إجراءات معادلة الشهادة بوزارة التعليم العالي تجعل الشهادة الخارجية معتمدة بشكل رسمي من قبل الحكومة المصرية، حيث إن تلك المعادلة تبين أن الفرد قد أدى دراسته الجامعية في جامعة غير مصرية، ودونها يبقى حاصلًا على الثانوية العامة، انطلاقًا من ذلك نعرض لكم إجراءات معادلة الشهادة بوزارة التعليم العالي من خلال موقع جربها. إجراءات معادلة الشهادة بوزارة التعليم العالي
إن القانون الخاص بتنظيم الجامعات المصرية ينص على أهمية القيام بإجراءات المعادلة للشهادة ذات الدرجة العلمية المختلفة من أجل تسجيلها من قبل المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية إن تم الحصول عليها من أي جامعة غير مصرية. كما أنه في حالة تسجيل المعادلة لشهادة الماجستير الخارجية، فيجب أن يتم أولًا معادلة شهادة البكالوريوس، وفي حالة معادلة شهادة الدكتوراه فيجب في البداية معادلة شهادة الماجستير، ويجب أن يقوم بتلك الإجراءات الوافدين والمصريين. معادلة الشهادات التعليم العالي الكويت. بناءً على ذلك نقوم بسرد إجراءات معادلة الشهادة بوزارة التعليم العالي من خلال الفقرات التالية:
1- توثيق الشهادات من الجهة المانحة
في حالة أن الشهادة تم الحصول عليها من قبل جامعة من خارج الجمهورية أو من قبل جامعة في مصر لا تكون خاضعة لقانون تنظيم الجامعات، فيجب القيام بالإجراءات التالية:
يتم تصديق الشهادة من قبل وزارة التعليم العالي من الدولة المانحة للشهادة.
- ص1113 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - عقد الاستصناع وعلاقته بالعقود الجائزة إعداد الدكتور محمد رأفت سعيد - المكتبة الشاملة
- تعريف ومثال بيع المرابحة للواعد بالشراء (عين2021) - بيع المرابحة للواعد بالشراء - فقه 1 - أول ثانوي - المنهج السعودي
جميع الحقوق محفوظة للموقع الرسمي لحكومة الإنقاذ السورية - 2022 حكومة الإنقاذ السورية - بناء الحضارة يبدأ ببناء الإنسان تويتر يوتيوب تيلقرام
يجب توثيق الشهادة بالدولة التي توجد بها الجهة المانحة سواء كانت اكاديمية أو معهد، وذلك من خلال التصديق على الأوراق المطلوبة والشهادات التي يطلبها المكتب الثقافي المصري بتلك الدولة. يتم توثيق الأوراق والشهادات المعادلة في القاهرة من خلال تصديق الشهادات والأوراق الخاصة بالمعادلة من سفارة الدولة الخاصة بالجهة المانحة بالقاهرة، ثم يتم التصديق عليها من قبل وزارة الخارجية المصرية. يتم توثيق شهادات الولايات المتحدة الأمريكية من قبل المكتب الأمريكي المعروف باسم AMEDEAST، والذي يوجد في شارع محيي الدين أبو العز، ثم يتم التوثيق في وزارة الخارجية. في حالة أن الشهادة تم الحصول عليها من المملكة المتحدة، فيتم توثيقها في البداية من قبل المجلس البريطاني في منطقة العجوزة بالقاهرة، ثم يتم التصديق عليها من قبل وزارة الخارجية المصرية. اقرأ أيضًا: الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي
2- الشهادات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات
في تلك الحالة يتم فقط تصديق الشهادة من قبل الختم الخاصة بالكلية، وهو ختم شعار جمهورية مصر العربية الذي يوجد بالكلية. 3- شهادات ممنوحة من مؤسسات مصرية خاصة ولكنها غير معتمدة
هناك بعض الجامعات والأكاديميات والمعاهد الخاصة في جامعة مصر العربية تكون غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وبالتالي يجب تصديقها في وزارة التعليم العالي لتدل على حصول الفرد رسميًا على شهادة عليا ليس فقط الثانوية العامة.
قال العميل: اتفقنا. قال المسئول: إذن نستطيع أن نوقع بيننا على هذا ، في صورة طلب رغبة و وعد منك بشراء المطلوب ، و وعد من المصرف بالبيع. فإذا تملك المصرف السلعة و حازها وقعنا عقداً آخر بالبيع على أساس الاتفاق السابق. هذه هي الصورة التي اشتهر تسميتها باسم (بيع المرابحة للآمر بالشراء) و هي التي ثار حولها الجدل ، و كثر القيل و القال. و هذه الصورة إذا حللناها إلى عناصرها الأولية ، نجدها مركبة من وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: الآمر بالشراء. و وعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة ( أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول ، أو الثمن و الكلفة) و هذا هو المقصود بكلمة المرابحة هنا. و قد اختار المصرف و العميل كلاهما الالتزام بالوعد ، و تحمل نتائج النكول عنه. كما تتضمن الصورة: أن الثمن الذي اتفق عليه بين المصرف والعميل ثمن مؤجل ، والغالب أن يراعى في تقدير الثمن مدة الأجل ،كما يفعل ذلك كل من يبيع بالأجل. هذه هي عناصر العملية التي اشتهرت باسم "بيع المرابحة" ، وأنا لا أقف عند التسمية كثيراً ؛ لأنه لا عبرة بالأسماء إذا وضحت المسميات ، فمن حقنا أن نطلق عليها إن شئنا اسماً جديداً، و أن نعتبرها بمجموع عناصرها صورة جديدة من معاملات هذا العصر فهي ليست أكثر من مُوَاعَدَة على البيع لأجل معلوم ، بثمن محدد ، هو ثمن الشراء مضافاً إليه ربح معلوم ، تزيد نسبته أو مقداره عادة كلما طال الأجل.
ص1113 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - عقد الاستصناع وعلاقته بالعقود الجائزة إعداد الدكتور محمد رأفت سعيد - المكتبة الشاملة
الحمد لله. أولا:
رعاية الأيتام ، واستثمار أموالهم وتنميتها بما يعود بالنفع عليهم ، عمل صالح نافع
، نسأل الله أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء ، وهو داخل في كفالة اليتيم التي قال
فيها النبي صلى الله عليه وسلم: " ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ
هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا)
رواه البخاري (5304) ومسلم (2983). قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " ( كَافِل الْيَتِيم) الْقَائِم بِأُمُورِهِ
مِنْ نَفَقَة وَكِسْوَة وَتَأْدِيب وَتَرْبِيَة وَغَيْر ذَلِكَ, وَهَذِهِ
الْفَضِيلَة تَحْصُل لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَال نَفْسه, أَوْ مِنْ مَال الْيَتِيم
بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّة " انتهى. وقد ورد في الاتجار في مال اليتيم ما جاء عن عمر رضي الله: (ابتغوا بأموال اليتامى
لا تأكلها الصدقة) أخرجه الدارقطني والبيهقيوقال: " هذا إسناد صحيح
، وله شواهد عن عمر رضى الله عنه ". ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،
وضعف الألباني رحمه الله الحديث مرفوعا وموقوفا. انظر: "إرواء الغليل" (3/258). ثانيا:
الصورة المسئول عنها يسميها العلماء: بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وحاصلها: أن
الإنسان قد يرغب في سلعة ما ، فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف ، فيحدد له السلعة
المطلوبة ، ومواصفاتها ، ويعده أن يشتريها منه بعد شراء المؤسسة أو المصرف لها ،
بربح يتفقان عليه ، وهذه المعاملة لا تجوز إلا عند توفر شرطين:
الأول: أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها ، فتشتري الشقة أو السيارة
لنفسها شراء حقيقيا ، قبل أن تبيعها على الراغب والطالب لها.
تعريف ومثال بيع المرابحة للواعد بالشراء (عين2021) - بيع المرابحة للواعد بالشراء - فقه 1 - أول ثانوي - المنهج السعودي
المرابحة نوع من البيوع، تعامل به المسلمون من قديم، وتكفلت كتب الفقه ببيان صوره وشروطه، وهي في اللغة مصدر من الربح. وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بالعديد من التعريفات، كلها تدور حول معنى واحد هو البيع بمثل الثمن الأول وزيادة متفق عليها بين البائع والمشتري. أي أن المشتري بدلاً من أن يساوم على الثمن حتى يصل إلى السعر الذي يرضاه، يساوم فقط على ربح البائع فوق الثمن أو فوق ما قامت عليه به السلعة. وهو يأتمن البائع في تحديد مقدار ما قامت عليه به السلعة، وحواره ومساومته تقتصر على مقدار الربح، هل هو 5% أم 6% أم 4% مثلاً. والقول المعتمد في الفقه الإسلامي أن المرابحة مشروعة، وعليها من الكتاب الكريم والإجماع والمعقول أدلة منها: 1 قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) ووجه الدلالة أن المرابحة نوع من البيع، فهي داخلة في عموم الآية الكريمة. 2 قوله تعالى: (فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) ووجه الدلالة أن المرابحة ابتغاء للفضل من البيع، فكانت مشروعة. 3 الإجماع. حيث إن الناس توارثوا هذه البيوع في سائر العصور من غير نكير، وذلك إجماع على جوازها. 4 أما المعقول: فإن بيع المرابحة بيع اجتمعت فيه شرائط الجواز، من حيث الثمن وغيره، فالثمن في بيع المرابحة معلوم، كما أنه في بيع المساومة معلوم، إذ لا فرق بين قوله: بعتك هذا الشيء بمائة وعشرة، وبين قوله: بعتك بمائة وربح قدره 10%، فكلا الثمنين مائة وعشرة، وإن اختلفت العبارتان، كما أنه لا فرق بين قوله: بعتك هذا الشيء بتسعين، وبين قوله: بعتك إياه بمائة إلا عشرة فكلا الثمنين تسعون، وإن اختلفت العبارتان، فكان مشروعاً.
الثاني: أن تقبض المؤسسة السلعة قبل بيعها على العميل. وقبضُ كل شيء بحسبه ، فقبض
السيارة مثلا يكون بنقلها من محلها ، وقبض الدار بتخليتها واستلام مفاتيحها ، وهكذا. وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، وبيان ذلك:
أن المصرف أو المؤسسة إذا لم تشتر السلعة لنفسها شراء حقيقيا ، وإنما اكتفت ، بدفع
شيك بالمبلغ عن العميل ، كان هذا قرضا ربويا ؛ إذ حقيقته أنها أقرضت العميل ثمن
السلعة (مائة ألف مثلا) على أن تسترده مائة وسبعة آلاف. وإذا اشترت السلعة لكن باعتها قبل قبضها ، كان ذلك مخالفاً ، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه)
رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني
في صحيح الجامع (342). وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم: ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)
والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) رواه
البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ،
وزاد: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.