قليل الشوف في بعدك ويضعف قلبي الكتمان
وأنا مالي أمل لو يوم الأقي ف غيبتك بوحي
إلهي قوي أنفاسي والهم قلبي السلوان
وصبرني بهالصدفة وصبرني على روحي
بكت عين وشرد فكر نبض في مهجتي شريان
اداري كل مافيني واصبر جرحي ونوحي
حبيبي وانت جرح مابرى من ماضي الأزمان
وصالك يبري جروحي وبعدك يكشف وضوحي
تغيب وتختفي وتروح لاسكه ولا عنوان
وحبك آخر امالي ووصلك غاية طموحي
انا ما اقدر على بعدك واكره فكرة النسيان
كلمات اغنية قليل الشوف - عايض | كلمات دوت كوم
اغنية قليل الشوف(كلمات) - YouTube
رابط الفيديو مباشرة على القناة على يوتيوب.
ومن جانبه، أشاد مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة سعادة المهندس عبدالرزاق العوجان بهذه الشراكة بين مركز الاستحقاق المحاسبي وبرنامج مشروعات مشيراً إلى "الدور المتميز الذي يؤديه مركز الاستحقاق المحاسبي في مجال دعم الجهات الحكومية في تطبيق معايير المحاسبة والتحول إلى الاستحقاق المحاسبي، وما لجهود المركز من أثرٍ هامٍ على رفع الشفافية وتحسين جودة الحسابات المالية في الجهات الحكومية، وأثره المتوقع على دعم عملية اتخاذ القرار وفق البيانات الدقيقة والمنهجيات المحكمة. وإنه من دواعي اعتزازنا أن نكون شركاء لمركز الاستحقاق المحاسبي وأن ندعم مسيرته من خلال ما يملكه برنامج مشروعات من خبرة ودراية في مجال إدارة الأصول التي هي من أهم محددات المركز المالي لكل جهة ويترتب على الكفاءة في حصرها وتقييمها الكثير من النتائج الإيجابية من ناحية تكوين رؤية واضحة للمركز المالي للجهات وإمكانية التنبؤ بقدر كبير من الدقة بالالتزامات المالية للجهة وتكاليف إدارة أصولها. إن برنامج مشروعات بوصفه قد تقدم خطوات في مجال رفع كفاءة الجهات العامة في إدارة الأصول والمرافق وفق أفضل الممارسات العالمية وبالاعتماد على أدواتٍ وتقنياتٍ حديثة؛ يجد في المواءمة والعمل المشترك مع مركز الاستحقاق المحاسبي دفعه جديدة لجهودة في هذا المجال ستنعكس بحول الله تعالى على كفاءة الجهات العامة وتعزيز الشفافية ودعم صناعة القرار".
اتفاقية لإدارة التدريب والتطوير بمشروع التحول للمحاسبة المبنية.. تعرَّف على أهدافها ونطاق عملها - صحيفة الوئام الالكترونية
وقع مركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»؛ مذكرة تفاهم تهدف إلى توحيد الجهود ورفع مستوى المواءمة بين الجهتين فيما يتعلق بدعم الجهات العامة، في عمليات حصر وتسجيل الأصول، وبما يخدم رفع كفاءة إدارتها وتشغيلها للتحول نحو منهجية إدارة الأصول والمرافق، بالإضافة إلى دعم خطة التحول الحكومي لأساس الاستحقاق المحاسبي. وقَّع المذكرة من مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله المهذل، ومن برنامج مشروعات المهندس عبدالرزاق العوجان، في خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك بين الجهتين، يمهد للتعاون على تطبيق كفاءة الإنفاق على المبادرات والمشاريع المتعلقة بحصر وتسجيل الأصول في الجهات العامة. وتحدد مذكرة التفاهم خطوات التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل المعلومات والوثائق الفنية والخبرات وغيرها، كما تستهدف تحقيق أهدافٍ استراتيجية من شأنها رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، عن طريق تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للأصول العامة، تحتوي على متطلبات سجل الأصول المالية والتشغيل والصيانة، وهي الخطوة التي ستُسهم في توفير بيانات إدارية ومعلومات مالية دقيقة عن الأصول، وتعزيز الشفافية في إدارتها.
هيئة المراجعين والمحاسبين ووزارة المالية توقعان اتفاقية بشأن التحول إلى أساس الاستحقاق - الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
انطلاقًا من حرص حكومتنا الرشيدة على مساهمة القطاع العام في بناء مركز مالي للدولة، وتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية، من خلال برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وفقاً للمعايير المحاسبة المتعارف عليها والمعايير الدولية، ومساهمة ذلك في تحقيق إحدى ركائز الرؤية 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية في القطاع العام. وأساس الاستحقاق المحاسبي (Accrual Basis) هو المعيار المحاسبي المتبع عند تسجيل الإيرادات والمصاريف خلال فترة مالية معينة بغض النظر عن وقت الدفع أو القبض الفعلي، وهذا ما يميزه عن الأساس النقدي في المحاسبة الذي يسجل الإيرادات والمصاريف وقت صرفها أو قبضها الفعلي. هيئة المراجعين والمحاسبين ووزارة المالية توقعان اتفاقية بشأن التحول إلى أساس الاستحقاق - الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وتستند معايير المحاسبة الدولية على أساس الاستحقاق في تسجيل العمليات المالية. قبل أساس الاستحقاق كان التسجيل المحاسب في الدفاتر اليومية وباقي سجلاته ينحصر على العمليات التي حصلت بالفعل من خلال مراقبة الحركة النقدية لكن هذه الطريقة لا تعطي صورة حقيقية عن نشاط المنشأة لذا جاء التسجيل على أساس الاستحقاق ليتيح للمنشآت تقدير عائداتها المتوقعة وكذلك التزامها على المدى القصير.
مذكرة تفاهم بين &Quot;مشروعات&Quot; و &Quot;مركز الاستحقاق المحاسبي&Quot;
يظهر تأثير التسجيل على أساس الاستحقاق بوضوح أكبر في حالة المصاريف والإيرادات طويلة الأجل نسبياً على عدة سنوات، ففي حالة الأساس النقدي يكون هناك تقلب كبير وحاد في الأرباح والخسائر حسب هذا التسجيل. أما وفقاً لأساس الاستحقاق، فيتم توزيع المصروف أو الإيراد على كامل سنوات الاستحقاق، فيكون الوضع المالي ظاهراً بوضوح أفضل في القوائم. وبالمثل في حالة الإيرادات، فلو كانت الشركة تملك سندات دين وتُدفع لها الفائدة كل نصف سنة، فإنها تسجل الإيرادات شهرياً بحسب نصيب الشهر من مبلغ الفائدة. اقرأ أيضاً:
المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. استمرار استخدامك للموقع يعني موافقتك على ذلك. موافق سياسة الخصوصية
وأشاد الفريح بتميز جامعة الملك سعود وريادتها في برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، مؤكداً أهمية مشاركة تجربة الجامعة في التحول المحاسبي إلى الجهات الحكومية الأخرى؛ سعياً لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمشروع في ضوء تطلعات رؤية المملكة 2030. يذكر أنه قد صدر الأمر السامي رقم (13059) وتاريخ 16ربيع الأول 1438هـ، القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وأن تتولى اللجنة المالية بالديوان الملكي واللجنة التنفيذية، التي يرأسها معالي وزير المالية الإشراف على تنفيذ المشروع. ويأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي. يُعد مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من المبادرات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني والتي تتبناها وزارة المالية ممثلةً في وكالة الوزارة للشئون المالية والحسابات، وامتداداً لما تسعى إليه الوزارة من تطوير وبناء شراكة مع القطاعين العام والخاص بالمملكة، حيث إن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي سيساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.