عاماً".
مركز المعلومات &Raquo; الفرق بين هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة
وقد طالبت اللجنة في إحدى توصياتها المؤسسة بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة بكليات التميز حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر التدريبية التقنية. ويصوّت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433/ 1434هـ؛ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير خلال مناقشته في جلسة سابقة. ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية General Auditing Bureau - KSA. وقد طالبت اللجنة، الوزارة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين، كما طالبت بتعزيز دور القطاع الخاص في الإسهام في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة. إلى ذلك، يصوت المجلس -خلال الجلسة- على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435هـ، بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشته تقرير المؤسسة في جلسة سابقة. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن للديوان صلاحية التوظيف الذاتي المباشر في تخصصات المحاسبة والإحصاء والقانون، وكذلك استقطاب التخصصات الهندسية المختلفة، أما بالنسبة للاستقلال المالي فمن الطبيعي أن يتم إقرار موازنة الديوان ضمن الموازنة العامة للدولة، ولا يؤثر ذلك في استقلاله وإنما يعمل على إدخاله ضمن الإطار العام للسياسة العامة للدولة، ولا يتصور قيام الديوان بتوفير الموارد المالية بصورة مستقلة عن السلطات العامة في الدولة. كما أن إعداد تقديرات الموازنة تتم من قبل الديوان كما وضعها، وللرئيس صلاحيات التعديل والنقل على مستوى البنود، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الديوان حظي بدعم لا محدود يتمثل في مشروع إنشاء المبنى الرئيس الذي تقدر تكلفته بأكثر من (180) مليون ريال، وكذلك مشاريع إنشائية لمباني فروع الديوان التي تقدر تكلفتها بـ(130) مليونا، ناهيك عن المشاريع الأخرى المتعلقة بتقنية المعلومات وتطوير النظام المحاسبي الحكومي. أما إذا كان المقصود بالاستقلال، هو زيادة الحوافز المالية، فهناك بدل (20%) للمراقبين، ومكافآت مالية تصل إلى رواتب ثلاثة أشهر، كما يمكن أن يكون هناك خارج دوام مفتوح على مدار السنة وبنصف الراتب إذا أراد الديوان ذلك ناهيك عن الانتدابات.