معادلة من الدرجة الثانية +المميز دالتا+ ملخص - YouTube
طريقة حل معادلة من الدرجة الثانية
إذا كانت قيمة المميز Δ = صفر ، فإن للمعادلة حل وحيد مشترك. إذا كانت قيمة المميز سالبة أي صفر > Δ, فإنه لا يوجد حلول للمعادلة بالأعداد الحقيقية، بل حلان بالأعداد المركبة Complex Numbers. إذًا القانون العام هو القانون الشامل لحل أي معادلة تربيعية مهما كان شكلها, حيث إن الطرق الأخرى التي سيتم ذكرها يمكن تطبيق معادلاتها وحلها على القانون العام. التحليل إلى العوامل
تعد هذه الطريقة الأكثر شيوعًا واستعمالاً لسهولة استخدامها، لكن في البداية لا بد من كتابة المعادلة على الصورة القياسية وهي أس 2 + ب س + جـ= صفر حيث:
إذا كان أ=1 ، يتم فتح قوسين على شكل حاصل ضرب (س ±) * ( س ±)، وفرض عددين مجموعها يساوي قيمة ب من حيث القيمة والإشارة، وحاصل ضربهما يساوي قيمة جـ الحد الثابت من حيث القيمة والإشارة.
كتابة الطرف الأيمن على صورة مربع كامل: (س+2) 2 =3. عند أخذ الجذر التربيعي للطرفين ينتُج معادلتين وهما: س+2= 3 √ أو س+2= 3 √-
بحل المعادلتين الخطيتين، تكون قيم س التي تحقق المعادلة هي: {3√+2-, 3√-2-}. 5س 2 – 4س – 2= صفر
قسمة جميع الحدود على 5 (معامل س 2): س 2 – 0. 8 س – 0. 4= صفر. نقل الثابت العددي إلى الطرف الأيسر: س 2 – 0. 8 س = 0. 4. تطيق قاعدة 2 (2/ب) = 2 (0. 8/2) =0. 4 2 = 0. 16. إضافة الناتج 0. 16 للطرفين لتصبح المعادلة: س 2 – 0. 8 س+0. 16 = 0. 4 + 0. 16. كتابة الطرف الأيمن على صورة مربع 2 (س – 0. 4) = 0. 56. أخذ الجذر التربيعي للطرفين ينتُج معادلتين وهما: س – 0. 4= 0. 56√ أو س-0. 56√-. بحل المعادلتين الخطيتين, تكون قيم س التي تحقق المعادلة هي: { -0. 348, 1. 148}. س 2 + 8س + 2= 22
نقل الثابت إلى الطرف الأيسر: س 2 + 8 س =22-2 لتصبح المعادلة: س 2 + 8 س =20. تطبيق قاعدة 2 (2/ب) = 2 (8/2) =4 2 = 16. إضافة الناتج 16 للطرفين: س 2 + 8 س+16 = 20 + 16. كتابة الطرف الأيمن على صورة مربع: 2 (س + 4) =36. أخذ الجذر التربيعي للطرفين ينتُج معادلتين وهما: س+4= – 6 ومنه س=-10،أو س+4= 6 ومنه س=2. تكون قيم س التي تحقق المعادلة هي: {-2, 10}.
الجزائية يطبق قانون العقوبات على كل جناية أو جنحة ارتكبها أجنبي أوجزائري خارج إقليم الدولة ضد أمن الدولة، أو تزييف أوراق مصرفية وطنية أو نقود متداولة بالجزائر وهو ما يسمى بالمذهب العيني وهناك شرطان لتطبيقه: إلقاء القبض على الجاني في الجزائر. أو حصول الحكومة الجزائرية وتسلم المجرم وفق الإجراءات المعمول بها لتسليم المجرمين. – مسألة الإختصاص العالمي Universalime: مفاد ذلك أن يكون لكل دولة ولاية القضاء في أية جريمة بصرف النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه وهذا المبدأ يعد صعب التطبيق لسببين: عناء الدول في فصل الدعاوى. يتطلب معرفة القاضي لكافة القوانين وهو أمر صعب تبنت هذا المبدأ العديد من دول العالم في قوانينها الداخلية وأخرى تراجعت تحت ظغوطات، وتجدر الإشارة أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمدت بروما 1998 ووقعت عليه الجزائر سنة 2000 ودخل حيز التنفيذ بعد أن صادقت عليه 60 دولة. نسخة جديد محدثة من نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والتنفيذ - التنفيذ العاجل. رابعاً: مبدأ التفسير الضيق للقاعدة الجنائية: الأساس القانوني للقانون الجنائي نلاحظ أن النصوص القانونية تفسر لصالح المتهم كقاعدة عامة فالقاضي يلتزم بالنص التشريعي ويقومبتفسيره في أضيق الحدود والإلتزام بتطبيقه حسب الصياغة اللفظية، فالقياس محظور في مجال التجريم والتفسير الواسع مستبعد بل لابد أن يكون التفسير في المضمون اللغوي للنص كان يرجع إلى الأعمال التحضيرية.. المشرع.
نسخة جديد محدثة من نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والتنفيذ - التنفيذ العاجل
14ـ قررت المحكمة تعزير المدعى عليه 68 على ما ثبت في حقه بأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه، فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع. 15ـ إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر مع احتساب فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، وجَلد المدعى عليه ستين جلدة دفعة واحدة تعزيراً لشبهة تعاطي الحشيش المخدر ولتعاطي الحبوب المحظورة، ومنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 16ـ إدانة المدعى عليه 70 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
Nauss Library الفهرس &Rsaquo; تفاصيل لـ: الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية السعودي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام 1435 هـ ولائحته التنفيذية /
ونظرًا إلى ما ورد في اعتراف المدعى عليه من توجههم إلى منزل متهالك بسوريا يوجد به مجموعة من المقاتلين تُطلق على نفسها (المهاجرين), حيث مكث المتهم هناك لمدة قبل أن يقرر العود إلى المملكة أثر تصادمه مع اثنين من المقاتلين هناك (سعوديا الجنسية) قاما بتكفير بعض الدول العربية التي تحكم بالدستور ووصفهم بالظالمين والجائرين. ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد تقرر سجن المتهم سنة ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, سنة واحدة مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وأفهم ناظر القضية من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفًا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة استنادا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. نظام الاجراءات الجزائية الجديد. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة فجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم, وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استناداً إلى المواد (192) و(193) (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
2 – القانون الجديد يعد أصلح للمتهم إن كان يقر عقوبة أخف في نوعها ومقدارها فالجنحة أقل من الجناية، والمخالفة أقل من الجنحة، وإذا كانت العقوبة من نفس النوع فينظر إلى الحد الأقصى كأن تكون العقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات فتصبح من 6 أشهر إلى 5 سنوات فالعبرة هنا بالحد الأقصى. وإذا كان القانون أتى بأحكام ترفع الغرامة وتخفض عقوبة الحبس فالعبرة هنا بالعقوبة الأساسية أي عقوبة الحبس. وخلاصة لذلك نقول أن المعايير التي يطبق فيها القانون الأصلح للمتهم هي: – طبيعة الجريمة أي من حيث تكييفها ووصفها القانوني. – احتواء القانون الجديد على إلغاء جريمة الفعل المرتكب أو إلغاء ظرف مشدد أو أجلت ظرفاً معفياً. 3 – النظر إلى العقوبة نوعاً ومقداراً بأن كانت أخف أم لا ؟ بالنسبة لقواعد الإجراءاتي هذه الحالة تطبق القوانين الإجرائية فور نفاذها، حيث تطبق حتى على المحاكمة التي من أجل وقائع ارتكبت قبل صدور هذه القوانين إلا باستثناء: أ – لا يطبق القانون الجديد فوراً كلما وجد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم عليه حق مكتسب. ب – لا يؤدي تطبيق القانون الجديد بأي حال من الأحوال إلى إبطال الإجراءات التي تمت صحيحة في ظل القانون القديم.. ثالثاً: مبدأ إقليمية قانون العقوبات: نصت عليه المادة 3 من قانون العقوبات الجزائري: " يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية …".