وأوضح أن معايير التصنيف تعتمد على التقييم المالي من جانب الوزارة والتقييم الفني من لدن الهيئة السعودية للمهندسين، مضيفاً أن التقييم يغطي ثلاثة محاور أساسية (مالي - حوكمة المنشأة وعوامل خارجية)، وذكر أن التقييم المالي يغطي (40% للمالي و40% لحوكمة المنشأة و20% عوامل خارجية)، مضيفاً أن شهادة التقييم الائتماني تصدر في أربعة أيام عمل من اكتمال بيانات المنشأة،
ونوه م. خالد السريع، مهندس تراخيص أول بالهيئة السعودية للمقاولين، إلى أن الهيئة راعت في بناء استراتيجية التراخيص أفضل الممارسات العالمية والمحلية والأخذ بآراء نحو 11 جهة حكومية، بالإضافة للاستفادة من التجارب الماليزية والأميركية وكذلك الوطنية. وأشار إلى أن فوائد مشروع التراخيص تتمثل في، رفع الجودة والتنافسية، وتحسين إجراءات السلامة والصحة المهنية، وإيجاد معلومات محدثة وشاملة عن المقاول في مكان واحد، وقاعدة بيانات موحدة للمقاولين متوفرة لجميع المهتمين، ومساعدة الهيئة لصياغة البرامج حسب الاحتياج، ورفع مستوى الشفافية في القطاع بشكل غير مسبوق، ومساعدة المشرع على دعم مدروس للقطاعات غير المخدومة، وتوفير معلومات وتقارير دقيقة عن القطاع عبر توفير المعلومات للجميع لاتخاذ قرارات أفضل.
- الحدود المالية درجات تصنيف المقاولين
- تشويه السمعة ومحاسبة المتورطين - د. صالح بكر الطيار
- «دعاوى التعويض عن قرارات الجهة الإدارية» | صحيفة الاقتصادية
- شروط التعويض في القانون المدنى المصرى
- التعويض الأدبي والمعنوي
- الوصف القانوني لدعوى التعويض وأهم الشروط لرفعها أمام القضاء - محامي مصري
الحدود المالية درجات تصنيف المقاولين
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية 4 سنوات كمدة محددة لتصنيف المقاولين العاملين بالمشاريع الحكومية ضمن 5 درجات، تبدأ أدناها بحد مالي لا يقل عن 300 ألف ريال، وأعلاها تصل إلى 300 مليون، على أن يتم مراجعة التصنيف ودرجته بعد انتهاء كل فترة. 3 تقييمات للتصنيف وذكر مصدر مطلع لـ»الوطن» أن تصنيف المقاول يعتمد على 3 تقييمات أساسية تتضمن المقدرة المالية، والفنية والإدارية، والتنفيذية، مضيفا أن الجانب المالي يتم تحديده من خلال الميزانية وقائمة الدخل، والنسب المالية للأرباح والخسائر، في حين يقيم الجانب الإداري والفني من خلال كفاءة إدارة النشاطات المالية والفنية وتسجيلها ومراقبتها، كما يتم تقييم الجانب التنفيذي من خلال تقييم المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في القطاعين العام والخاص. إعادة التقييم وأكد المصدر أن التصنيف يعاد تقييمه كل 4 سنوات ويحق للمقاول الذي تتغير عناصر تقييمه بما يرفع درجة تصنيفه أن يطلب إعادة تقييمه بعد انقضاء نصف المدة، مشيرا إلى أن تصنيف المقاولين سيكون ضمن 5 درجات يتفاوت الحد المالي لأعلاها في كل مجال. «البلدية»: تعديل الحدود المالية لتصنيف شركات المقاولات - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. الحد المالي لتصنيف المقاولين حسب الدرجات الدرجة الأولى أكثر من 300 مليون الدرجة الثانية 100 مليون - 300 مليون الدرجة الثالثة 30 مليونا - 100 مليون الدرجة الرابعة 10 ملايين - 30 مليونا الدرجة الخامسة 300 ألف - 10 ملايين
توفر عقد التأسيس الخاصّ بالشركة. الشروط المالية لتصنيف المقاولين في السعودية:
الحرص على توّفر ميزانية مالية معتمدة ومدققة من محاسب قانونيّ. دقة الميزانيات الخاصّة بالشركة المقاولة. إحضار بيان بإيرادات الشركة أو المؤسسة المقاولة حول المشاريع المنفذة آخر ثلاث سنوات. عدم زيادة الفترة المحاسبية للشركة عن سنة. توفر برنامج محاسبة نظاميّ للشركة. الشروط الفنية والإداريّة لتصنيف المقاولين في السعودية:
الانتهاء من المشاريع الخاصّة بالإنشاء بنسبة تصل إلى 50%، وكذلك 30% من المشاريع الخاثّة بالصيانة. صورة عن عقد الأعمال المراد تنفيذها. تعبئة نموذج استطلاع الرأي من قبل الجهة المالكة للمشروع. معايير تصنيف المقاولين ودرجاتها | المرسال. تقديم الأوراق والمستندات اللازمة حسب طبيعة ونوع المشروع، وهي:
صورة عن عقد التضامن للمشروعات. صورة واضحة عن عقد الباطن لمشاريع الباطن. صورة واضحة عن الفسحات للمشاريع الأهلية. إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقًا لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة بالشروط الآتية:
أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكًا في هذه الشركة. أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة. أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقًا لها.
- فقد نصت المادة رقم ١٦٣ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨:- (( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)). - ونصت المادة رقم ١٦٤ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: - (( (١) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. (٢) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم)). تشويه السمعة ومحاسبة المتورطين - د. صالح بكر الطيار. - ونصت المادة رقم ١٦٥ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨:- (( إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لابد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك)). - ونصت المادة رقم ١٦٦ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: - (( من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة)). ثالثآ: المسئولية التقصيرية: - هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من ۳ أركان و هم ( الخطأ - الضرر - علاقة السببية) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي: -
أ- الخطأ:-
و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي, مثل الآتي:
مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود: أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب.
تشويه السمعة ومحاسبة المتورطين - د. صالح بكر الطيار
- دعوي التعويض تشمل الضررين المادي والأدبي معا: -
والتعويض الذي يقدره القاضي في حالة ثبوت الضرر يشمل التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي أيضا مع جواز أن ينتقل الحق في التعويض في الضرر الأدبي للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المضرور. وقد استقر قضاء النقض علي أن:
" دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول عن تعويض الضرر الذي أصابة إذا لم يسلم به قانونا وأنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذي وقع الضرر مساسا به وإلا كانت دعواه غير مقبولة "
( الطعن رقم ۸۸۳۵ لسنة ٦٤ ق جلسة ۲۵ / ۱۰ / ۱۹۹۵)
- صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والادبية - نموذج دعوى تعويض عن ضرر مادي
- أنواع التعويض في القانون المدني المصري - صيغة دعوى تعويض عن حكم جنائي
- قضايا التعويض المدني - قيمة التعويض المدني
- التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي - أنواع التعويض عن الضرر
«دعاوى التعويض عن قرارات الجهة الإدارية» | صحيفة الاقتصادية
2-ألّا تكتسب الدعوى حجية الأمر المقضي به: ويعني ذلك أن تكون دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية، لم يسبق الحكم في موضوعها. 3-التقيد بالميعاد المحدد لرفع الدعوى: حدد المشرعون القانونيون في مختلف الدول وقت أو مهلة معنية لا تقبل دعوى التعويض إذا رفعت بعد انتهاء هذه المدة أو المهلة. 4-أن يكون النزاع قائمًا: حيث لا يجوز إقامة دعوى التعويض أمام القضاء إذا تم التصالح بين الخصوم على التعويض. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-↑ احمد ابو الوفا (1979)، أصول المحاكمات الحقوقية (الطبعة الثالثة)، بيروت: الدار الجامعية، صفحة 118. 2-^ أ ب عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية والإلتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 317. شروط التعويض في القانون المدنى المصرى. بتصرّف. 3-↑ عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 222-224. بتصرّف. تصفّح المقالات
شروط التعويض في القانون المدنى المصرى
الحمد لله الموفق والهادي إلى الطريق القويم، وبعد فإن دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية تُعد من التوجه الحديث الذي يحتاج إلى مناقشة، وحوار علمي من ذوي الاختصاص من أجل طرح أفكار وآراء سديدة تساعد على حسن تطبيق النظام بدقة متناهية، وعزيمة صادقة تتسم بالحياد، والتجرد والاستقلالية، وهو ما تغياه واضع النظام (المشرع الوضعي)، وهذا يحقق أعمال النظام، وعدم تعطيل أي نص من نصوصه، وعلى أساس القاعدة العامة التي تقضي بأن (إعمال النص أولى من إهماله).
التعويض الأدبي والمعنوي
بإيذاء المدعى بالضرر النفسي أو المعني شيء مخالف للقانون. لا يوجد فرق أمام القانون إذا كان الفعل الذي قام به المدعى عليه هو فعل مقصود أو غير مقصود. الضرر: وهو الركن الثاني فيجب أن يحدث الضرر بصورة مباشرة على المدعي من المدعى عليه. ويجب أن يكون الضرر الواقع على المدعى عليه أصيب به بصورة مباشرة وليس عن طريق طرف ثالث. يجب أن يكون هناك علاقة سببية بين المدعي والمدعى عليه. وهو ما يجعل الضرر مباشر بينهم وهناك سبب له تقام عليه الدعوى. الدعوى عن ضرر المسئولية التقصيرية
عند البدي في رفع هذه الدعوى يجب أن يأخذ المدعي في الاعتبار أن يكون معلوم له. أن وقوع الخطأ في حد ذاته لا يستوجب وقوع هذه الدعوى. ويجب أن يكون الضرر قد وقع مباشرة وعلى الفور نتيجة الخطأ الذي قام به المدعي عليه. وإذا كان السبب بدون خطأ أو لغير الخطأ لا يمكن رفع الدعوى. ومن ضمن الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الدعوى عن ضرر المسئولية. التقصيرية هي أن هذا الفعل لا يخالف القانون وأن يكون مشروع. وذلك مثل سيدة تطلب تعويض عن موت عشيقها فإن هذه العلاقة غير مشروعة. ومخالفة للقانون والشريعة الإسلامية ومخالفة للعادات والتقاليد ولا يسمح لها برفع دعوى عن هذا.
الوصف القانوني لدعوى التعويض وأهم الشروط لرفعها أمام القضاء - محامي مصري
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي لـ"الوطن" أنه يجب لانعقاد المسؤولية عن الضرر الموجب للتعويض أن تتوافر عناصره وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بمعنى أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ أو الفعل غير المشروع وبين الضرر الحاصل، مبينا أن هذا الأمر في انعقاد المسؤولية بوجه عام سواء كانت عن الضرر المادي أو المعنوي. شروط الضرر الأدبي
كما أضاف أن إثبات وقوع الضرر المادي يعتبر سهلا بالمقارنة بإثبات الضرر المعنوي، فيجب حتى نجزم بوقوع ضرر أدبي أن تتوافر شروط قيام الضرر الأدبي وهى: أن يكون الضرر الأدبي شخصيا لمن يطالب بالتعويض، وأن يكون ضررا مباشرا، وأن يكون الضرر محققا، وأن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت للمتضرر، وألا يكون الضرر قد سبق التعويض عنه. وأشار إلى أن القاعدة العامة بالنسبة لإمكانية التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي تشترط أولا: ألا يكون ضررا نفسيا بحتا، فمثلا لا يجوز رفع دعوى تعويض عن الضرر النفسي الذي أصاب الفتاة من جراء ترك خطيبها لها، فهذا النوع على سبيل المثال لا يجوز انعقاد المسؤولية عنه، أيضا لا يجوز للتاجر أن يطالب المتهم بتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء موت عميله على أساس أنه كان من أهم عملائه، فالضرر النفسي البحت لا يعتد به في انعقاد المسؤولية.
لا تقبل دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصية أو المرفقية أمام القضاء الإداري إلا بتوفر مجموعة من الشروط تتمثل في: توفر الصفة والمصلحة في رافعها وجود قرار إداري سابق شرط المدة ، كما يتضح من نص المادة 169 مكررو المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية ،
1/ الشروط المتعلقة برافع الدعوى:
يشترط في رافع دعوى التعويض الرامية لترتيب المسؤولية الإدارية ما يشترط في الطعون الأخــرى و ذلك طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية و ما يتطلبه من توافر شروط الأهلية و الصفة و المصلحة. -الأهلية: وهي أهلية التقاضي سواء الشخص الطبيعي (م 40 من القانون المدني) أو الشخص المعنوي (م 50 من القانون المدني) (1)
-المصلحة: يجب أن تكون المصلحة قانونية و مشروعة ، شخصية مباشرة ، قائمة وحالة. -الصفة: أن ترفع دعوى التعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب شخصيا أو بواسطة نائبه ووكيله القانوني أو الوصي عليه هذا بالنسبة للأفراد أما الصفة في السلطات الإدارية المختصة فيجب أن ترفع دعوى التعويض من أو على السلطات الإدارية المختصة و التي تملك الصفة القانونية للتقاضي باسم و لحساب الإدارة العامة والوظيفة الإدارية في الدولة لذلك يجب على القاضي المختص في المنازعات الإدارية أن يفحص و يتأكد من وجود أو عدم وجود الصفة القانونية للتقاضي في الأشخاص و الهيئات والمؤسسات الإدارية في دعوى التعويض كمدعي أو مدعى عليها.