وافق مجلس الوزراء على تعديل أحكام المواد 53 و54 و66 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتتواءم مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية. وتضمن القرار تعديل 6 فقرات من المادة 53 بالإضافة والحذف، مع إضافة فقرتين جديدتين منح في الأولى منهما هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية كليا أو جزئيا لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بعد دراسة الأسباب، إضافة إلى منح الهيئة صلاحية إصدار القرارات اللازمة في ذلك. وجرى تعديل فقرتين من المادة 54 بالحذف والإضافة، مع إضافة فقرة جديدة جاء فيها أنه بخلاف الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 40 من اللائحة للشخص الخاضع للضريبة الذي أصدر فاتورة ضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة أن يزود العميل بإشعار مدين أو دائن بحسب الحال. وبموجب الإشعار تصحح بيانات تلك الفاتورة على أن يحتفظ كل من المورد والعميل بالفاتورة الضريبية والإشعار المدين أو الدائن المصدر بموجب هذه الفقرة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية المنصوص عليها في النظام واللائحة. وجاء التعديل في المادة 66 في الفقرة الـ3 والمتعلقة بحفظ السجلات الضريبية في المملكة بإضافة بعض الشروط المتعلقة بحفظ السجلات إلكترونياً.
- تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية بداية من شهر نوفمبر المقبل - خبرنا
تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية بداية من شهر نوفمبر المقبل - خبرنا
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ، التي أعٌلن عنها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل والمقرر تطبيقه ودخوله حيز التنفيذ منذ يناير 2018، سوف نتعرف عليه في هذا المقال ونستعرض اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بعد ما أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ، بدأ الكثير من الناس يتساءلون حول ما ورد في اللائحة التنفيذية. ونحن بدورنا نستعرض معكم أهم ما ورد من مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والمقسمة على عدة فصول ومجموعة مواد وهي كالآتي: الفصل الأول من اللائحة التنفيذية: يشمل التعريفات.
أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موافقته على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة. وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية. وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأستاذ محمد الجدعان، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع.