توفير الوقت
وأيّد "حمد عبدالرحمن الدوسري" -مقدم برامج تلفزيونية- وضع شرائح تتبع السيارات مرتبط بالجهات الأمنية على كل سيارة يتم استخراج استمارة لها من المرور؛ للحد من ارتكاب الجريمة في المجتمع، وحتى لا تُستخدم المركبة في بعض الأعمال الإجرامية كالسرقة مثلاً، مضيفاً أن ذلك يُساعد على القبض على الجناة في أسرع وقت، مع توفير عامل الوقت والجهد في معرفة مكان المركبة، مُنتقداً شركات السيارات التي تضع جهاز تتبع المركبات من أجل تتبع سيارات العملاء والوصول إلى مكان السيارة وسحبها إذا تخلف العميل عن السداد؛ لأن ذلك يُعد اختراقاً للخصوصية، حيث يمكن تطبيق النظام عبر الجهات الرسمية لاسترجاع السيارة. ورأى المواطن "خالد الخضيري" أن جهاز تتبع السيارة ضروري في ظل بطء التفاعل أحياناً من الجهات المعنية في عملية متابعة البلاغ للمركبات التي تتعرض للسرقة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيمكن صاحب السيارة بالتعاون مع الجهات المعنية من متابعة سيارته المسروقة ومعرفة مكانها عن طريق نظام (gps) أو (gprs) أو غيرها من الأنظمة، وكذلك يمكن أصحاب الشركات ومؤسسات النقل من متابعة السائقين ومعرفة نطاق تحركهم الجغرافي، موضحاً أن الجهاز يحد من التحركات غير الرسمية للسائقين، ذاكراً أنه يمكن ربط الجهاز بتشغيل المركبات من خلال التعاون مع جميع الشركات المصنعة للسيارات.
- جريدة الرياض | هل تؤيد وضع «شريحة اتصال» في سيارتك للحدّ من سرقتها؟
- كيف يعمل جهاز تتبع السيارات | المرسال
- قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – e3arabi – إي عربي
- التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول - المنياوي، أبو المنذر - مکتبة مدرسة الفقاهة
جريدة الرياض | هل تؤيد وضع «شريحة اتصال» في سيارتك للحدّ من سرقتها؟
جانب أمني
وشدّد "نايف عبدالله الحربي" -إعلامي- على ضرورة تركيب جهاز تتبع المركبة عن طريق (gsm & gprs وGPS)، أي شبكة الجوال وشبكة الأقمار الصناعية في وقت واحد؛ للحد من سرقة السيارات خاصةً الجديدة منها، مضيفاً أن الجهاز مهم لسيارات الشركات التجارية التي تنقل البضائع، نظراً لتنقلها من منطقة إلى أخرى وهي تحمل بضائع بآلاف الريالات، مبيناً أن تقنية تتبع المركبات معمول بها في الدول الأوروبية لتفادي السرقات، متسائلاً: لماذا لا يتم الإفادة من تجارب الآخرين لنبدأ من حيث انتهوا؟. وأشار "صالح بن جعري" -مستشار تربوي- إلى ان الجانب الأمني هو الهاجس الأكبر لدى الشعوب؛ لأن فيه تستقر الحياة ويلذ العيش وتطيب الأنفس، فيستطيع العابد أن يتنسك ويمكن للعامل والتاجر أن يتكسب، ويمكن للحياة أن تغدو جميلة هانئة، مبيناً أن دور الأمن منوط بطبيعة الحال بالحكومات، فهي المكلفة به والساهرة عليه، ذاكراً أن وضع مثل هذه الشرائح الأمنية لتعقب المركبات والآليات يسهل من متابعتها والتعرف على أماكن وجودها وسهولة الاستدلال عليها، مما في ذلك من ردع لكل جانح وأمن لكل خائف. وعارض من يرى سلبية الجهاز من حيث تقييد الحرية والخصوصية؛ لأن تلك التقنية لا تكشف ستراً ولا تنقل حدثاً ولا تكبت حرية أو تعطل سراً، بل يرى أن تلك الحرية والخصوصية ستكون أكثر أماناً وستراً بوجود حام لها من بعيد، بعد حماية الله سبحانه وتعالى.
كيف يعمل جهاز تتبع السيارات | المرسال
الوصف جهاز تتبع سيارات Model- Ruptela Eco lights
-
1- جهاز اوربى الصنع مزود برقائق U BLOX السويسرية
2- يمكنك من متابعة مركبتك باحدث التقنيات فى عالم الـ GPS و GPRS. 3- حجم صغير 82X63 X28 مم يمكن تركيبة باى مكان فى السيارة. 4- يحدد المواقع عن طريق خدمة ال GPS و GPRS بدقة عالية
5- ترخيص هيئة الاتصالات لإدارة أجهزة تتبع المركبات رقم
6- تحديد نقطة بداية ونهاية واماكن توقف للمركبة بدقة عالية. 7- متابعة المركبة عن طريق الهواتف الذكية والكمبيوتر. 8- تقرير عن مسار المركبات لفترات (يوم،شهر،سنة). 9- تحديد مناطق الأمان وارسال تنبيهات في حالة مغادرة المنطقة المسموح بها. 10- تحديد سرعات آمنة مع ارسال تحذيرات حال تجاوز السرعات. 11- امكانية إيقاف السيارة عن طريق تطبيق الخدمة يشترط تركيب حساس اطفاء محرك السيارة ( بتكلفة منفصله). 12- تقارير عديدة عن المسافات ، السرعات ، مع تقارير اخرى شاملة ومتنوعة
13- تقرير التوقف والوقت الضائع وتقارير بالقيادة المتهورة.
وفي ما يتعلق بأجهزة تعقب الموظفين والأطفال، تقول كندي إن هناك إقبالاً متزايداً على استخدام هذه الأجهزة داخل الدولة، حيث تخدم أجهزة التتبع ربات البيوت في متابعة حركة أطفالهن في المحيط الجغرافي حول المنزل وحمايتهم عن طريق مراقبة تحرك السائق الذي يقلهم وتحديد المنطقة التي يوجد فيها، والسرعة التي يسير عليها وغيرها من الخصائص، إضافة إلى إمكانية استخدامها مع الخادمات لمعرفة نطاق تحركهن حيث يشعرهن الجهاز على الفور في حال بعدهن عن المنطقة الجغرافية المحددة أو هروبهن». ويقول مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في شرطة أبوظبي العقيد إسماعيل السركال، إنه لا يوجد تشريع قانوني يحظر على الأفراد أو الشركات تداول واستخدام أجهزة التتبع المنتشرة حالياً في الأسواق ما دامت تتعلق بتوفير الحماية الخاصة للممتلكات الشخصية ويتم استخدامها في أغراض قانونية لا تضر بمصلحة المجتمع وأفراده، ومن ثم فهذه الأجهزة لا تحتاج إلى ترخيص مسبق لتداولها. وأضاف أن «القانون يحظر استخدام الأجهزة اللاسلكية التي تستخدم في الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة للمجتمع وأمنه، ومنها على سبيل المثال أجهزة كشف الرادارات على الطرق، إذ تمكن قائدي السيارات من تفادي الوقوع في مصيدة الرادار ومخالفة الحد الأقصى للسرعة المقررة، ومن ثم فإن هذه الأجهزة تساعد على ارتكاب مخالفة قوانين السير والمرور، لذلك فهي محظورة، ومن يستخدمها من أفراد الجمهور من دون ترخيص يعرض نفسه للمساءلة القانونية».
العثور على الدليل في حقه يقينا وانتفاء الدليل في نفسه مظنون وهو الظن بالصحابة في المخابرة ونظائرها وكذلك الواجب في القياس والاستصحاب وكل ما هو مشروط بنفي دليل آخر). ولا شك أن من عجز عن تمام اليقين فليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه. [العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:] قال الشيخ: (وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها). قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – e3arabi – إي عربي. وقال في "الأصل" (ص/٣٦): (مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهار فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم فيه عام فيه وفي غيره. ومثال ماد دل الدليل على تخصيصه قوله صلي الله عليه وسلم: (ليس من البر الصيام في السفر) فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: (ما هذا؟ قالوا صائم. فقال: " ليس من البر الصيام في السفر) فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر).
قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – E3Arabi – إي عربي
والقاعدة الأصولية تقول: أما إذا كان سبب النزول جاء بلفظ الخصوص، وقد نزلت الآية بلفظ العموم فقد حدث خلاف بين الأصوليون فالبعض قال: العبرة بعموم ما نزل من اللفظ في النص أم بخصوص السبب. ذهب جمهور العلماء إلى القاعدة الأصولية المتفق عليها التي تقول (المعتبر بعمومِ ما نزل من اللفظ لا بخصوصية السبب) فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها، كآيات اللِّعان التي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته: " فعن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بشريك بن سحماء. التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول - المنياوي، أبو المنذر - مکتبة مدرسة الفقاهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البيِّنَةُ وإلا حدٌّ في ظهرك" فقال: يا رسول الله.. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البيِّنَة؟ فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "البيِّنَة وإلا حدٌّ في ظهرك", فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، وليُنزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، ونزل جبريل فأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حتى بلغ: {إنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فيتناول الحكم المأخوذ من هذا اللفظ العام: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر.
التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول - المنياوي، أبو المنذر - مکتبة مدرسة الفقاهة
المثال الثاني: قوله: {وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى, وَلَسَوْفَ يَرْضَى}, ومن المعروف نزلت في الصحابي الجليل أبو بكر ، وكلمة الأتقى: أفعل تفضيل مقرون: بـ "أل" العهدية فيختص بمن نزل فيه، وإنما تفيد "أل" العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع على الراجح، و"أل" في "الأتقى" ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل، و"الأتقى" ليس جمعًا، بل هو مفرد، والعهد موجود لا سيما وأن صيغة أفعل تدل على التمييز، وذلك كاف في قصر الآية على مَن نزلت فيه. وقال جمهور علماء التفسير: قوله تعالى (الأتقى) المقصود فيها أبو بكر الصديق، وعن عروة بن الزبير: أن أبا بكر الصديق أعتق عدد من العبيد كلهم يُعذَّب في الله: بلال، وعامر بن فهيرة، والنهدية وابنتها، وأم عيسى، وأمة بني الموئل، وفيه نزلت {وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى} … إلى آخر السورة ، وجاء نحوه عن عامر بن عبد الله بن الزبير وزاد فيه: "فنزلت هذه الآية: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} إلى قوله: {وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى}.
إن خطأ شيخ الأزهر هو مثل أخطاء "داعش" التي اعتمدت في كل الفظاعات التي ارتكبتها نصوصا شرعية واضحة، وهو خطأ ليس في تفسير النص وبيان مضمونه "الذي أجمع عليه علماء الأمة منذ قرون"، وإنما الخطأ في منهج القراءة الذي اعتمد نفس قواعد الفقه القديم التي لم تتغير رغم انقلاب أوضاع المسلمين رأسا على عقب. فشيخ الأزهر وهو يفسر آية ضرب النساء لم يعبأ بواقعه ومحيطه ولا بالتزامات الدولة التي يعيش فيها ولا العصر الذي يتواجد فيه. لقد فسر القدماء الآية انطلاقا من واقعهم، حيث كانت المرأة تعتبر مجرد ملحق بالرجل الذي تخدمه وتطيعه، نظرا لأنه يحمل السيف ويحارب وينفق عليها من ماله، وكان على شيخ الأزهر أن يقرأ آية الضرب وهو يستحضر الوضع المأساوي للمرأة المصرية، وكذا جهود الدولة المصرية التي تنفق الكثير من الأموال لمحاربة العنف الزوجي. إن فقهاء اليوم لا عذر لهم ألا يعملوا عقولهم في إعادة القراءة والتفسير وفق ضرورات الوقت، والتي أهمها حقوق الإنسان وكذا عمل المرأة ومردوديتها وكفاءتها، وهي أمور تغير كليا معنى كلمة "نشوز" الواردة في القرآن، والتي فهمها الفقهاء القدامى على أن معناها أن ترفع المرأة رأسها أمام زوجها وترد على كلامه، بل هناك من اعتبر من الفقهاء أن النشوز يشمل أيضا " التباطؤ في تنفيذ أوامر الزوج وطاعته".