ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافًا بحقه يعدل ذلك. وقليل منكن من يفعله". ومن عظم هذا الحق أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة الله، فعن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" رواه أحمد والطبراني. وعن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله صلى الله عليه: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، دخلت الجنة". وأكثر ما يدخل المرأة النار، عصيانها لزوجها، وكفرانها إحسانه إليها، فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن العشير؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرا قط". حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه - إسلام ويب - مركز الفتوى. رواه البخاري
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح". رواه أحمد والبخاري ومسلم. وحق الطاعة هذا مقيد بالمعروف.
عظم حق الزوجة على زوجها من كثرة الضيوف
اهــ مختصرا. وأما نفقة العلاج: فجمهور أهل العلم على أنه لا يجب على الزوج نفقة علاج زوجته، كما بيناه في الفتويين رقم: 49804 ورقم: 18627. عظم حق الزوج على الزوجة – جربها. ومن العلماء من يوجبه على حسب العرف، فما جرت العادة به من الدواء أن يكون على الزوج فهو على الزوج وما لم تجر العادة به فليس على الزوج، وهذا اختيار ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ ولا ينبغي للزوجة أن تبدأ حياتها الزوجية بالمشاحة والمطالبة بما ليس لها وإيهام الزوج أنه من حقها عليه، فهذا أدعى أن لا تستمر الحياة الزوجية معه, وعليها أن تطيع زوجها بالمعروف، فإن حقه عليها أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}. جاء في الموسوعة الفقهية: قَال الْجَصَّاصُ: أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآْيَةِ أَنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ حَقًّا، وَأَنَّ الزَّوْجَ مُخْتَصٌّ بِحَقٍّ لَهُ عَلَيْهَا لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ, وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّهُ مُفَضَّلٌ عَلَيْهَا مُقَدَّمٌ فِي حُقُوقِ النِّكَاحِ فَوْقَهَا وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأِحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
فالقوامة أن يقوم الرجل بالإنفاق على المرأة في فترة زواجه منها وأيضًا بعد طلاقها كما أقر الدين الإسلامي، حيث انقسمت الحقوق المالية التي يجب أن تحصل عليها المرأة من زوجها إلى ما يلي:
1- مهر الزوجة
المهر هو المبلغ الذي يقوم الزوج بدفعه للزوجة عند عقد القران، حيث يقوم بدفع جزء منه، وهو ما يسمى بمقدم الصداق، أما ما يؤخر، فإنه يكتب في عقد الزواج، ويسمى بالمؤخر، إلا أنه عليه أن يعطيه إليها في حياتها، فإن توفيت قبل قضائه، فإن يكون دينًا عليه. فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل في سورة النساء الآية رقم 4: " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ". كذلك فإنه من الممكن ألا يقوم الزوج بكتابة المهر في حالة اتفاقه مع ولي الزوجة على ذلك، ففي تلك الحالة لن يكون هناك حرج، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة الآية رقم 236:
" لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ".
المصدر:
Books ما معنى الدستور - Noor Library
القانون الدستوري:- حيث تبني أبعاد الدولة أسسها و أطرها بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات و مجموعة من القواعد والمبادئ، التي تسعى إلى تنظيم و تسيير الحكم داخلها، وتعتبر تلك المبادئ والقواعد من أكثر المصطلحات القانونية التي ترتبط ارتباط وثيق جداً بنظام الحكم داخل الدولة، وتكون تلك الأحكام مسجلة بشكل رسمي ضمن ما يسمى بالدستور، أو القانون الدستوري و لقد ظهر مصطلح القانون الدستوري لأول مرّة عام ألف و ثمانمائة و أربعة و ثلاثون ميلادياً في دولة فرنسا، و قد أصدره لويس فيليب جيسو وزير المعارف في عهد الحكومة الفرنسية في هذه الفترة. وظائف الدستور:- للدستور مجموعة من الوظائف الهامة جداً في تنظيم شئون الدولة وتسيير أعمالها، ومن تلك الوظائف ما يلي:
أولاً – الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة والقانون:- يسعى ذلك المبدأ إلى جعل القانون هو السلطة الأعلى في الدولة، ويكون كل الأفراد سواسية أمام القانون ، وهو يعمل على إدخال القوانين إلى إطار التنفيذ، ولضمان سريان مفعول القانون فإنه يفرض مجموعة من العقوبات على من يخالف أحكام القانون و يخالف مبادئه، ويتم تنفيذ تلك العقوبات من خلال وجود هيئات قضائية ومحاكم دستورية ويتم تعيينها من الدولة.
ماهي أهمية الدستور ؟ | Sotor
هل الدستور الأردني من الدساتير المرنة ؟ بالنظر إلى المقصود بالدستور المرن والدستور الجامد نستطيع تحديد فيما إذا كان الدستور الأردني من الدساتير المرنة أم لا ، فقواعد الدستور إذا كانت جامده فهي ثابت لا مجال لم ، أما المرنة هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي ، وقد تم تعديل الدستور الأردني ثلاث مرات. وبالنظر إلى ما يشتمل عليه الدستور وعلى ما يجمع بين أنواعه يمكن تعريف الدستور الأردني كما يلي الدستور الأردني هو الدستور الذي صدر بتاريخ 8 يناير 1952 في عهد الملك طلال بن عبد الله بن الحسين، وتم تعديله عدة مرات، وهو يحدد شكل الحكم ملكي وراثي ذات نظام برلماني التمثيل، وينص القانون على فصل سلطات الدولة الثلاث واستقلالها (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وعلى حقوق وواجبات المواطنين، والشؤون المالية واللوائح الدستورية الأخرى. يتألف الدستور الأردني من 9 فصول و131 مادة، وجرى آخر تعديل عليه سنة 2016 مراحل صدور الدستور الأردني مر الدستور الأردني بثلاث مراحل منذ صدوره وهي 1_ دستور عام 1928 وقد كان يعرف بالقانون الأساسي، وصدر بعد سبع سنوات من تأسيس إمارة شرق الأردن، وبعد توقيع المعاهدة الأردنية – البريطانية سنة 1928، وكان يستمد بنوده من هذه المعاهدة فأول دستور أردني للإمارة (القانون الإساس) وكان يتكون من 72 مادة.
ما هو الدستور - حُماة الحق
ما هو تعريف القانون الدستوري؟ بشكل عام يمكن تعريف القانون الدستوري على أنه مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها العامة في تكوينها واختصاصاتها وعلاقتها فيما بينها، كما يبين الدستور حقوق وواجبات الأفراد الأساسية في الدولة وعلاقتهم بسلطاتها العامة. ماهي أهمية الدستور ؟ | Sotor. ويمكن تعريف الدستور طبقا لأنواعه، فما هي أنواع الدستور؟ أولا: الدستور المكتوب، ويمكن تعريف الدستور من الناحية الشكلية والناحية الموضوعية كما يلي: – الدستور بالمعنى الشكلي: هو تلك الوثيقة التي توضع بطريقة خاصة وإجراءات خاصة، ويتم تعديلها وفقا لإجراءات غير تلك التي تعدل فيها القوانين العادية في حالة كان الدستور جامدا ، أو الإجراءات نفسها التي تعدل فيها القوانين إذا كان الدستور مرنا. – الدستور بالمعنى الموضوعي: هو تلك المبادئ والقواعد التي تحتويها الوثيقة الدستورية أيا كانت طبيعة هذه القواعد وأيا كانت طبيعة هذه المبادئ سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية أو إدارية، فكل ما ورد في الوثيقة الدستورية يعد قواعد دستورية تسمو على غيرها من القواعد ودون تمييز بين تلك القواعد. ثانيا: الدستور العرفي. ما هي العلاقة بين القانون الدستوري وفروع القانون العام الأخرى؟ – العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام: يقوم كل من القانونين بدراسة زاوية معينة من موضوع الدولة، فالدستوري يقوم بتنظيم الدولة من الداخل، والدولي العام يعنى بعلاقات الدولة من الخارج.
ما معنى الدستور - بيت Dz
معنى كلمة دستور في اللغة:- هو مصطلح في الأساس ليس مصطلحاً أو لفظاً عربياً إنما هو مصطلح يعود إلى اللغة الفارسية وهو يتكون من مقطعين المقطع الأول منه (دست) وهو معناه القاعدة أما المقطع الثاني (ور) وهو معناه صاحب وتم تداول المصطلح من اللغة الفارسية إلى اللغة التركية ومن ثم انتقل إلى اللغة العربية. أهمية الدستور للدولة:- الدستور شيئ أساسي وهام من قواعد وأركان الدولة الأساسية وهو ضروري وحيوي جداً لها إذ أنه هو الأساس لأي نظام سياسي وأهميته تأتي على عدة محاور ونواحي أساسية منها. الناحية السياسية:- يقوم الدستور بوضع القوانين والتشريعات التي تعمل على تحديد الهوية والطبيعة السياسية للدولة ونظام حكمها وطرق الحكم فيها مثل أن كانت دولة ملكية أو ملكية دستورية أو نظام برلماني أو نظام جمهوري أو نظام شبه رئاسي حيث انه يقوم بتنظيم أدوات تداول السلطة بمفهومها العام وأيضاً يقوم بتنظيم السلطات الثلاثة الأساسية في أي دولة من حيث اختصاصاتها وكيفية تشكيلها وطبيعة مهامها وما لديها من أدوات وسلطات وأيضاً تحديد علاقتها بالدستور بشكله العام كما انه يعمل على تشكيل شكل العمل الأساسي لأنظمة الحكم وأيضاً يقوم برسم وكيفية تنظيم وإدارة الدولة وفلسفة حكمها.
انظر أيضا السيادة
- الاتجاه الثالث: أعطى مقدمة الدستور قيمة قانونية تعادل قيمة النصوص الدستورية الأخرى التي يتضمنها الدستور. - الاتجاه الرابع: يفرق ما بين النصوص التقريرية القانونية التي تتميز
بأنها محددة، ومن ثم فهي قابلة للتطبيق الفوري، يستطيع الأفراد المطالبة
بها دون حاجة ما لتدخل المشرع لينظم كيفية التطبيق، والنصوص التوجيهية
المنهجية التي تتميز بأنها غير محددة، فهي تمثل أهدافاً يعمل النظام
السياسي علي تحقيقها، أو هي أصول فلسفية تصور روح الجماعة وضميرها، وتعمل
علي توضيح معالم النظام الذي يجب أن يسود في المجتمع، وعلى هذا الأساس
فإن الأفراد لا يستطيعون المطالبة بتطبيقها، إذ يقتضي الأمر أن يتدخل
البرلمان فيبين كيفية وضعها موضع التطبيق. ويميل أغلب الفقه الدستوري العربي إلى تأييد الاتجاه الذي يرى أن
لديباجة الدساتير قوة قانونية ملزمة تعادل قوة النصوص الدستورية الأخرى
التي تتضمنها، ومما يؤكد هذا الرأي اعتبار المجلس الدستوري الفرنسي في
قراره عام 1971 أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، وذلك للأسباب الآتية:
- أن الديباجة ومتن الدستور يعبران عن إرادة واحدة هي إرادة السلطة المؤسِسة، وصادرين في وثيقة واحدة هي الدستور.