[٧]
المراجع [+] ↑ حسين عبد اللطيف حمدان (2009)، قانون العمل (الطبعة 1)، صفحة 42. بتصرّف. ↑ يوسف الياس (1989)، الوجيز في شرح قانون العمل ، صفحة 26. بتصرّف. ↑ صديق عوض الله محمد حامد، التزامات عقد العمل دراسة مقارنه ، صفحة 16. بتصرّف. ↑ نضال جمال مسعود جرادة، التبعية في علاقات العمل الفردية ، صفحة 22. بتصرّف. ↑ مفيصل يوسف، عقد العمل محدد المدة ، صفحة 4. متى يكون عقد العمل فى القطاع الخاص غير محدد المدة؟.. اعرف التفاصيل - اليوم السابع. بتصرّف. ↑ "إنهاء عقود عمل الموظفين" ، ، 2020-01-26، اطّلع عليه بتاريخ 2020-07-15. بتصرّف. ↑ " الفصل التعسفي في قانون العمل الاردني" ، ، 2015-11-24، اطّلع عليه بتاريخ 2020-07-15. بتصرّف.
- متى يكون عقد العمل فى القطاع الخاص غير محدد المدة؟.. اعرف التفاصيل - اليوم السابع
- إلغاء أسهم شركة الخضري من «تداول» | صحيفة الاقتصادية
متى يكون عقد العمل فى القطاع الخاص غير محدد المدة؟.. اعرف التفاصيل - اليوم السابع
إذا ارتكب العامل خطأ جسيمًا أو كان غير كفء، يحق لصاحب العمل أيضًا إنهاء العقد؛ هو مؤهل للحصول على الراتب اليوم؛ في هذه الحالة جاز للعامل التغيب يومًا واحدًا عن العمل في الأسبوع للبحث عن عمل جديد مع استحقاقه للأجر عن هذا اليوم. يشير عقد العمل لإنجاز عمل معين إلى عقد أبرمه طرفان لأداء العمل المحدد المحدد في نفس العقد، وينتهي عقد العمل بعد إتمام العمل المتفق عليه، ولا يجوز للعامل إنهاء هذا العقد قبل إتمام العمل المتفق عليه مسبقًاً. وكما يجوز الاتفاق على تجديده من خلال اتفاق واضح وصريح بين طرفي العقد من أجل إنجاز أعمال أخرى شبيهة بالعمل الأول. الفرق بين عقد العمل المحدد المدة وغير المحدد المدة: وتجدر الإشارة إلى أن الفرق بين عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة يرجع أساسًا إلى حقيقة أن العقد محدد المدة لا ينتهي في أي وقت من قبل أي طرف، سواء كان صاحب العمل أو العامل. والسبب في ذلك أن المشرعين القانونيين يريدون حماية حقوق ومصالح أطراف العقد، خاصة وأن هذه العقود عادة ما تتضمن أجورًا تجارية ومالية. وفي حالة إنهاء أي طرف في العقد بشكل تعسفي، فقد تتضرر هذه الأجور بشكل خطير، والعقد في حالة الإنهاء، عند الاستقالة أو الفصل يحق للضحية الحصول على تعويض يعادل المدة المتبقية من العقد.
والراتب ثلاثة أشهر وفي عقد غير محدد المدة يحق للطرفين إخطار الطرف الآخر في غضون المهلة المنصوص عليها في العقد وتقديم معلومات عن إنهاء العقد في أي وقت الحقوق، مع بيان أسباب الشرعية وراء هذا الإنهاء. ويصرح كل طرف في العقد بإنهاء العقد بعد إخطار الطرف الآخر ولكن قبل 30 يومًا على الأقل من نهاية فترة العقد، ولا يزال عقد العمل ساري المفعول خلال هذه الفترة (أي ساري المفعول)، وينص على أن كلا الطرفين يجب أن يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن هذا العقد و جميع الالتزامات الناشئة عن هذا،وإذا كان إنهاء العقد قد حصل من جانب صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على ثلاثين يومًا. مقدار التعويض في حال إنهاء العقد بسبب غير مشروع: تنص المادة 99 ب من قانون العمل لعام 1996 على أنه في حالة إنهاء العقد دون الالتزام بفترة الإخطار البالغة 30 يومًا، يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بدفع تعويض يعادل أجر فترة البناء بأكملها للطرف الآخر خلال هذه الفترة، أو من بين الباقين؛ لذلك إذا تم الإنهاء من قبل صاحب العمل، يتم حساب فترة الإخطار أو الوقت المتبقي للإشعار خلال فترة خدمة العامل، ويحق له الحصول على الأجر المتفق عليه وإذا كان الإنهاء للعامل.
ويشمل هذا النشاط جميع استخدامات الغاز المتعددة، سواء ماكان منها للاستعمال المنزلي أو للأغراض الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ولتحقيق ذلك، فإن الشركة تمتلك محطات عديدة للتعبئة وأسطولًا كبيرًا للنقل والتوزيع. اقرأ أيضًا.. إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
إلغاء أسهم شركة الخضري من «تداول» | صحيفة الاقتصادية
الأمناء نت
-
قبل 9 ساعة و 58 دقيقة |
92 قراءة
- الأكثر زيارة
هل قرار هيئة السوق المالية بإلغاء إدراج أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في السوق المالية "تداول" قرار نظامي وإجراء سليم؟ وهل أعطيت الشركة فترة كافية لتصحيح أوضاعها؟ وما مصير المستثمرين الذين يملكون أسهما في الشركة؟
باختصار، القرار نظامي بالطبع، لأن الهيئة استندت في ذلك إلى قواعد الإدراج المنظمة لدخول الشركات إلى السوق المالية، وتعليق تداول الأسهم، وإلغاء الإدراج وغيره من أمور، وذلك بعد صدور قرار من محكمة مختصة ومؤيد من محكمة استئناف بتصفية الشركة. لذا فإن مصير أسهم الشركة لم تقرره الهيئة، بل قررته محكمة الاستئناف، وذلك بعد اعتراض الدائنين على خيار بقاء الشركة بحالة إفلاس جزئي إن صحت التسمية. إلغاء أسهم شركة الخضري من «تداول» | صحيفة الاقتصادية. هناك ثلاث مراحل للإفلاس، بدءا بالتسوية الودية بين الدائنين والشركة، وتشمل ترتيبات معينة تقوم بها الشركة لإرضاء الدائنين، وقد تشمل منح الدائنين أسهما أو أصولا في الشركة مقابل ديونهم، ومثل هذه الإجراءات ممكن أن تتم داخليا بموافقة الجمعية العامة للشركة، وهو ما حاولت شركة الخضري القيام به وتم رفضه. وإن تعذرت مثل هذه الترتيبات فتستطيع الشركة الذهاب إلى المرحلة الثانية وهي إعادة التنظيم المالي للشركة، وهي المرحلة التي تجعل الشركة في حالة إفلاس غير أنها تستمر في ممارسة أنشطتها التجارية، وتستمر أسهمها في التداول، لكن خارج السوق الرئيسة، وهذه المرحلة فرصة للشركة لإعادة ترتيب أوراقها والرجوع إلى مسار الربحية.