هكذا مساحة الدائرة = ((القطر ×ط) / 2) × نصف القطر مساحة الدائرة=(القطر/2) ×ط× نصف القطر
مساحة الدائرة=نق 2 ×ط. طرق حساب مساحة الدائرة
هكذا نجد الحساب مساحة الدائرة العديد من الطرق التي يتم استخدامها في حساب المساحة، وتعتمد على المعطيات الموجودة في السؤال كطول نصف القطر وطول القطر. وتعتمد على النسبة والتناسب بين محيط الدائرة والقطر وتُعرف ب π وتوجد قيمة ثابتة للدائرة وتكون قيمتها بما يقارب 3. 14 وتقارب 22/7
حساب مساحة الدائرة بالمتر المربع
هكذا يكون حساب مساحة معتمداً على نصف قطر الدائرة ويكون حساب مساحة الدائرة إذا عُرف طول نصف قطر الدائرة. ومن خلال قانون المساحة تكون مساحة الدائرة = π × نق² ويكون الحصول على حسابها بالسنتيمتر مربع أو متر مربع. مثل حساب مساحة دائرة إذا كان نصف قطرها يُساوي 6 سم يكون التعويض بها في قانون مساحة الدائرة = π × (6) ²ومساحة الدائرة = 36 π سم² أو بقيمة π: 3. 14 × 36 وينتج عنها مساحة الدائرة = 113. 04 سم². حساب مساحة الدائرة اعتمادًا على القطر ونصف القطر
هكذا يُمكننا حساب مساحة الدائرة اعتماداً على حساب القطر وإن طول القطر ضعف طول نصف القطر عن طريق تقسيم طول القطر بالقسمة على 2 يمكن معرفة قيمة نصف القطر باستخدام قانون حساب المساحة.
قانون مساحة نصف الدائرة
قانون مساحة الدائرة ، من اين جاء ؟ - YouTube
الموجودة أعلى الرسم حتى نهايتها. لاحظ أن الشكل المتكون
من اتحاد المثلثات (20 مثلث) عبارة عن متوازي أضلاع. لاحظ أن طول قاعدة
متوازي الأضلاع المتكون عبارة عن مجموع أطوال عشر مثلثات ويساوي طول محيط الدائرة(2
ط نق ( وارتفاعه يساوي طول نصف
قطر الدائرة ( نق). أوجد مساحة متوازي
الأضلاع مستخدماً القانون مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة ×
الارتفاع الساقط
عليها. نستنتج من ذلك أن مساحة
متوازي الأضلاع= 2 ط
نق ×نق
· نستنتج من
ذلك أن مساحة متوازي الأضلاع = 2 ط نق 2
· لاحظ أن
مساحة الدائرة تساوي مساحة عشر مثلثات فقط. · بناءاً على
ذلك تكون مساحة الدائرة تساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع. ذلك تكون مساحة الدائرة = ط نق 2. المادة
العلمية: مساحة الدائرة = ط
نق 2
معنى الفرض ، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: الفرض لغة:
الفرضُ: مصدر فَرَضَ يفرِضُ فَرضاً ، وله معان
كثيرة منها: الحزّ في الشيء: تقول: فرضتُ الزندَ والسواكَ [1]
، وفرض مسواكه:
إذا حزّه بأسنانه ، وفَرْضُ القوس: هو الحزّ الذي يقع على الوتر
، والجمع: فِراض [2] ،
والمِفرَضُ: الحديدة التي يُحزّ بها. ومنها:
التقدير والقطع ، ومنه قوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن
قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ} ( البقرة 237)
،
أي: قدرتم. وفرض القاضي النفقة: إذا قدّرها. التوقيت [3]. ومنه قوله تعالى: { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} ( البقرة 197) ، فكل واجب مؤقت فهو
مفروض [4]. والفرض: العطية الموسومة ، والفريضتان: الجذعة من الغنم ، والحقة من الإبل [5]. والملاحظ في
هذه المعاني تقاربها في معناها ، وما تدل عليه ، فهي تعني أكثر ما تعني التقدير
والقطع ، وفيها معنى الضبط ووضوح المعالم إلى درجة لا يقع معها احتمال. ماهو الفرض ؟ وفرض الفرض ؟ ومايتم به الفرض ؟. فالمقدر معلوم ، والموسوم محدد ، والمؤقت بيّن
، والحزّ واضح المعالم ، ظاهر الأثر ، ثابت ، وفي ذلك قوة دلالة ، وقطع احتمال. وقد أورد
ابن النجار الحنبلي في كتابه شرح الكوكب المنير [6]
عدة معان للفظ " فرض " مما هو وارد في استعمال القرآن الكريم ، ومن ذلك:
1.
ماهو الفرض ؟ وفرض الفرض ؟ ومايتم به الفرض ؟
وعندما يملك أسبابًا محددة بوجود فروق دون أن يكون قادرًا على توقع اتجاه هذه الفروق لمصلحة أي من الطرفين؛ مثل: "يوجد فرق في مستوى القلق بين الطلبة الذين يملكون درجات عالية، والطلبة الذين يملكون درجات ذكاء منخفضة"، يسمى بالفرض البديل غير المتجه. خامسًا: اختبار الفروض:
يعتبر اختبار الفروض محور البحث، ولكي يختبر الباحث فرضًا، فإن عليه أن يحدد العينة، ثم يحدد ما هي أدوات القياس المستخدمة، والإجراءات التي سوف يستخدمها؛ حتى يتمكن من جمع البيانات الضرورية، وبعد الانتهاء من جمع البيانات يجب عليه تحليل تلك البيانات التي جمعها على نحو يُتيح له أن يحدد صدق ذلك الفرض، باستخدام معالجات إحصائية معينة؛ ليُبرهن على صحة الفرض، أو عدم صحته؛ ( انظر تفصيلاً هذه المعالجات الإحصائية في: اختبار الفروض: الفرض التجريبي والفرض الإحصائي وأنواعه). وانظر أيضًا:
اختبارات الفروض
سادسًا: تنبيه وتحذير:
يلجأ بعض الباحثين إلى الفروض غير الموجهة - ومنها الفروض الصفرية - كحيلة هروبية يتخلصون بها من الجهد المعرفي اللازم لبناء إطار نظري سليم للبحث، ومما يؤسف أن كثيرًا مما يطلق عليه الإطار النظري لبعض البحوث، ليس إلا مجموعة أفكار متناثرة قد لا يربطها رباط، وهذا في حد ذاته يفقد البحث الصلة بين نظريته وفروضه، وبهذا يفتقد الوحدة الأساسية اللازمة له.
لم يحدد
التعريف الطلب بأنه طلب فعل أو طلب ترك ، فلم يمنع من دخول التحريم فيه. 2. لم يحدد
كذلك إن كان الثابت بالدليل القطعي مطلوباً طلباً جازماً أو غير جازم ، وبذلك يدخل
الندب فيه ، لأن الندب قد يثبت بدليل قطعي ، كما قد يثبت بدليل ظني. وكذلك قد
تثبت الإباحة بدليل قطعي كما في قوله تعالى: { وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} ( المائدة 2)
وهي تفيد الإباحة ، وليست الإباحة من الفرض. ما هو فرض الفرض. وأما شمس
الأئمة السرخسي فكان أكثر بياناً للفرض إذ قال: ( الفرض اسم مقدر شرعاً لا يحتمل
الزيادة أو النقصان ، وهو مقطوع به لكونه ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاً من الكتاب
أو السنة المتواترة أو الإجماع) [9] ،
وإلى مثل هذا التعريف ذهب أبو البركات النسفي [10]. أما عبد
العزيز البخاري فكان أكثر ضبطاً لجوانب التعريف فقال: ( والصحيح ما قيل: الفرض ما
ثبت بدليل قطعي واستحق الذم على تركه مطلقاً من غير عذر) [11]. قيود تعريفه: قوله: " ما ثبت بدليل قطعي:
" يتناول أيضاً المندوب والمباح ،
وكذا يمكن أن يدخل فيه الحرام ". وقوله: واستحق
الذم على تركه ": قيد يخرج به المندوب والمباح ، إذ لا ذمّ على تركهما ،
وكذا الحرام إذ الذم على الفعل لا على الترك.