حيث تعاقب المادة 3 من القانون التجسس على الهاتف المحمول للزوج ، وتنص على أنه يمكن الحكم على الجناة
بالسجن لمدة عام ، وفرض غرامة كبيرة يمكن أن تصل إلى 133000 دولار ، أو كليهما. "يحتاج المتزوجون
الذين يخططون للتجسس على أزواجهم في المملكة العربية السعودية إلى التفكير مرتين". خيانة الزوج تعرف على أهم الاسباب التي تؤدي الى خيانة الزوج لزوجته. فالأصل أن الخيانة الزوجية الإلكترونية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف النقال هي محرمة
شرعا وتعتبر خيانه وان اختلفت صورها، ولكن المعضلة تتكمن في طريقة الاثبات. ما حكم الخيانة الزوجية بالهاتف في السعودية ؟
تعتبر الخيانة الزوجية عبر الهاتف هي احدى صور الخيانة الزوجية الإلكترونية، وهي محرمة وتعتبر خيانة
للزوجة أو للزوج، ولكن لا يوجد تقنين واضح لها في المحاكم على الرغم من أنها في كثير من الحالات
قد اتخذت المحاكم ببعض رسائل الهاتف النقال في بعض الحالات كأدلة. ولطالما شكلت الهواتف المحمولة المصدر الرئيسي للزوجات المضطربات للحصول على الدليل المطلوب ،
ومع ذلك جاء قانون الجرائم الإلكترونية الجديد كتحذير لهم بعدم التدخل. الخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي – عقوبة الخيانة الزوجية
قد أصبحت الخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل الجتماعي أسهل من قبل حيث يستطيع الزوج أو الزوجة فعل ما يحلو
له دون رقيب أو حسيب وعلى الرقم من أنها محرمة إلا أن المشكلة تكمن في اثباتها.
- خيانة الزوج تعرف على أهم الاسباب التي تؤدي الى خيانة الزوج لزوجته
- تحميل PDF : مكتبة عروض قانونية الكترونية « موقع طالب القانون
خيانة الزوج تعرف على أهم الاسباب التي تؤدي الى خيانة الزوج لزوجته
صفحتنا على الفيس بوك المصدر:
رابعا: العقوبة المقررة لجريمة الخيانة الزوجية تعاقب المادة 339 من قانون العقوبات على إرتكاب جريمة الخيانة الزوجية بعقوبة الحبس التي تترواح ما بين سنة و سنتين ،و تطبق نفس العقوبة على الشريك في الجريمة أي الشخص الذي يمارس علاقة جنسية مع الزوج أو الزوجة ، فالقانون الجزائري لم يفرق بين الرجل و المرأة فيما يخص العقوبة ،كما أن جريمة الخيانة الزوجية عبارة جنحة من إختصاص قسم الجنح على مستوى المحكمة الإبتدائية ،و نلاحظ كذلك أن المادة 339 من قانون العقوبات لم تقرر غرامة مالية على إرتكاب هذه الجنحة على عكس الكثير من الجرائم الأخرى. و تجدر الإشارة في الأخير أن صفح الضحية يضع حد للمتابعة القضائية وفقا للمادة 339 من قانون العقوبات ،أي أن الطرف الضحية و المخدوع في العلاقة الزوجية يمكنه أن يقرر مسامحة الطرف الآخر ،ففي هذه الحالة تتوقف المتابعة القضائية ،و لكن نشير أن الصفح يجب أن يكون قبل أن يصبح الحكم القضائي نهائي ،ونشير أيضا أن الشريك في جريمة الخيانة الزوجية يستفيد هو الآخر من صفح الضحية. تكلم هذا المقال عن: الخيانة الزوجية وقانون العقوبات الجزائري
مكتبة القانون والاقتصاد
تحميل Pdf : مكتبة عروض قانونية الكترونية &Laquo; موقع طالب القانون
وعلى النقيض من ذلك، يوضح الاستخدام الهيجلي للمفهوم أبعاده السلبية حيث يضع أنانية المجتمع المدني في مواجهة الإيثار المعزز في إطار كل من الأسرة والدولة، من ناحية ثالثة، فإن الماركسيين والشيوعيين عادة ما ينظرون إلى المجتمع المدني بصورة سلبية حيث يربطونه بالهيكل الطبقي غير المتكافئ والمظالم الاجتماعية. وتبرر مثل هذه الآراء التخلص من الهيكل القائم للمجتمع المدني كلية، أو تقليص المجتمع المدني من خلال التوسع في قوة الدولة ودورها التنظيمي. ولكن التاريخ يبين أن تلك السياسات الماركسية والشيوعية والاستبدادية قد فشلت. تحميل PDF : مكتبة عروض قانونية الكترونية « موقع طالب القانون. المجتمع المدني والاقتصاد [ عدل]
لا يقتصر المجتمع المدني على التطوع الفردي فقط بغرض تحقيق فائدة اجتماعية للناس أو تكوين اتحادات مع أناس يشتركون في ممارسة رياضة أو هواية مشتركة في أوقات الفراغ، بل تشمل أيضا حرية تأسيس شركات ومؤسسات أهلية للتجارة أو الإنتاج الصناعي. فبتزايد الشركات المساهمة التي تنشؤها الأهالي تزداد فرص العمل، ويقل العبء على الدولة لتوفير عمل لكل مواطن، ويتيح للحكومة أن تهتم بالتعليم من المدرسة الابتدائية إلى الدراسة الجامعية والتأهيل الجيد للشباب ليقوم بعد ذلك بالمشاركة الفعالة في الإنتاج.
ولكن رسم السياسة العامة والتصورات الشاملة الجامعة يقتضي وجود الاقتصاد كقسم رئيس ومهم في كليات القانون. فلا يمكن لدارس القانون أن يدرس القاعدة القانونية بمعزل عن البعد أو الإطار الاقتصادي الذي يحيط بها. فإذا كان القانون في تعريفه يتضمن "مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد (القانون الخاص Private law) أو بين الدولة أو الشخص المعنوي العام والأفراد (القانون العامPublic law)"، فإن من بين تلك العلاقات وأغلبها، بل من أهمها العلاقات الاقتصادية (مباشرة وغير مباشرة)، فكيف ينظم علاقات اقتصادية وهو لا يعلم بماهيتها؟! كما أن القواعد القانونية البحتة لها أبعادها الاقتصادية: فعلى سبيل المثال ، قبل إصدار قانون ينظم عملية انتخاب أعضاء المجالس النيابية، وما إذا كان من الأفضل تبني نظام الانتخاب الفردي أم الانتخاب بالقائمة، لابد أن يثار التساؤل عن البعد الاقتصادي Economic Dimension لعملية الاختيار بين النظامين! فأيهما أفضل من الناحية الاقتصادية؟ أي دراسة التكلفة والعائد الاقتصادي للنظامين. كما أنه قبل تطبيق عقوبة معينة عن جريمة مثل السرقة، قد يثار التساؤل عن العلاقة بين ظاهرة معينة مثل البطالة (اقتصادية) وتلك الجريمة، وهل من الأفضل زيادة تكلفة الجريمة بزيادة العقوبة أم بتوفير فرص العمل؟ وإلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصي عن أهمية المعرفة الاقتصادية لدارس القانون.