الفرق بين التواصل وجهاً لوجه والتواصل عبر الإنترنت،خلال الفترة الاخيرة، ومن خلال التطور التكنولوجي الحاصل استطاع الانسان ان يستفيد من التطورات الهائلة التي تتعلق بالكثير من المجالات العلمية والعملية، والتي احدثت تغيير واسع في وسائل الاتصال، وكما اصبح هناك قدرات عالية للقدرة على التواصل التفاعلي مع الجميع في مختلف انحاء العالم. وكما ان السؤال التعليمي السابق، من الاسئلة التي ترتبط بمادة علم الحاسوب، والاجابة للسؤال هي.
- الفرق بين التواصل وجهاً لوجه والتواصل عبر الإنترنت مع بطاقة
- حكم بيع المصاحف الملونه الشيخ د.عثمان الخميس - YouTube
- في حكم بيع المصحف | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
- حكم بيع المصحف لمسلم
الفرق بين التواصل وجهاً لوجه والتواصل عبر الإنترنت مع بطاقة
بحث عن طرق التواصل عبر الانترنت
لم يعد الاتصال عبر الإنترنت مقتصرًا فقط على الرسائل النصية، بل أتاحت تطبيقات التواصل الاجتماعي الكثير من الطرق للتواصل كالاتصال الصوتي أو الاتصالات المرئية. بات التواصل عبر شبكات الإنترنت من أكثر الطرق المحببة لدى الكثير من الأفراد نظرًا لِما توفره لهم هذه الخدمة من مزايا. فالتواصل عبر الإنترنت يتم بشكل مجاني ولا يحتاج سوى شحن رصيد للإنترنت أو توفر راوتر أو مودم في المنزل ومن خلال شبكة الإنترنت يتمكن الأفراد من التواصل مع بعضهم البعض عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك أو غيره من البرامج المُعدة خصيصًا للتواصل. الاتصال عبر الإنترنت أصبح من الأمور الهامة والشائعة بين الأفراد في مختلف المجتمعات، وكذلك أصبح وسيلة أساسية في الأعمال حيث يستخدمه أغلب المجتمع تقريبًا، فللتواصل عبر الإنترنت عدة مزايا هذه المزايا سنوضحها لكم من خلال فقراتنا التالية. تعريف التواصل عبر الإنترنت
يعرف التواصل على أنه عملية تبادل للمعلومات تتم من خلال إرسال الرسائل النصية واستقبالها أو من خلال الاتصال الهاتفي. الفرق بين التواصل وجهاً لوجه والتواصل عبر الإنترنت ستضيف إليك. فهو عبارة عن عملية رمزية تهدف إلى تغيير الواقع نحو الأفضل، وذلك بافتراض أن ما يحدد واقع الأفراد هو قدرتهم على مشاركة تجاربهم مع الآخرين.
الخدمات الصوتية: هذه الخدمات متوفرة لدى العديد من تطبيقات التواصل، وتعتبر خدمة الصوت من الخدمات شائعة الاستخدام في وقتنا الحالي نظرًا لأنها تتيح إمكانية التفاعل الصوتي بين الأفراد سواء باستخدام تقنيات الصوت فقط أو الصوت والفيديو، ويكث استخدام هذه الخدمة في المؤتمرات والمكالمات الجماعية وكذلك الاجتماعات. الفرق بين التواصل وجهاً لوجه والتواصل عبر الإنترنت مع بطاقة. التراسل الفوري: تتيح مواقع التواصل الاجتماعي للمستخدمين إمكانية إرسال الرسائل النصية واستقبال الرد عليها بشكل فوري، وتعتبر هذه الوسيلة من ضمن خدمات الدردشة التي تم تحسينها، ولتتم عملية التواصل الفورية بين الأفراد يُفترض اتصالهم بشبكة الإنترنت في وقت واحد، وفي حالة عدم تواجد أحدهم على الإنترنت سيصله إشعار بوصول رسالة من المستخدم الآخر. طرق الاتصال عبر شبكات الإنترنت
المنتديات: حينما يتم مناقسة أحد المواضيع يشيع استخدام المنتديات فهي تتمثل في الجلسات والاجتماعات التي تتم عبر الإنترنت، وتمكن المستخدم من التفاعل مع الآخرين من خلال إرسال الرسائل، وتعرف المنتديات أيضًا باسم لوحات الإعلانات، ومجالس المناقشة. الدردشات: استخدام الدردشة في التفاعل والتواصل بات من أكثر الأمور انتشارًا بين الأفراد إذ تتيح لهم خدمات الدردشة إمكانية التواصل مع شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص في آن واحد.
السؤال:
فضيلة الشيخ أسأل عن حكم بيع المصاحف؟
الجواب:
بيع المصاحف لا بأس به وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحياناً ويظهر لك ذلك فيما لو كان الإنسان محتاجاً إلى مصحف وليس عنده مصحف لكن عنده دراهم يمكن أن يشتري بها فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما من منع ذلك فيحمل على ما إذا كان سبباً لابتذاله وامتهانه فيمنع لهذا السبب. المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
حكم بيع المصاحف الملونه الشيخ د.عثمان الخميس - Youtube
لا بأس بذلك ولا يمنع من حمله بعلاقة أو مسه بحائل ( 26). تطييب المصحف:
يستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي، ويجوز تحليته بالفضة؛ إكرامًا له على الصحيح،
وأما بالذهب فالأصح أنه يباح للمرأة دون الرجل، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون
علاقته المنفصلة عنه والأظهر التسوية. ويحرم توسد المصحف؛ لأن فيه إذلالاً وامتهانًا، وكذلك مد الرجلين إلى شيء من القرآن ( 27). تقبيل المصحف:
في ذلك أقوال:
يستحب تقبيل المصحف؛ لأن عكرمة بن أبى جهل –رضي الله عنه- كان يقبله، وبالقياس على
تقبيل الحجر الأسود، ولأنه هدية الله لعباده، فشرع تقبيله، كما يستحب تقبيل الولد
الصغير. وعن أحمد ثلاث روايات الجواز والاستحباب والتوقف ( 28). في حكم بيع المصحف | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. لا يستحب لعدم ورود الدليل على ذلك، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القيام للمصحف
وتقبيله لا نعلم فيه شيئًا مأثورًا عن السلف ( 29). رابعاً: حرق المصحف ودفنه:
إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبِلىً ونحوه، فلا يجوز وضعها في شَقٍ أو
غيره؛ لأنه قد يسقط، ويوطأ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف، وتفرقة
الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب. وفي إتلافها عند الحاجة إليه عدة أقوال:
غسلها بالماء، وإحراقها بالنار لا بأس؛ فقد أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات،
وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه، ذكره الحليمي.
وصححه الألباني في صحيح الجامع
برقم ( 7434). 3
– التبيان في آداب حملة القرآن(110). 4
-الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي: (2/453). 5
– المصاحف:لابن أبي داود: (3/133). 6
– مشكاة المصابيح: (2/128برقم:2782). 7
– المصاحف: (3/132). 8
– المرجع السابق: (3/135). 9
– الإتقان:(2/456) بتصرف. 10
11
– مناهل العرفان:(1/255). 12
– قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن:
لمرعي بن يوسف الكرمي: ط: دار القرآن الكريم – الكويت ت: سامي عطا حسن:
(1/232). 13
– فتاوى ابن تيمية:(13/396). 14
– الإتقان: (2/457). 15
– المصاحف: (4/143). 16
– المصاحف: (5/175-177). 17
– المغني لابن قدامة المقدسي: دار الفكر:ط: الأولى:
(6/143) بتصرف. 18
– المصاحف: (183-184). 19
– رواه ما لك في الموطأ: (1/199برقم: 469) وابن حبان في
صحيحه: (14/501برقم: 6559). وهو حديث صحيح كما ذكر الألباني في صحيح
الجامع (7780). 20
– تفسير القرطبي:(17/193) وفتح القدير: (5/227)
والإتقان: (2/459). 21
– تفسير القرطبي:(17/193). 22
– المصاحف: (5/184). حكم بيع المصحف لمسلم. 23
24
– الفقه على المذاهب الأربعة: (1/109). 25
– المرجع السابق: (1/53). 26
-المغني: (1/169). 27
– البرهان في علوم القرآن: (1/478).
في حكم بيع المصحف | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
الحمد لله. أولاً:
إذا تعرض المصحف لبعض التلف والتمزق ، وكان بالإمكان إصلاحه وتجليده فهو أفضل وأحسن
، ومن أعمال البر التي يؤجر عليها الإنسان. إلا
أن ذلك ليس من الواجبات الشرعية التي تلزم الواقف أو غيره من أفراد الناس ، وإنما
ينفق عليه من غلة المسجد إن كان للمسجد وقف خاص به ينفق منه على مصالحه ، وإلا
فالمسئول عن ذلك هو مديريات الأوقاف. وذلك لأن الأوقاف التي ليس لها غَلة يُنفق عليها من بيت المال. قال
شيخ الإسلام عن نفقة السلاح الموقوف: " إنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ نَفَقَةً
وَإِلَّا كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَسَائِرِ مَا يُوقَفُ لِلْجِهَاتِ
الْعَامَّةِ كَالْمَسَاجِدِ ، وَإِذَا تَعَذَّرَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِيعَ ،
وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَاقِفِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ ". حكم بيع المصحف اسلام ويب. انتهى "مجموع الفتاوى"
(31 / 235). وقال في " كشاف القناع " (4 / 265): " وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ
مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال ، وإن تَعذَّرَ، بِيعَ
". ثانياً: إذا صار المصحف الموقوف في حال يتعذر معها الانتفاع به بسبب تلفه وتمزقه ،
ففي هذه الحال يجوز إتلافه. وللعلماء في كيفية إتلافه قولان:
فمنهم من يرى أن يدفن في التراب ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
الحصكفي من فقهاء الحنفية: " الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ بِحَالٍ لَا يُقْرَأُ فِيهِ:
يُدْفَنُ ؛ كَالْمُسْلِمِ". انتهى من "الدر المختار" (1 / 191). وعلق على ذلك صاحب الحاشية بقوله: " أي يجعل في خرقة طاهرة ، ويدفن في محل غير
ممتهن ، لا يوطأ ". انتهى
وقال البهوتي من الحنابلة: " وَلَوْ بَلِيَ الْمُصْحَفُ أَوْ انْدَرَسَ دُفِنَ
نَصًّا ، ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ بَلِيَ لَهُ مُصْحَفٌ فَحَفَرَ
لَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَدَفَنَهُ ". انتهى "كشاف القناع" (1 / 137). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما المصحف العتيق والذي تَخرَّق وصار بحيث لا ينتفع
به بالقراءة فيه ، فإنه يدفن في مكان يُصان فيه ، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في
موضع يصان فيه ". انتهى "مجموع الفتاوى" (12/599). ومن
أهل العلم من يرى أن المصحف التالف يُحرق بالنار، وهو قول المالكية والشافعية ،
وذلك اقتداءً بعثمان عندما أمر بحرق المصاحف الموجودة في أيدي الناس بعد جمع المصحف
الإمام. وقصة حرق عثمان للمصاحف رواها البخاري في صحيحه (4988) ومما جاء فيها: (...
فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ
نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا
حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ
بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ... وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ
بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ
صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ).
حكم بيع المصحف لمسلم
وعن
مصعب بن سعد قال: " أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف ، فأعجبهم ذلك ، لم
ينكر ذلك منهم أحد ". رواه أبو بكر بن أبي داود في "كتاب المصاحف" (41). ابن بطال: " وفى أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب
التي فيها أسماء الله تعالى ، وأن ذلك إكرام لها ، وصيانة من الوطء بالأقدام ،
وطرحها في ضياع من الأرض ". انتهى من " شرح صحيح البخاري" (10/226). السيوطي: " إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه ، فلا يجوز وضعها في
شق أو غيره ؛ لأنه قد يسقط ويوطأ ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف
وتفرقة الكلم ، وفي ذلك إزراء بالمكتوب... وإن أحرقها بالنار فلا بأس ، أحرق عثمان
مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه ". انتهى " الإتقان في علوم
القرآن" (2 / 1187)
ولكل من القولين – القول بالدفن والإحراق - وجه ، ولذلك أي الأمرين فعل الإنسان
فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، وإن كان القول بالإحراق أولى لثبوته عن الصحابة
رضي الله عنهم. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: " الطريقة الصحيحة عند تلف أوراق المصاحف هي دفنها
في المسجد ، وإذا تعذر ذلك فتدفن في موضع طاهر نظيف ، ويجوز كذلك حرقها ".
وعن
ابن المسيب: أنه كره بيع المصاحف، وقال: أعِن أخاك بالكتاب أو هب له. كراهة البيع دون الشراء كما جاء عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال اشتر المصاحف ولا
تبعها. وعن مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها. الجواز مطلقاً، كما جاء عن ابن الحنفية: أنه سئل عن بيع المصحف، قال: لا بأس، إنما
تبيع الورق
و عن
سعيد بن جبير: أنه سئل عن بيع المصاحف، فقال: لا بأس، إنما يأخذون أجور أيديهم ( 14). وعن الحسن، قال: لا بأس ببيعها وشرائها ( 15). وغيرهم من السلف جوزوا ذلك؛ للحاجة، ولأنه إنما تباع الورق وعمل اليد ( 16). إجارة المصحف:
وفي إجارة المصحف وجهان:
لا تصح إجارته مبنيًا على أنه لا يصح بيعه، إجلالاً لكلام الله وكتابه عن
المعارضة به، وابتذاله بالثمن في البيع، والأجر في الإجارة، ومقتضى مذهب أبي حنيفة
أنه لا تجوز إجارته؛ لأنه فقط ينظر إليه، ولا يجوز أن يؤجر شيء للنظر. تجوز إجارته وهو مذهب الشافعي وأحمد؛ لأنه انتفاع مباح، تجوز الإعارة من أجله،
ولأنه يحتاج إليه، فجازت فيه الإجارة، كسائر الكتب والمنافع ( 17). ثالثاً: مس المصحف وحمله:
يجوز مس المصحف لكل امرئ مسلم طاهر من الحدث الأصغر والأكبر، وفيما يلي الكلام على
كل من هؤلاء:
مس الكافر المصحف:
جوز بعض السلف أن يمس الكافر المصحف بعلاقته ( 18).