يقول ربُّنا – تبارك
وتعالى- {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ}: فإذا
كلمتُنَّ أحدًا من غيرِ المحارمِ؛ فلا تخضعن بالقول، والخضوع بالقول عندما تخضعُ
به المرأةُ يأتي في ضِمنهِ اللين؛ ولذلك لم يقُل ربُّنا – تبارك
وتعالى- فلا تَلِنَّ بالقولِ، وإنما نهى عن الخضوعِ بالقول، بل مدح اللهُ ربُّ
العالمين نبيَّه الكريم – صلى الله عليه
وسلم- بلينِ القولِ وباللينِ للمؤمنين: {فَبِمَا رَحْمَةٍ
مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ} [آل عمران: 159]. وأمَرَ اللهُ
ربُّ العالمين هارونَ كما أمرَ موسى الكليم أنْ يذهبا إلى فرعون وأنْ يَعِظَاه
وأنْ يُذِّكراهُ وأنْ يدعواهُ إلى توحيدِ ربِّ العالمين، وأنْ يقولا له قولًا
ليَّنًا. فنهى اللهُ ربُّ
العالمين عن الخضوعِ بالقولِ وفي ضِمْنهِ اللينُ فيه، ولمَّا كان النهيُ عن
الخضوعِ بالقولِ مَظَنَّةَ أنْ يُظَنَّ أنَّ ذلك إنما هو داعٍ إلى الإغلاظِ في
القولِ والعُنفِ مع الخشونةِ فيه؛ قال ربُّنا – جلَّت
قُدرتُهُ-: {وَقُلْنَ
قَوْلًا مَّعْرُوفًا}. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فأمرَ اللهُ ربُّ
العالمين بعدمِ الخضوعِ بالقولِ من النساء، فعلى المرأةِ ألَّا تُرَقِّقَ صوتَها،
وألَّا تَلينَ بقولِها، وألّا تخضعَ بالقولِ مع غيرِ محارمِها، فإنَّ ذلك مما
نَهَى اللهُ ربُّ العالمين عنه أشرفَ النساءِ طُرًّا، وهُنَّ أزواجُ النبيِّ
الكريم – صلى الله عليه وسلم- و-رضيَ اللهُ عنهن-.
- إسلام ويب - التحرير والتنوير - سورة الأحزاب - قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا- الجزء رقم23
- تسجيل في العنوان الوطني جديد
- تسجيل حساب جديد العنوان الوطني
- تسجيل حساب جديد في العنوان الوطني
إسلام ويب - التحرير والتنوير - سورة الأحزاب - قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا- الجزء رقم23
كذلك من السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة الكبرى، خضوع النساء بالقول، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا}
كذلك من السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة الكبرى، خضوع النساء بالقول، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: { فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب:32]. فالنسوة اللواتي يخضعن بالقول، ويرققن القول للرجال الأجانب مرتكبات للمآثم، ومرتكبات للحرام، فثم رجال في قلوبهم مرض إذا رقت المرأة في قولها له ظن أنها تريد منه الفاحشة قولاً واحداً، ولا يفكر فيما سوى ذلك، ومن ثم نهى الله سبحانه النساء عن الخضوع بالقول فقال: { فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب:32]، وقال سبحانه: { وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة:235]. فلا ينبغي لامرأة أن تخضع بقولها في الهاتف، ولا في حديثها مع الرجال الأجانب، فإن ذلك يدعو إلى الفاحشة ويزينها، ولكن كما قال القائل أيضاً: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عُجابُ فثم رجل يتحدث في الهاتف أو مع الناس بأسلوب جافٍ وقوي، فإذا تحدث مع النساء خضع لهن بالقول كما تفعل النسوة، فيقع في حبائله نساء كثيرات يفتن بهن ويفتن به، فكل ذلك من السبل الداعية إلى هذه الرذيلة، وإلى هذه الفاحشة، فاحشة الزنا والعياذ بالله!
يريد أن يمنع المرأة من أن تُجرأ عليها من في قلبه مرض، "يدنين
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ألا يعرفن"، فلا يؤذين، حين تستر مفاتنها، عرف
أنها ليست ممن تعرض جمال نسائها على الرجل، فلا يتجرأ عليها، لأن الحكماء قالوا:
إذا رأيت امرأة تظهر محاسنها إلى غير محارمها، فقل: إلحاح المراة في كشفها، إلحاح
في عرض نفسها على الرجل. الحق سبحانه وتعالى يريد من المرأة إذا تكلمت أن تتكلم من
وراء حجاب، وأن تتكلم بالمعروف، كلامًا ليس فيه لين، حماية لها ممن في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول فيطمع. "وقرن في بيوتكن"، أي استقررن في البيت، لماذا؟،
لأن المرأة لو فعلت مطلوبها في البيت، لما اتسع زمن الليل والنهار لها. "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى"، والمقصود
بها الجاهلية التي تقدمت الإسلام، ومع ذلك فإن من كن في الجاهلية، كانت لهن من
الكرامة، ما تفرق بين حرة وأمة، الإماء كانوا ينصبن لهن أماكن للدعارة، لذلك حين
أخذ الله العهد على النساء المؤمنات "ألا يزنين"، تساءلت هند زوجة أبي
سفيان: أو تزني الحرة؟
وقد التزمت المحكمة الدستورية تخوم ولايتها التي حددتها لها عندما لم تتصدّ للإجراءات والقرارات الصادرة من الجهات الإدارية، قبل بدء التصويت فصانت حق الانتخاب، وحصنت جداول الانتخاب، متى استقرت نهائيا من خلال مراجعتها سنويا بطرق الطعن المختلفة فرفضت طعنا انتخابيا يقوم على أساس حرمان أحد الفائزين في الانتخابات البرلمانية من حق الانتخاب بسبب الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف، على سند من أن جداول الانتخاب تعتبر حجة قاطعة، لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لها، وقد أخضعها المشرع للمراجعة ومن ثم للتعديل السنوي. (الحكم الصادر في الطعن الانتخابي رقم 9 لسنة 2006)، فقد كانت المحكمة الدستورية تجسد هذه المبادئ النبيلة. إلا أن المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابي رقم 15 لسنة 2020 سالف الذكر، قد أهدرت هذا المبدأ، بالرغم من اتفاق الطعنين في السبب الذي أقيما عليه، وهو إدانه المطعون في انتخابه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إذ صانت المحكمة الدستورية حق انتخاب المطعون في انتخابه وحصنت جداول الانتخاب التي أدرج فيها اسمه في الطعن رقم 9 لسنة 2006، وأهدرتهما في الطعن رقم 15 لسنة 2020.
تسجيل في العنوان الوطني جديد
كما ألزمت المادة (163) من الدستور المشرع بكفالة استقلال القضاء وجوهره احترام احكامه، ذلك ان من عناصر استقلال القضاء وحماية العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون والدولة القانونية، احترام أحكام القضاء فلا يجوز وقف تنفيذها أو الامتناع عن تنفيذها، اأو تعديلها، إلا من خلال الإجراءات التي وضعها القانون للطعن عليها من خلال درجات التقاضي المختلفة. ولأن المراكز القانونية، للأفراد إزاء الدولة، أو الأفراد فيما بينهم لا تستقر، ولا تهدأ النفوس وتطمئن إلا بإسهام الدولة القانونية، من خلال معاونيها في تنفيذ أحكام القضاء، فإن امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي يعتبر فعلا مؤثما جزائيا في تشريعات الدول المتقدمة، ومنها قانون الجزاء الكويتي، بل في دساتير بعض الدول، ومنها دستور مصر سنة 1971 والدستور الحالي. وفي هذا السياق فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بأن الدستور المصري عزز مبدأ سيادة القانون، بنص المادة 72 من الدستور التي صاغها بوصفها ضمانا جوهرياً لتنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظفين المختصين، واعتبر امتناعهم عن أعمال مقتضاها، أو تعطيل تنفيذها جريمة معاقب عليها قانوناً، وما ذلك إلا توكيد من الدستور لقوة الحقيقة الراجحة التي يقوم عليها الحكم القضائي وهي بعد حقيقة قانونية لا تجوز المماراة فيها".
تسجيل حساب جديد العنوان الوطني
السبت 30 أبريل 2022
صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007
رئيس التحرير خالد هلال المطيري
العدد: 5020
C°
رئيس الوزراء القومي اليميني يانيز يانشا
أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد في سلوفينيا، أن رئيس الوزراء القومي اليميني، يانيز يانشا، قد خسر محاولته لإعادة انتخابه لمصلحة حزب حركة الحرية الليبرالي المعارض، الذي تم تشكيله حديثا بقيادة الوافد السياسي روبرت غولوب. وحصل غولوب على 34 بالمئة من الأصوات، وهو ما يمثل 40 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 90. وبهذه النتيجة، فإن غولوب (55 عاما) سيكون في طريقه ليصبح رئيس الوزراء المقبل للدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.
تسجيل حساب جديد في العنوان الوطني
ولا يفوتنا أن نشير إلى أنه من المقرر فقها وقضاء، أنه لا يجوز للمشرع أصلا أن يسلط قضاءً على قضاء، لذلك فإن قضاء المحكمة الدستورية بإهدار هذين الحكمين، يكون تسليط لقضائها، كمحكمة موضوع في الفصل في الطعون الانتخابية، على قضاء محكمة التمييز، وهي محكمة قانون، دون سند من الدستور أو القانون وهو ما لا يجوز.
(جلسة 15/ 4/ 1995ق 27 لسنة 16 ق).