انتهاك الحوثيين للقوانين الدولية وجدد المجلس شجب وإدانة المملكة لاستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بانتهاك القوانين الدولية والقواعد العرفية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار تجاه المدنيين بالمملكة، ومحاولة القيام بعمل إرهابي وتخريبي بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، عبر زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، مما يعد استهدافا لأمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، والاقتصاد العالمي ككل، والتأثير على الملاحة البحرية. إدانة الإرهاب وعبر مجلس الوزراء، عن إدانته للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، ومنها حادثة الاعتداء في محافظة جدة، وإطلاق النار على مقر سفارة المملكة في هولندا. الأحداث الإقليمية والدولية واستعرض المجلس، جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن تأييد حكومة المملكة للإجراءات التي اتخذتها المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، وعن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، والهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإريترية أسمرة، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية الفاشلة والجبانة تتطلب وقفة جادة للتصدي لها والقضاء على الإرهاب والفكر المتطرف وطرق تغذيته.
- مجلس الضمان الصحي الاجتماعي
- توصيات اعمال الخليج ذوي
مجلس الضمان الصحي الاجتماعي
تهنئة الملك بالذكرى السادسة أعرب مجلس الوزراء، عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، وما تحقق للمملكة في عهده الزاهر من تطور ونماء، واستمرار لمسيرة الإصلاحات والعطاء في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو مستقبل مشرق، وتعزيز ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي والدور المحوري الذي تتولاه من خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 وعملها التشاركي على مستوى العالم.
* أقرّ المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2004) الآلية التي اقترحتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والستين (مايو 2004) لمد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجهـا في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص ، وذلك وفق الآلية التالية: 1. يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م ، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م. 2. مجلس الضمان الاجتماعي في السعودية. يلتزم صاحب العمل بتسجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه ، لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية / التقاعد المدني في الدولة مقر العمل ، على أن تقوم هذه المؤسسة بإشعار مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي تيم الاتفاق بشأنها بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدنيز 3. يتم تحصيل الاشتراكات وفق الآتي: أ. يلتزم العامل / الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في نظام (قانون) موطن العامل / الموظف على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل. وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة ، يقوم العامل / الموظف بتغطية الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لنظامها العامل / الموظف ما لم تر كل دولة تحمل الفرق عوضاً عن مواطنيها.
ومن بين التوصيات العشر ما يلي: • ضمان شامل للعمل يحمي حقوق العمال الأساسية، وأجر معيشي لائق، وقيود على ساعات العمل، وأماكن عمل آمنة وصحية. • حماية اجتماعية مكفولة من الولادة إلى الشيخوخة تدعم احتياجات الناس طوال حياتهم. • حق شامل بالتعلم مدى الحياة يمكن الناس من امتلاك #المهارات وإعادة امتلاكها وتعلم مهارات إضافية. • إدارة #التغيير_التكنولوجي تعزيزاً للعمل اللائق، ومنه نظام حوكمة دولي لمنصات العمل الرقمية. • زيادة الاستثمارات في اقتصاد الرعاية والاقتصادات الخضراء والريفية. • أجندة تحويلية ويمكن قياسها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. توصيات اعمال الخليج ذوي. • إعادة تشكيل الحوافز التجارية لتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل. ويشدد التقرير على "وجود فرص لا حصر لها في المستقبل لتحسين جودة الحياة العملية، وتوسيع الخيارات، وسد الفجوة بين الجنسين، وإزالة الأضرار الناجمة عن عدم المساواة في العالم. ومع ذلك، لن يحدث أي من ذلك من تلقاء نفسه. فدون اتخاذ إجراءات حاسمة، سنتجه غافلين صوب عالم يوسع أوجه عدم المساواة والشكوك القائمة". ويوجز التقرير التحديات الناجمة عن #التكنولوجيا الجديدة وتغير المناخ والديموغرافيا، داعياً إلى تحرك جماعي عالمي لمواجهة ما تحدثه من اضطرابات في عالم العمل.
توصيات اعمال الخليج ذوي
عادي
مؤتمر بناء الهوية الاقتصادية لسيدات الأعمال العربيات يؤسس نادي "آيبن"
25 يناير 2015
04:09 صباحا
قراءة
دقيقتين
عجمان - "الخليج": نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع "المنتدى لتطوير الهوية المؤسسية" الحفل الختامي "لمؤتمر بناء الهوية الاقتصادية لسيدات الأعمال في العالم العربي" والذي أقيم على مدار 3 أيام، برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين. شهد الحفل الختامي الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية والشيخة الدكتورة هند عبدالعزيز القاسمي، رئيسة نادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء بغرفة عجمان والدكتورة سلوى غدار السفيرة الأممية إلى جانب المتحدثين بالمؤتمر وعدد من ممثلي الجهات الحكومية وسيدات الأعمال من مختلف الدول المشاركة، وذلك بفندق كمبنيسكي عجمان. استهل الحفل بكلمة للشيخة الدكتورة هند القاسمي، حيث أكدت أهمية المؤتمر وما قدمه لسيدات الأعمال بالعالم العربي ومناقشته لبناء الهوية المؤسسية والاقتصادية لسيدات الأعمال، إلى جانب الخروج بعدد من التوصيات المستقبلية والتي تصب في مجال اقتصاد المرأة العربية.
في التوصية الأخيرة، عدّ فريق العمل حصول الكيانات الصغرى والمتوسطة على التمويل والمدفوعات عبر الحدود والتحديات المرتبطة بالمدفوعات "أهم العقبات الرئيسة" التي تعترض مشاركة هذه الكيانات في التجارة الدولية. دعا الفريق أعضاء المنظمة إلى المشاركة بنشاط في المنتديات ذات الصلة لتحديد التدابير الملموسة التي يمكن أن تيسر التصدي لتحديات التمويل من خلال بناء القدرات وتبادل المعلومات. رحبت التوصية بالمبادرات الدولية الرامية إلى تيسير إقامة نظام عالمي لتحديد الهوية القانونية للشركات، ودعا أعضاء المنظمة إلى التعاون مع هذه المبادرات. توصيات قمة الخليج تضع ملف «العملة الموحدة» أمام مرحلة حسم تاريخية | البوابة. في هذا الإطار، هناك نظام فريد خاص بمنظمة التجارة يعرف باسم "معرفات الكيانات القانونية" يتكون من 20 رقما يحدد الشركات أو الحكومات أو الكيانات المشاركة في المعاملات المالية. يستخدم هذا النظام لتقديم معلومات عن "مَن هو" و"مَن يملك ماذا" في الأسواق المالية، بهدف مساعدة المؤسسات المالية على العثور على المعلومات الواجبة عن عملائها، بما في ذلك الشركات الصغيرة، بطريقة شفافة وسريعة.