أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا بشأن بعض الحالات التي لا تسري عليها القرار رقم 273 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. جاء ذلك عبر خطاب لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الاستيراد والتصدير لمصلحة الجمارك، أكد فيه أنه تمت الموافقة على الحالات التي لا تسري أحكام القرار 273 لسنة 2021 عليها، بعد الاستفسارات التي وردت للوزارة من العديد من الشركات المستوردة. رقم وزارة التجارة المجاني – المحيط. صورة من خطاب وزارة الصناعة والتجارة لمصلحة الجمارك
وتنص تلك الحالات على ثلاث كانت الأولى ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل بها، أما الحالة الثانية فتشمل ما تم فتح اعتماداته قبل تاريخ العمل بها بشرط عدم تجديد مدة سريانها. أما الحالة الثالثة فنصت على العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التي ليست بها قنصلية مصرية ، متى تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقا لطرق السداد المقررة في اللائحة وأن يتم تنفيذها في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق على أن تعامل القوانين المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية الصادرة المتضمنة قيدا استيراديا معاملة العقود باعتبارها ثابتة التاريخ في المستندات لدى البنك.
رقم وزارة التجارة للشكاوي
وأشار وكيل وزارة والتجارة والصناعة إلى أنه في أكتوبر من عام 2015 وافق وزير الصناعة والتجارة، على عدم سريان القرار الوزاري على ما تم تحويل قيمته بالكامل عن طريق البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية قبل صدوره ، واعتباره مبدأ عاما يطبق على الحالات المثيلة على أن يتم بحث كل حالة على حده للتأكد من جدية التحويل فيها ، وأنه لم يسبق ورود أي بضائع على قوته. وأصدرت وزارة التجارة و الصناعة قبل أيام قرارا ينص على حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تضم 29 بنداً في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. «التجارة والصناعة» تستثنى 3 حالات من القرار رقم 273 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة - جريدة المال. وتضم القائمة التي نظمها قرار وزير التجارة والصناعة، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأ، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية. ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، ومغاطس وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها.
وزاره التجاره والصناعه رقم
اقتصاد
شطب السجل الصناعي لشركة باورلوكس للمنظفات
الإثنين 04/أبريل/2022 - 10:20 ص
قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، شطب السجل الصناعي لشركة باور لوكس للمنظفات، إحدى شركات المنظفات العاملة في مصر. ونشرت الجريدة الرسمية- جريدة الوقائع المصرية- القرار، اليوم الاثنين- والذي شمل: شطب قيد السجل الصناعي الصادر لشركة باور لوكس، الكائنة في القطعة 438 المنطقة الصناعية، مخازن الشباب، مدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة؛ لإلغاء رخصة التشغيل، وتوقف المنشأة عن مزاولة النشاط. شطب السجل الصناعي لشركة باور لوكس للمنظفات وذكر القرار أنه على هيئة التنمية الصناعية ، إخطار الممثل القانوني للشركة المذكورة، بقرار الشطب من السجل الصناعي. وزاره التجاره والصناعه رقم. وأخطرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك، بقرارها الخاص بإجراء تعديلات على القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015، بخصوص بعض السلع المستوردة بشروط خاصة. ونصّ قرار وزيرة الصناعة والتجارة، على حذف 11 سلعة من الصناعات الغذائية، من القرار 991 لسنة 2015، والتي تشمل: الألبان ومنتجاتها المهيأة للبيع للتجزئة- الفواكه المحفوظة والمجففة للبيع للتجزئة- الزيوت والدهون- شيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على الكاكاو- مصنوعات سكرية- العجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز- عصائر الفاكهة- المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
ونص القرار على إضافة بعض السلع لنفس القرار 991 لسنة 2015، وتشمل: محولات التيار، الكوالين، منظمات الضغط المنخفض للاستخدام المنزلي، ومحابس أسطوانات الغازات البترولية المسالة التي تعمل باليد، وكابلات الجهد المنخفض، وسلك اللحام، وبالاست فلورسنت، واللمبات الموفرة للطاقة، والبطاريات الجافة، وبطاريات محكمة الإغلاق وبطاريات جولف. شطب السجل الصناعي لشركة باورلوكس للمنظفات
وتتضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أيضًا: الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وتأتي تلك التعديلات فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. وتستهدف تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
اعفاء من الضريبة سكني
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن التدبيرالمتعلق بإعفاء الشركات الصناعية من الضريبة على الشركات " والذي نشر بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري، يهم الشركات الصناعية الجديدة التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي. واضافت الوزارة في بلاغ توضيحي، أن الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات يستمر طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى من تاريخ الشروع في استغلالها. وأكدت الوزارة أن التنصيص على هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداءا من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 ، وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداءا من هذا التاريخ. وذكرت الوزارة أن المرسوم يستهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية. وكان قد صدر بالجريدة الرسمية خلال الاسبوع الجاري إجراء يهم إعفاء مجموعة من القطاعات الصناعية من الضريبة على الشركات، وشمل الإجراء ملحقا باسماء القطاعات التي شملت الصناعات الغذائية ومنها صناعة الحليب ومشتقاته. شهادة اعفاء من الضريبة. و يحيل الإجراء على أحكام المادة 6 "II– باء – 4°" من المدونة العامة للضرائب، والتي تقول أنه "تستفيد الشركات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي من الاعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في استغلالها".
وتم إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسر، كما تم إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا. وشملت التعديلات، إعفاء خدمات الصرف الصحي تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وإعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، وإعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة. وتضمنت التعديلات، عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وإعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة، بجانب تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من 1500 جنيه لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية.