ومن الإيمان باليوم الآخر التصديق بوجود حوض نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فهو من خصائصه، وأن نؤمن بالحساب والجزاء في اليوم الآخر، فيحاسب الله - تعالى - العباد على أعمالهم ويجازيهم عليها، والحساب ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية، قال تعالى: «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً» (الانشقاق 7-8). ونؤمن أيضاً بالميزان الذي توزن به أعمال الناس وأقوالهم وكل ما اكتسبوا يوم الحساب، والميزان ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية، قال تعالى: «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ» (الأنبياء: 47). ونؤمن بالصراط وهو الجسر المنصوب على ظهر جهنم بين الجنة والنار، ووصفه أنه أظلم من الليل وأدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية، قال تعالى: «وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ» (المؤمنون 47)، وقال صلى الله عليه وسلم: «فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذٍ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم» (رواه البخاري).
- من ثمرات الايمان باليوم الاخر الرابعه متوسط
- محكمة الاستئناف رياض
من ثمرات الايمان باليوم الاخر الرابعه متوسط
15 يوليو 2016
02:00 صباحا
هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. وسمي بذلك؛ لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر في النهاية أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم. ومعنى الإيمان باليوم الآخر الاعتقاد الجازم بصحة إخبار الله تعالى وإخبار رسله عليهم الصلاة والسلام بفناء هذه الدنيا، وما يسبق ذلك من أمارات وما يقع في اليوم الآخر من أهوال واختلاف أحوال، كذلك التصديق بالأخبار الواردة عن الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب، وما يجري فيها من الأمور العظام.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل. عذاب القبر ونعيمه: نؤمن بأن الموت حق، قال تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُون} (السجدة: 11). وهو أمر مشاهد لا شك فيه، ونؤمن أن كل من مات أو قتل بأي سبب كان حتفه، أنّ ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا، قال الله تعالى: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُون} (الأعراف: 34). ص283 - كتاب معجم التوحيد - من ثمرات الإيمان باليوم الآخر - المكتبة الشاملة. وأن من مات فقد قامت قيامته وانتقل إلى الدار الآخرة. وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر للكفار والعصاة ونعيمه للمؤمنين وأهل الصلاح فنؤمن به ولا نخوض في كيفيته، إذ ليس للعقل قدرة على معرفة كيفيته وحقيقته، لكونه من عالم الغيب مثل الجنة والنار لا من عالم الشهادة، وقدرة العقل على القياس والاستنتاج والحكم تكون في ما يعرف نظيره وقانونه في عالم الدنيا المشاهد. كما أن أحوال القبر من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، وزالت حكمة التكليف، ولما تَدافن الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن لا تَدافَنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع" (مسلم 2868, النسائي 2058).
أصدرت محكمة الاستئناف، يوم أمس (الأحد)، حكما يقضي بتأييد الحكم الصادر من دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة في الرياض بفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وإلزام البائع "المدعى عليه" برد مبلغ 202 مليون ريال لصالح شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة "المدعية". وكانت دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة في الرياض قد أصدرت، في وقت سابق، حكما ابتدائيا بفسخ عقد بيع الأرض بين الشركة والبائع، والمؤرخ في 01/ 12/ 1429هـ، مع إلزام البائع بإعادة المبلغ المدفوع له من ثمن الأرض، وقدره 202 مليون ريال نتيجة إلغاء صك الأرض. وأكدت الشركة أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم لصالحها، متعهدة بإعلان أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.
محكمة الاستئناف رياض
تطوّر تاريخي
وبيَّن "أحمد المحيميد" -مستشار قانوني- أنَّ محاكم الاستئناف الإدارية هي أحدث درجات التقاضي وأكثرها إنصافاً وعدالة، مضيفاً أنَّها تُتيح للخصوم وللمتضررين فرصة أخرى للمرافعة والمدافعة، كما أنَّها تمنح القضاء الفرصة لتأكيد أو إعادة النظر في الأحكام التي لم تستوف الشروط أو الإثبات، موضحاً أنَّ هذه هي أعلى درجات العدالة والشفافية، مشيراً إلى أنَّها تُمثِّل تطوراً تاريخياً للقضاء الإداري في المملكة. وأضاف أنَّه رغم اختصاص ديوان المظالم بتشكيل وتنظيم محكمة الاستئناف الإداري، إلاَّ أنَّ ديوان المظالم لا يزال يختص في استقبال طلبات التظلّم من القرارات الإدارية لبعض اللجان القضائية الابتدائية، مثل قرارات الهيئة الصحية الشرعية، التي لا تُعدُّ قراراتها نهائية إلاَّ بعد التظلُّم من قراراتها أمام ديوان المظالم أو انقضاء المهلة النظاميَّة للتظلُّم، مُبيِّناً أنَّ ذلك يحدث رُغم وجود وتشكيل واختصاص محكمة الاستئناف الإداري، التي تختص بالاستئناف وليس بالتظلم، وهذا ما لم يتضمَّنه نظام المرافعات الجديد أمام الديوان. وأكَّد على أنَّ التظلُّم يختلف عن الاستئناف، إذ إنَّ الأول اعتراض دون مرافعة أو فتح للقضية من جديد، بينما الاستئناف هو إعادة للمحاكمة وفتح باب المرافعة من جديد، مضيفاً أنَّ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم حدَّد اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية، وهي محاكم الدرجة الثانية الإدارية في النظر بشأن الأحكام التي تصدر من المحاكم الإدارية الأدنى، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم، وفقاً للإجراءات المُقرَّرة نظاماً، أي إنَّها تتبع الإجراءات نفسها المكفولة للمحاكم الإدارية الابتدائية أو المحاكم في أول سلم القضاء.
وأضاف أنَّ محاكم الاستئناف الإدارية تختص أيضاً بالقرارات التي تُصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها والمتصلة بنشاطاتها، إلى جانب قضايا التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها "العقوبة الإدارية"، وكذلك الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، إضافةً إلى طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المُحكِّمين الأجنبية، مشيراً إلى أنَّ النظام جعل رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح في حكم القرار الإداري.
مجلس القضاء الإداري ساهم في إعادة تشكيل عدد من الدوائر الإدارية والتأديبية
تُتيح محاكم الاستئناف الإدارية فرصة أخرى للخصوم والمتضررين للمرافعة والمدافعة